مصر تطالب في مجلس الأمن بمحاسبة قطر على "دعم الإرهاب"

اتهمت مصر الحكومة القطرية الخميس بانتهاج سياسة "داعمة للإرهاب" تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي، وقالت إن من المشين ألا يحمل المجلس المؤلف من 15 بلدا قطر المسؤولية.

ورفضت الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني مندوبة قطر الدائمة بالأمم المتحدة "الاتهامات التي لا أساس لها"، التي وجهها إيهاب مصطفى نائب السفير المصري بالمنظمة، بعدما أقر مجلس الأمن قرارا يجدد العقوبات على تنظيمي الدولة والقاعدة.

وشدد مصطفى في كلمته بجلسة مجلس الأمن على "ضرورة وجود محاسبة من جانب المجلس للدول التي لا تمتثل لتلك القرارات. على سبيل المثال، في تبني النظام الحاكم في قطر لسياسة دعم الإرهاب".

وقالت السفيرة القطرية عقب الجلسة: "مصر تستغل مقعدها في مجلس الأمن لوضع قضايا لا علاقة لها بأجندة المجلس...إنها تخدم فقط أجندتها المحلية".

وقال إيهاب مصطفى للمجلس، إن النظام القطري "يعتقد أن المصالح الاقتصادية واختلاف التوجهات السياسية، تحول دون محاسبته من جانب مجلس الأمن على انتهاكاته لقرارات المجلس".

وتابع يقول: "لا يمكن استمرار هذا الوضع المشين...يجب أن تكون قرارات المجلس فعالة، وتؤدي إلى وقف أي انتهاك أو خرق لها".

وأي مسعى لفرض عقوبات للأمم المتحدة على قطر سيواجه صعوبات على الأرجح؛ إذ يحتاج إلى موافقة جماعية خلف الأبواب المغلقة لأعضاء مجلس الأمن أو تصويت على قرار، وهو ما يستلزم تأييد تسعة أصوات، فضلا عن عدم اعتراض أي من الأعضاء الخمسة الدائمين.