إن معظم ثروات العالم الإسلامي مركوزة في باطن أرض هذا العالم، والإسلام يفرض فيما يستخرج من هذا "الركاز" الخمس -20%- ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "فيما خرج من الأرض الخمس" رواه الإمام أحمد.
وتستطيع الأمة المسلمة -إذا امتلكت الإرادة والإدارة والاستقلال السياسي والحضاري- أن ترصد زكاة الركاز، أي قيمة المستخرج من البترول والغاز واليورانيوم والفوسفات والحديد والفحم والبوكست والمنجنيز والقصدير والنحاص والرصاص والذهب والفضة إلخ إلخ في صندوق للتنمية الاقتصادية الشاملة لأوطان الأمة، على أن يراعى في أولويات التنمية، بمختلف الأقطار، البدء بتحقيق الكفاية في الضروريات، فالحاجات، فالتحسينات والكماليات.
وبصندوق التنمية هذا، تتحقق العدالة في الإسهام بين كل أقطار الأمة، وفق ما يستخرج من أرضها.
والعدالة في التنمية، وفق سلم الضرورات فالحاجيات فالكماليات، وبه كذلك تتحرر الأمة من أسر الديون الخارجية، ورق الفوائد الربوية المركبة، وهي استعمار جديد يرهن موارد الأمة وإرادتها وحرية قراراها وكرامتها لدى الدائنين.
وبهذا المصدر للتنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة يزدهر عمراننا الدنيوي، ونرجو ثواب الله ورضوانه -بإقامة شريعته- يوم الدين!
بل إن هذا "الحل الإسلامي" الذي يحقق تكافل الأمة وعزتها، الذي يحقق انتماء المسلم حقل لوطنه، هو الذي يحقق -كذلك- انتماء هذا المسلم لخالق الأموال والثروات، الذي أنعم بها على الإنسان، وسخرها لسعادة الناس أجمعين.
ففي الحديث النبوي الشريف: "أيما أهل عرصة (مكان) بات فيهم امرؤ جائع وهم يعلمون فقد برئت منهم ذمة الله" رواه الإمام أحمد. وحتى نكون في ذمة الله وعهده ومحبته ورضاه، لابد من إنقاذ الأمة من العوز والحاجة والفقر، الذي يحول بينها وبين إقامة الدين!
إن توظيف الثروات الإسلامية -بالزكاة- لتنمية عالم الإسلام، هو الذي يعتق رقاب المسلمين من رق الديون ذات الفوائد الربوية المركبة والفاحشة، ولقد أدرك عقلاء الغرب أن المصرفية الإسلامية اللاربوية هي الحل لأزمة الرأسمالية الغربية المتوحشة.
فكتبت المجلة الفرنسية الأسبوعية (التديات) "Challenges" تقول: "إنه في حين يمر العالم بأزمة مالية تجتاح معالم النمو في طريقها، يجب علينا قراءة القرآن بدل نصوص البابوية، ولو طبق رجال البنوك الطامعون بالمردود على الأموال الخاصة -ولو قليلا- الشريعة الإسلامية، ومبدأها المقدس: "المال لا ينتج المال"، فإننا لم نكن لنصل إلى ما وصلنا إليه".
وعلى الدرب ذاته، كتبت صحيفة الفاتيكان الرسمية (أوسيرفاتور رومانو) تقريرا قالت فيه: "إن التعليمات الأخلاقية التي ترتكز عليها المالية الإسلامية قد تقوم بتقريب البنوك إلى عملائها بشكل أكثر من ذي قبل، فضلا عن أن هذه المبادئ قد تجعل هذه البنوك تتحلى بالروح الحقيقية المفترض وجودها بين كل مؤسسة تقدم خدمات مالية.
إن موافقة البابا على تطبيق مصارفنا بعض مبادئ المالية الإسلامية قد يخفف حدة الأصوات اليمينية المتشددة، لا سيما في الولايات المتحدة، التي تطالب بإطفاء بريق الصيرفة الإسلامية عبر ربطها بتمويل ما يسمى "الإرهاب"، وإن قرار البابا هذا سيزيد من توعية أتباع الديانة الكاثوليكية بالمالية الإسلامية بشكل خاص، وبالدين الإسلامي بشكل عام.
إن لدينا الكنوز المادية الكفيلة بتحقيق رخاء عالم الإسلام، ولدينا الحلول الإسلامية لتنمية هذا العالم الإسلامي بالحلال، ولتقديم هذه الحلول الإسلامية لهداية العالمين.
