سيكون مسموحا للطلاب والأساتذة أن يأتوا وبحوزتهم أسلحة إلى
الجامعات الحكومية في
كنساس اعتبارا من السبت، بعد لجوء هذه الولاية الأمريكية إلى هذا الخيار بهدف تعزيز الأمن في بلد يشهد بانتظام عمليات إطلاق نار دموية.
ويجب أن تظل الأسلحة خفيّة وفقا للقانون الذي تم التصويت عليه قبل أربع سنوات في هذه الولاية الواقعة بوسط الولايات المتحدة.
ونقلت وسائل إعلام محلية أن بعض الأساتذة والطلاب القلقين من هذا القانون يعتزمون ترك الجامعات الحكومية.
ونقل تلفزيون "كاي إس إن تي" المحلي عن أستاذ اللغة الإنكليزية في جامعة كنساس فيليب نيل قوله: "لن أقوم بتعليم طلاب مسلحين، هذا جنون تام"، مضيفا: "أنا ابحث عن عمل آخر".
وقرار ولاية كنساس هو الأحدث في بلد يشهد بانتظام عمليات إطلاق نار، حيث تؤدي الأسلحة النارية إلى مقتل زهاء 30 ألف شخص سنويا، بينهم أكثر من عشرين ألف حالة انتحار.
وتستهدف عمليات إطلاق النار مدارس بشكل منتظم، مثلما حدث في ثانوية كولومباين عام 1999 وفي مدرسة ساندي هوك عندما قُتل 20 طفلا وستة راشدين عام 2012.
وفي مواجهة هذا العنف، تمنع العديد من الولايات الأمريكية دخول الأشخاص المسلحين إلى الجامعات، لكنّ عشرات الولايات الأخرى اختارت السماح بحيازة الأسلحة في الجامعات.
والقانون الذي تبنته كنساس يتيح للجامعات الحكومية في الوقت نفسه الاستمرار في منع الأسلحة ولكن شرط أن تقوم في المقابل بوضع أجهزة لكشف المعادن. غير أن جامعات عدة ردت بالقول إن هذا مكلف.
وفي أنظمتها الجديدة، قالت جامعة ويتشيتا في كنساس إنها تسمح فقط لمن هم فوق الـ21 عاما بحيازة مسدسات حصرا، لكنها أشارت إلى أن بقية أنواع الأسلحة تبقى ممنوعة.
وسيحقّ للجامعات الحكومية منع الأسلحة خلال اللقاءات الرياضية وتجمعات أخرى، شرط أن تقوم بوضع أجهزة لكشف المعادن.
في منتصف حزيران/ يونيو الماضي، قال حاكم كنساس الجمهوري سام براونباك إن "الحق في حيازة أسلحة أساسي لحماية حرياتنا".