سياسة عربية

كوبلر يكشف لـ"عربي21" كواليس "خارطة الطريق" في ليبيا

كوبلر قال إن جميع الأطراف متفقة على وجوب إدخال تعديلات محدودة على اتفاق الصخيرات- أ ف ب
كشف المبعوث الأممي إلى ليبيا، مارتن كوبلر عن تفاصيل وكواليس طرح مبادرته الأخيرة حول حل أزمة ليبيا، والتي جاءت تحت عنوان "خارطة طريق للسلام"، وسر طرحها في هذا التوقيت، وهل لها علاقة باللقاء الذي جمع رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج واللواء خليفة حفتر قائد القوات التابعة للبرلمان، في العاصمة أبو ظبي.

وقال كوبلر في تصريح خاص لـ"عربي21" إن "الفكرة أتت بعد لقاءاتي مع مختلف الأطراف الليبية والدول المجاورة التي بينت أن هناك توافقا في الآراء حول المضي قدما في تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي، وجميع الأطراف متفقة على وجوب إدخال تعديلات أو تنقيحات محدودة على اتفاق الصخيرات للسماح في التقدم نحو تحقيق السلام والاستقرار".

وأضاف: "ودليل ذلك رأينا كلا من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة يقومون بتشكيل لجان الحوار لتحديد القضايا الرئيسية في الاتفاق السياسي الليبي، والتي تتطلب مزيدا من المحادثات، والاتفاق على جدول أعمال هذه المحادثات والبت في التعديلات اللازمة للسماح بتنفيذ هذا الاتفاق".

اقرأ أيضا: ماذا تعني زيارة رئيس أركان الجيش المصري لحفتر؟

مشاورات

وبسؤاله: "هل تم عرض مبادرته على الأطراف الليبية؟ وهل هي ملزمة لهم؟"، أجاب: "التعديلات والحوار الوطني هي أمور ليبية ويقودها الليبيون، ودور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هو دور الميسر، وفي هذا الدور، تجري البعثة مشاورات واسعة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين الليبيين وتيسر جولات المحادثات، وهذا دورنا".

وعن الخطوة القادمة للمبادرة، قال المبعوث الأممي: "نحن بصدد وضع عناصر خارطة الطريق والتي سوف نناقشها أولا مع الجهات الفاعلة الأمنية والسياسية والمجتمعية المعنية، قبل الإعلان عنها، وأعتقد أن هناك إجماعا متزايدا على أنه ينبغي إدخال تعديلات محدودة على الاتفاق السياسي الليبي، لكن كما قلت لك: هذه العملية هي ملك الليبيين".

وطرح مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا بداية الشهر الجاري مبادرة للخروج من الأزمة الليبية، شملت عدة بنود، منها: أن يبقى الاتفاق السياسي الليبي الإطار الوحيد للتسوية، والقيام بعملية تنشيط لخلق جهاز ومسار أمني موحد، وامتناع الجهات الفاعلة الأمنية عن استخدام العنف، والحث على زيادة التعاون بين المؤسسات المالية والاقتصادية الليبية والمجلس الرئاسي لاستقرار الوضع الاقتصادي والمالي، وكذلك إدماج المصالحة الوطنية على جميع المستويات.

اقرأ أيضا: هل ستدخل العاصمة الليبية في حرب شوارع؟.. من المستفيد؟