زيادة رسوم تأشيرة الدخول لمصر اعتبارا من يوليو المقبل

قال بيان لوزارة السياحة المصرية، مساء السبت، إنه تقرر العمل بالزيادة الجديدة الخاصة بتأشيرة دخول السائحين إلى مصر اعتبارا من 1 تموز/ يوليو القادم. 

وفي وقت سابق السبت، كشف مصدر أمني بمطار القاهرة الدولي عن تأجيل العمل بقرار زيادة رسوم تأشيرة دخول البلاد، الذي كان مقررا مطلع الشهر المقبل، إلى أجل غير مسمى.

وفي بيان لها، أكدت وزارة السياحة أنه "سيتم العمل بالزيادة الجديدة الخاصة بتأشيرة دخول السائحين إلى مصر اعتبارا من 1 تموز/ يوليو من العام الجاري بدلا من 1 آذار/ مارس من العام ذاته".

يأتي ذلك بعد أن تقررت، الجمعة، زيادة الرسوم بداية من مطلع آذار/ مارس المقبل، بنسبة تبلغ أكثر من 100%، على التأشيرات التي تمنح للزائرين عند منافذ الوصول بالمطارات والموانئ، إذا لم يكن لديه تأشيرة مسبقة من السفارة أو القنصلية المصرية في بلده.

وأوضح مصدر أمني بمطار القاهرة الدولي في وقت سابق، للأناضول، أن "الزيادة ستكون من 25 دولارا أمريكيا إلى 60 دولارا للدخول مرة واحدة، و70 دولارا للتأشيرة متعددة الدخول في جميع منافذ البلاد البحرية والجوية والبرية".

وكان القرار واجه رفضا من شركات سياحة ومستثمرين؛ بدعوى أنه لا يراعي ظروف قطاع السياحة المتضرر في البلاد، وسيحدّ من أعداد السياح، وفق تقارير محلية.

وتعتمد معظم المجموعات السياحية الوافدة، خاصة من دول أوروبا، على عدم حصولها على تأشيرة مسبقة، ولكن يتم استخراجها عند منافذ الوصول.

وتراجع إجمالي عدد السياح الوافدين إلى مصر بنسبة 42% خلال 2016 مقارنة بالعام 2015، حسب إحصاء مصري رسمي، متأثرا بتحطم طائرة روسية يوم 31 تشرين أول/ أكتوبر 2015، ومصرع 224 شخصا كانوا على متنها.

وعقب ذلك، علقت روسيا وبريطانيا الرحلات الجوية إلى مصر، وفرضت الولايات المتحدة تدابير أمنية جديدة على رحلاتها الجوية، كما اتخذت دول أوروبية قرارات بوقف رحلاتها المنتظمة إلى مطار شرم الشيخ.

وتعوّل مصر في تعافي اقتصادها إلى حد كبير على إنعاش قطاع السياحة، الذي زادت معاناته إثر وقف الرحلات الروسية.

وتعاني مصر من نقص في مواردها من العملة الأمريكية، وسط تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس (المجرى الملاحي العالمي)، وتحويلات المصريين في الخارج، والاستثمارات الأجنبية المباشرة.