كوبلر يضع شرطا واحدا لرفع حظر توريد السلاح إلى ليبيا

وضع مارتن كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الدعم الأممية الليبية، اليوم السبت، شرطا أساسيا لرفع الحظر الأممي عن دخول السلاح إلى ليبيا.

وطالب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، بتكوين جيش ليبي موحد كشرط أساسي لرفع الحظر الأممي عن توريد الأسلحة إلى ليبيا. 

موقف كوبلر جاء خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر جامعة الدول العربية، بالعاصمة المصرية القاهرة، عقب اجتماع رباعي ناقش الأزمة الليبية، وضمّ بالإضافة إليه أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، والرئيس التنزاني السابق جاكايا كيكوتي الممثل الأعلى للاتحاد الإفريقي إلى ليبيا، وفدريكا موغريني الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية.

وشدد على أن "ليبيا بحاجة لجيش موحّد وشعب موحّد وسلاح لفرض الأمن والاستقرار".

وردا على سؤال عن موعد رفع الحظر الأممي المرفوض على توريد السلاح إلى ليبيا منذ 2011، قال المبعوث الأممي إن "هذا القرار سيتم اتخاذه إذا كان هناك جيش واحد".

وأضاف أنه في حال تشكيل هذا الجيش "فسيكون من حق الليبيين الحصول على موافقة لجنة العقوبات الدولية لرفع حظر توريد السلاح إلى ليبيا".
 
وتابع كوبلر: "نُصر على وجود سلسلة واضحة من القيادات العسكرية وجيش موحد في ليبيا ولجنة العقوبات سوف تجتمع لاتخاذ القرار المناسب"، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وكان مجلس الأمن حظر بموجب القرار رقم 1970 عام 2011 توريد الأسلحة إلى ليبيا، وأهاب بجميع الدول الأعضاء لتفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا، ومصادرة كل ما يحظر توريده وإتلافه.

وتعيش ليبيا أزمة سياسية تتمثل بوجود 3 حكومات متصارعة، اثنتان منها في العاصمة طرابلس، وهما "الوفاق الوطني"، و"الإنقاذ"، إضافة إلى "المؤقتة" بمدينة البيضاء (شرق)، والتي انبثقت عن برلمان طبرق.