مظاهرات في الأردن تنديدا بسياسة رفع الأسعار (فيديو)

شهدت مدن أردنية عدة، الجمعة، احتجاجات ضد قرارات حكومية فرضت الشهر الحالي زيادة جديدة في الأسعار ورسوما على سلع وخدمات متعددة، مطالبين بإسقاط الحكومة.

وفي العاصمة عمان، انطلقت مسيرتان احتجاجيتان، الجمعة، من أمام ساحة المسجد الحسيني وسط المدينة، هتف فيهما المتظاهرون بشعارات منددة بارتفاع الأسعار في البلاد.

وبدأت المسيرة الأولى تحت عنوان "كفى عبثا بمستقبل الوطن وأبنائه"، بمشاركة مئات من منتسبي الحركة الإسلامية، وحركات شبابية وعشائرية ونقابية، تقدمهم نائب الأمين العام لـ"جبهة العمل الإسلامي" علي أبو السكر، ونائب مراقب عام جماعة الإخوان المسلمين زكي بني ارشيد، وعدد من القيادات الإسلامية الأخرى.

فيما شاركت الأحزاب اليسارية بمسيرة أخرى، وانطلقت كلاهما من أمام المسجد الحسيني، وصولا إلى ساحة النخيل (تبعد عن المسجد مسافة 1 كلم).

وردد المشاركون في المسيرتين هتافات منددة برفع الأسعار، ومن قبيل "قوم ودافع عن أولادك.. ياللي طالع من صلاتك"، و"تسقط تسقط الحكومة.. حكومة رفع الأسعار".

كما رفعوا لافتات مختلفة، كُتب عليها "لا تسحق المواطن برفع الأسعار"، و"العدوان على قوت المواطن إرهاب حكومي"، و"الشعب يريد استرداد سلطاته وثرواته".


وهتفوا أيضا: "شعب الأردن ولع نار، كله من رفع الأسعار"، و"الشعب يريد تخفيض الأسعار"، وحملوا لافتات كتب على بعضها "رفع الأسعار لعب بالنار" و"لا لسياسات الإفقار، لا لسياسات الجباية".

وفي كلمة وجهها لعاهل البلاد الملك عبد الله الثاني، قال، نائب الأمين العام لـ"جبهة العمل الإسلامي": "يا جلالة الملك إن شعبك يُعاني الفقر، يعاني التجويع، يعاني التركيع، يعاني الهموم".

من جهته، دعا صالح العرموطي، عضو مجلس النواب الأردني، إلى إسقاط حكومة هاني الملقي، واصفا ما قامت به (رفع الأسعار) بأنه "قهر للمواطن".

بدوره، وفي تصريح لوكالة "الأناضول"، أفاد بني ارشيد، بأن "الشعب الأردني (..) جاء من قناعته لرفض سياسات التجويع والإفقار وسياسة الارتهان لمؤسسات النقد الدولي".

وتابع: "الشعب مصدر السلطات، والدول المحترمة هي التي تحترم إرادة شعبها (..) البدائل موجودة، والفاشلون الذين عجزوا عليهم أن يفسحوا الطريق لحكومة إنقاذ وطني".

أمّا المشاركة رويدا أبو راضي، وهي ناشطة في الحركة الإسلامية، قالت في تصريح: "إن ما نريد قوله، أن الوضع أصبح ثقيلا جدا على الناس"، مشيرة إلى أن "هناك الكثير من البدائل والحلول المتاحة أمام الحكومة للقيام بها، ولكن للأسف لا نبحث إلا عن رفع الأسعار".


وسبق أن قرر مجلس الوزراء الأردني، في 8 فبراير/ شباط الجاري، اتخاذ عدد من الإجراءات لمواجهة التحديات الاقتصادية، والنفقات الجارية وسد العجز في موازنة 2017.

وتسعى المملكة بهذه القرارات إلى مواءمة الإيرادات المالية بالنفقات، في ظل عجز مالي للعام الجاري 2017، والضغوطات التي تتعرض لها مقدرات البلاد والبنى التحتية، بفعل تدفق اللاجئين من سوريا واليمن.

ورفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور للعمالة الأردنية، ليصبح 220 دينارا (309 دولارات) بدلا من 190 دينارا (267 دولار)، إلا أنها أتبعت ذلك برفع وفرض نسبة من الرسوم والضرائب على عديد من السلع والخدمات.

وتعتزم الحكومة، في آذار/ مارس المقبل، تنفيذ زيادة على رفع المشتقات النفطية مرة أخرى بمقدار قرشين اثنين (3 سنتات)، بعد رفعها الشهر الجاري بنحو ثلاثة قروش (5 سنتات).

وتبلغ نفقات "الموازنة العامة" لسنة 2017 في الأردن 8.946 مليارات دينار (12.6 مليار دولار)، بارتفاع مقداره 621 مليون دينار (874 مليون دولار) عن موازنة 2016.

وقُدر العجز المالي بعد المنح الخارجية، بنحو 827 مليون دينار (1.164 مليار دولار)، مقابل 1.097 مليار دينار (1.545 مليار دولار) للعام الماضي.

وأعلنت الحكومة في 9 فبراير/ شباط الحالي زيادة جديدة في ضرائب ورسوم مفروضة على سلع وخدمات بنسب متفاوتة بهدف تقليص عجز الموازنة في بلد تجاوز فيه الدين العام 35 مليار دولار.

من جهة أخرى، شارك العشرات الجمعة باعتصام أمام مجمع النقابات المهنية في عمان رافعين لافتات بينها "حكومة إنقاذ وطني، مطلب جماهيري" و"لا لبرنامج الجباية والتبعية والإفقار".

وهتف هؤلاء "الله للشعب المسكين، نهبوا جيبه الفاسدين" و"اللي برفع الأسعار بده البلد تولع نار".

وشهدت مدينة السلط (شمال غرب عمان) والمزار في الكرك (جنوب) وذيبان في مادبا (جنوب -غرب) والطفيلة (جنوب) احتجاجات ضد رفع الأسعار تطالب برحيل الحكومة التي يرأسها رئيس الوزراء هاني الملقي.

وزادت الحكومة ضريبة المبيعات المفروضة على خدمات الانترنت بمعدل 50% بأنواعها الثابت والمتنقل، وفرضت ضريبة بواقع 2,6 دينار (نحو 3,7 دولارات) على كل خط هاتف خلوي يباع.

كما زادت الضريبة الخاصة على السجائر، وبلغت الزيادة على المشروبات الغازية نسبة 10%، وارتفعت أسعار معظم أنواع الحلويات وبعض أنواع الخبز بنسب متفاوتة.

وتخضع معظم السلع والبضائع بشكل عام في الأردن إلى ضريبة مبيعات قيمتها 16%، إضافة إلى رسوم جمركية وضرائب أخرى قد تفوق أحيانا ثلاثة أضعاف القيمة السعرية الأصلية للسلعة.

كما رفعت قيمة إصدار جواز السفر أو تجديده من 20 دينارا (نحو 28 دولارا) إلى 50 دينارا (70 دولارا).

وتسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تحصيل ما يقارب 450 مليون دينار (نحو 635 مليون دولار) لخفض عجز موازنة عام 2017 وحجمها 12,6 مليار والمتوقع أن يقارب عجزها 1.1 مليار دولار.

ورفعت أسعار المحروقات للشهر الماضي بنسب تتراوح بين 6,8% و7,2%، وفرضت رسوما إضافية على المحروقات مطلع الشهر الحالي.