أعلن البنك الآسيوي للتنمية، أن
الدول النامية في آسيا تتجه نحو تسجيل أبطأ معدل نمو سنوي في 16 سنة خلال العام الحالي في ظل تكيفها مع عودة التوازن للصين والتداعيات المحتملة لحالة الضبابية التي تكتنف السياسات العالمية.
وأبقى البنك الذي يتخذ من العاصمة الفلبينية مانيلا مقرا له على توقعاته لنمو دول آسيا النامية، والتي تضم 45 دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادي، عند 5.7 بالمائة خلال العام الحالي. وسيكون ذلك أقل معدل نمو للمنطقة منذ 2001 حين حققت نموا نسبته 5.0 بالمائة.
وقال البنك في تقرير آفاق التنمية الآسيوية لعام 2017 إن من المتوقع أن تحقق الدول الآسيوية النامية نموا بنسبة 5.7 بالمائة مجددا في العام المقبل.
وقال ياسويوكي ساوادا كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الآسيوي للتنمية: "تواصل دول آسيا النامية توجيه الاقتصاد العالمي حتى مع تكيف المنطقة مع اقتصاد أكثر اعتمادا على الاستهلاك في الصين ومخاطر عالمية تلوح في الأفق".
وأضاف أن المنطقة تواجه "مخاطر جراء غموض اتجاه السياسات في الاقتصادات المتقدمة الكبيرة بما في ذلك وتيرة تطبيع سعر الفائدة في الولايات المتحدة".
وتابع: "في حين أن إدارة المخاطر القصيرة المدى تبدو ممكنة إلا أن صناع السياسات في المنطقة ينبغي أن يظلوا حذرين في الرد على التداعيات المحتملة على تدفقات رؤوس الأموال النازحة وتحركات أسعار الصرف".
ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة في منتصف مارس/آذار للمرة الثانية خلال ثلاثة شهور. وتشير توقعات مسؤولي المركزي إلى رفع سعر الفائدة مرتين أخريين في المتوسط قبل نهاية العام.
وقال البنك الآسيوي للتنمية إن من المتوقع أن تحقق الصين، التي تعيد التوازن لاقتصادها لتحقيق نمو يقوده الاستهلاك وليس الصادرات، نموا بنسبة 6.5 بالمائة في العام الحالي. ويزيد ذلك على توقعات ديسمبر/كانون الأول بتحقيق نمو بنسبة 6.4 بالمائة لكنه أقل من نسبة النمو في 2016 والبالغة 6.7 بالمائة.
ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في الصين في عام 2018 إلى 6.2 بالمائة. وخفض البنك توقعاته لنمو اقتصاد الهند في 2017 إلى 7.4 بالمائة من 7.8 بالمائة ويتوقع أن يتسارع النمو إلى 7.6 بالمائة في عام 2018.
وأشار البنك إلى أنه في ظل الاتجاه الصعودي لجميع اقتصادات جنوب شرق آسيا تقريبا فمن المتوقع أن تحقق المنطقة نموا أسرع بنسبة 4.8 بالمائة في العام الحالي و5.0 بالمائة في العام المقبل.
ومن المتوقع أن تحقق اقتصادات جنوب آسيا معدل نمو بنسبة 7.0 بالمائة في 2017 وبنسبة 7.2 بالمائة في 2018.
وقال البنك الآسيوي إن طلب المستهلكين القوي وزيادة أسعار السلع عالميا قد يؤدي إلى تسارع وتيرة التضخم في دول آسيا النامية إلى 3.0 بالمائة في العام الحالي و3.2 بالمائة في 2018.