قال البنك الدولي، في بيان، الاثنين، إنه صرف مليار دولار أخرى من المساعدة المالية المقدمة لمصر، في إطار برنامج قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار مبرم مع القاهرة.
وتتفاوض
مصر على مساعدات بمليارات الدولارات من مقرضين شتى؛ للمساعدة في إنعاش الاقتصاد الذي عصفت به القلاقل منذ انتفاضة 2011، وتخفيف أزمة نقص الدولار، التي أصابت الواردات بالشلل، وعرقلت التعافي.
وقال أسعد عالم، المدير الإقليمي لمكتب البنك الدولي بالقاهرة، المسؤول عن جيبوتي ومصر واليمن، في البيان: "قامت الحكومة بخطوات مهمة في مجال تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بالسياسات والإصلاحات المؤسسية الرئيسية، التي تضع الأسس اللازمة لتسريع وتيرة خلق فرص العمل وتحقيق النمو الشامل".
وقدّم البنك الدولي شريحة المليار دولار الأولى من القرض في 2015، ويرتبط صرف الدفعات بإجراء إصلاحات حكومية.
وقالت وزيرة الاستثمار المصرية، سحر نصر: "الشريحة الثانية ستساهم في تحفيز استثمارات القطاع الخاص ودعم الاحتياطي من النقد الأجنبي".
وتابعت: "المليار دولار ستساهم في تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم خدمات حياتية للمواطنين، ما يحسن من مستوى معيشتهم".