"العفو الدولية": احتجاز إسرائيل لصحفي فلسطيني وصمة عار

قالت منظمة العفو الدولية في بيان لها اليوم، إن احتجاز السلطات الإسرائيلية للصحفي الفلسطيني، محمد القيق، إداريا إجراء جائر وقاس ووصمة عار في جبين العدالة.

وعلقت نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، ماجدالينا مغربي، على قرار القاضي العسكري الإسرائيلي، باحتجاز القيق إداريا لمدة ثلاثة أشهر يمكن تجديدها لأجل غير محدد، قائلة: "إن هذا القرار بمثابة وصمة عار في جبين العدالة".

وأضافت مغربي: "الاعتقال الإداري الذي تستخدمه إسرائيل، بوجه عام، لاحتجاز الفلسطينيين دون تهمة أو محاكمة إجراء تعسفي ومسيء. وينبغي للسلطات الإسرائيلية أن تكف نهائيا عن استخدام هذا الإجراء الذي قد يُعَدُ في حد ذاته من قبيل المعاملة القاسية واللا إنسانية". 

وتابعت: "يجب على السلطات الإسرائيلية ألا تطيل معاناة محمد القيق في الحجز، وعليها، بدلا من ذلك، إما أن توجه له تهمة ارتكاب جريمة جنائية معترف بها، وإما أن تطلق سراحه. ويتعين في الوقت الراهن نقله إلى مستشفى مدني كي يتلقى العلاج المتخصص اللازم له".

وأشارت إلى أن قوات الأمن الإسرائيلية قد اعتقلت محمد القيق، في 15 يناير/كانون الثاني 2017، عند أحد الحواجز قرب رام الله وهو في طريق عودته إلى بيته من إحدى المظاهرات.

وقال محامي محمد القيق المضرب عن الطعام: "إنه يبدو هزيلا، وقد فقد الكثير من وزنه، ويعاني من آلام في ظهره بسبب ظروف احتجازه القاسية. وكانت السلطات الإسرائيلية قد رفضت طلب محاميه نقله إلى المستشفى لكنها، في النهاية، نقلته الأسبوع الماضي إلى المركز الطبي لسجن الرملة".

وهذه ليست أول مرة يُحتَجَزُ فيها محمد القيق بموجب أمر اعتقال إداري. فقد سبق أن اعتُقِلَ في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 واحتُجِزَ سبعة أشهر دون تهمة أو محاكمة. وقضى 94 يوما مضربا عن الطعام احتجاجا على اعتقاله إداريا، وتدهورت صحته بشدة، وأُطلِقَ سراحه في نهاية الأمر. وأبلغت زوجته فيحاء منظمة العفو الدولية بأنه يعاني الآن من الهزال، بوجه خاص، لأن جسمه لم يكن قد تعافى تماما من آثار إضرابه السابق عن الطعام.