ألمانيا تتصدى لخطابات الكراهية على الإنترنت بـ"قرار جديد"

تتجه ألمانيا لمعاقبة الشركات التي لا تحذف من مواقعها على الإنترنت أخبارا كاذبة ومنشورات تحتوي على خطاب الكراهية، باتخاذ "قرار إجرائي جديد" بحقها.

ويهدف مشروع القرار الذي يتضمن غرامة تصل إلى 50 مليون دولار، مكافحة الأخبار الكاذبة وخطاب الكراهية بالبلاد.

مشروع القرار الجديد الذي أعدته وزارة العدل الألمانية وصادق عليه مجلس الوزراء، "يلزم" الشركات التي تشغّل منصات التواصل الاجتماعي، بحذف منشوراتها التي تتضمن بشكل صريح جرائم استفزاز تجاه الشعب، أو تهديد أو شتم أو افتراء، خلال 24 ساعة من تاريخ تقديم الشكوى تجاهها، وحذف المنشورات غير القانونية الأخرى خلال 7 أيام.

ويطالب مشروع القرار المذكور الشركات بتقديم معلومات حول الشكاوى التي يقدمها مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال وزير العدل الألماني هيكو ماس، في تصريحات صحفية إن "مشروع القرار الجديد يجسد المسؤوليات حول حذف الأخبار الكاذبة والمنشورات التي تحتوي على خطابات كراهية".

وأضاف أنه يقع على عاتق الذين يديرون منصات التواصل الاجتماعي بتحمل مسؤوليتهم في هذا الخصوص وعدم استغلالهم لتلك المنصات.

واعتبر ماس أن حرية التعبير لها مكانة مهمة في الديمقراطية، وأنه يمكن حتى للأكاذيب أن تدرج ضمن حرية التعبير، "لكن حرية التعبير تنتهي عند بدء قانون العقوبات".

وتابع: "قانوننا خاص بالمنشورات التي تتطلب عقوبة صريحة، لذلك فإن مشروع القانون الذي يوحد قواعد الشبكات الاجتماعية "ليس تدخلا في حرية التعبير".

ولفت ماس إلى أنه تم تحقيق جميع الشروط اللازمة من أجل موافقة البرلمان على مشروع القرار المذكور خلال موسم التشريع الحالي.