عراقي يطلب حقه في الموازنة بدعوى قضائية ضد الحكومة والرئيس

أقام مواطن عراقي دعوى قضائية ضد رؤساء الجمهورية فؤاد معصوم، والوزراء حيدر العبادي، والبرلمان سليم الجبوري، مطالبا إياهم بتسديد أكثر من ملياري دينار تعادل نحو 1.6 مليون دولار كاستحقاق له من موازنات البلاد على مدى 13 عاما.

ووفقا لوثيقة الدعوى القضائية والمؤرخة بتاريخ أمس الأحد فإن "فراس عباس اللهيبي رفع دعوى قضائية في محكمة بداءة الكرخ بالعاصمة بغداد على رؤساء الجمهورية والوزراء ومجلس النواب مطالبا اياهم بتسديد مبلغ قدره ملياران ومئتان وعشرة ملايين دينار عراقي عن استحقاقاته في ميزانية العراق من 2003 ولغاية العام 2016 استنادا إلى سجلات وزارة المالية ومجلس الوزراء ومجلس النواب ورئاسة الجمهورية".

وطالب المدعي المحكمة "المرافعة والحكم على المدعى عليهم بتسديد الاستحقاق المذكور وتحميلهم كافة المصاريف والرسوم".

ويعتبر المواطن أن هذه الميزانيات لم تعد عليه بشيء في ظل الفقر الذي يعاني منه.

وتشير المادة 111 من الدستور العراقي إلى أن "النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات"، فيما تنص المادة 30 منه على أن الحكومة "تكفل للفرد وللأسرة المقومات الأساسية للعيش في حياة حرة كريمة، وتؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم".

وأعلنت وزارة التخطيط العراقية في كانون الأول/ ديسمبر الماضي أن معدل الفقر ارتفع إلى 30% بزيادة 6.5% عن النسبة المعلنة سابقا؛ بسبب الأزمات الأمنية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.

ويتهم مواطنون عراقيون الأحزاب السياسية الحاكمة في البلاد منذ عام 2003 بـ"سرقة" مليارات الدولارات من عائدات بيع النفط العراقي وتحويلها إلى أملاك خاصة في داخل البلاد وخارجها.

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق وهو أعلى سلطة قضائية عن ملاحقته أكثر من 500 متهم هربوا خارج البلاد بجرائم مختلفة بينها الفساد المالي والإداري.

والعراق من بين أكثر دول العالم "فسادا" بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.