وتستطيع الأمة المسلمة -إذا امتلكت الإرادة والإدارة والاستقلال السياسي والحضاري- أن ترصد زكاة الركاز، أي قيمة المستخرج من البترول والغاز واليورانيوم والفوسفات والحديد والفحم والبوكست والمنجنيز والقصدير والنحاص والرصاص والذهب والفضة إلخ إلخ في صندوق للتنمية الاقتصادية الشاملة لأوطان الأمة، على أن يراعى في أولويات التنمية، بمختلف الأقطار، البدء بتحقيق الكفاية في الضروريات، فالحاجات، فالتحسينات والكماليات.
وبصندوق التنمية هذا، تتحقق العدالة في الإسهام بين كل أقطار الأمة، وفق ما يستخرج من أرضها.
والعدالة في التنمية، وفق سلم الضرورات فالحاجيات فالكماليات، وبه كذلك تتحرر الأمة من أسر الديون الخارجية، ورق الفوائد الربوية المركبة، وهي استعمار جديد يرهن موارد الأمة وإرادتها وحرية قراراها وكرامتها لدى الدائنين.
وبهذا المصدر للتنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة يزدهر عمراننا الدنيوي، ونرجو ثواب الله ورضوانه -بإقامة شريعته- يوم الدين!
بل إن هذا "الحل الإسلامي" الذي يحقق تكافل الأمة وعزتها، الذي يحقق انتماء المسلم حقل لوطنه، هو الذي يحقق -كذلك- انتماء هذا المسلم لخالق الأموال والثروات، الذي أنعم بها على الإنسان، وسخرها لسعادة الناس أجمعين.
ففي الحديث النبوي الشريف: "أيما أهل عرصة (مكان) بات فيهم امرؤ جائع وهم يعلمون فقد برئت منهم ذمة الله" رواه الإمام أحمد. وحتى نكون في ذمة الله وعهده ومحبته ورضاه، لابد من إنقاذ الأمة من العوز والحاجة والفقر، الذي يحول بينها وبين إقامة الدين!
إن توظيف الثروات الإسلامية -بالزكاة- لتنمية عالم الإسلام، هو الذي يعتق رقاب المسلمين من رق الديون ذات الفوائد الربوية المركبة والفاحشة، ولقد أدرك عقلاء الغرب أن المصرفية الإسلامية اللاربوية هي الحل لأزمة الرأسمالية الغربية المتوحشة.
فكتبت المجلة الفرنسية الأسبوعية (التديات) "Challenges" تقول: "إنه في حين يمر العالم بأزمة مالية تجتاح معالم النمو في طريقها، يجب علينا قراءة القرآن بدل نصوص البابوية، ولو طبق رجال البنوك الطامعون بالمردود على الأموال الخاصة -ولو قليلا- الشريعة الإسلامية، ومبدأها المقدس: "المال لا ينتج المال"، فإننا لم نكن لنصل إلى ما وصلنا إليه".
وعلى الدرب ذاته، كتبت صحيفة الفاتيكان الرسمية (أوسيرفاتور رومانو) تقريرا قالت فيه: "إن التعليمات الأخلاقية التي ترتكز عليها المالية الإسلامية قد تقوم بتقريب البنوك إلى عملائها بشكل أكثر من ذي قبل، فضلا عن أن هذه المبادئ قد تجعل هذه البنوك تتحلى بالروح الحقيقية المفترض وجودها بين كل مؤسسة تقدم خدمات مالية.
إن موافقة البابا على تطبيق مصارفنا بعض مبادئ المالية الإسلامية قد يخفف حدة الأصوات اليمينية المتشددة، لا سيما في الولايات المتحدة، التي تطالب بإطفاء بريق الصيرفة الإسلامية عبر ربطها بتمويل ما يسمى "الإرهاب"، وإن قرار البابا هذا سيزيد من توعية أتباع الديانة الكاثوليكية بالمالية الإسلامية بشكل خاص، وبالدين الإسلامي بشكل عام.
إن لدينا الكنوز المادية الكفيلة بتحقيق رخاء عالم الإسلام، ولدينا الحلول الإسلامية لتنمية هذا العالم الإسلامي بالحلال، ولتقديم هذه الحلول الإسلامية لهداية العالمين.
شارك
المزيد حول هذا الموضوع
إخراج المتطرفين... ولكن إلى أين؟
24-May-17 05:14 PM
المزيد من هذا الكاتب
