مشروع أممي لمعاقبة نظام الأسد.. والفيتو الروسي بالمرصاد

طالبت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا الأمم المتحدة بفرض عقوبات على مرتكبي الهجمات الكيماوية في سوريا خلال اجتماع مغلق لمجلس الأمن اليوم الجمعة.

وقالت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هالي إنه يتوجب في نهاية المطاف طرح مشورع قرار بشأن العقوبات بعد أشهر من مناقشته في المجلس.

واستبقت هالي الاجتماع بتصريحات قالت فيها إن بلادها عملت مع بريطانيا وفرنسا لـ"طرح مشروع القرار على المناقشة وسنرى أي دول تتغاضى عن استخدام الأسلحة الكيماوية وأيها يرى الأمر مشكلة".

وتهدف مسودة القرار إلى إدراج 11 مسؤولا وقائدا عسكريا سوريا وعشرة كيانات حكومية مرتبطة بتطوير وإنتاج الأسلحة الكيماوية في قائمة سوداء.

وتدعو مسودة القرار إلى تجميد أصول وفرض حظر على السفر للأفراد والكيانات في كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

من جانبه قال المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر إن مصداقية مجلس الأمن الدولي على المحك عندما يجتمع لمناقشة فرض عقوبات محتملة على سوريا بسبب استخدام أسلحة كيماوية ضد مدنيين.

وقال ديلاتر: "إذا لم يتمكن مجلس الأمن من التوحد بشأن مسألة أساسية كهذه وهي أساسية بكل معنى الكلمة لمنع انتشار واستخدام أسلحة الدمار الشامل ضد المدنيين فماذا إذا؟".

وأشار بالقول إن "الأدلة الواضحة على أن أسلحة كيماوية استخدمت في سوريا ضد مدنيين.. وهناك مؤشرات متقاربة على أن مثل تلك الأسلحة مازالت تستخدم".

بدوره قال نائب السفير البريطاني بيتر ويلسون إن النص سيطرح على التصويت "خلال الأيام المقبلة".

بدورها قالت روسيا على لسان مندوبها في الأمم المتحدة فلاديمير سافرونكوف إنها ستلجأ لحق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار يدين النظام السوري باستخدام الأسلحة الكيماوي.

وأوضح سافرونكوف أن "مشروع القرار يستبق نتائج التحقيق الذي تجريه آلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة".

وأضاف: "نحن أمام مشروع من جانب واحد وهو أيضا مشروع قرار يقوم على أدلة غير كافية".

وردا على تصريحات سافرونكوف انتقدت المندوبة الأمريكية تهديدات روسيا بعرقلة صدور مشروع القرار المقترح من خلال اللجوء للفيتو.

وقالت للصحفيين عقب انتهاء جلسة مجلس الأمن: "إلى متى تستمر روسيا في تدليل النظام السوري وإلى متى تستخدم له الأعذار؟ لقد عانى الناس واختنقوا في سوريا بسبب الهجمات الكيمائية.. إنه عمل بربري للغاية".

وتابعت: "نعتقد أن الوقت قد حان الآن لطرح مشروع القرار.. وسواء رضي البعض بتحقيقات الألية المشتركة أم لم يرض فسوف نطرح مشروع القرار للتصويت".

ونوقش مشروع قرار لفرض عقوبات على النظام في سوريا إثر تحقيق مشترك قامت به الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتوصل في تشرين الأول/أكتوبر إلى أن النظام السوري شن على الأقل ثلاث هجمات بأسلحة كيميائية عامي 2014 و2015 ضد ثلاث مناطق هي قميناس وسرمين وتلمنس.

ونتج عن هذه الهجمات مقتل مئات المدنيين أغلبهم من الأطفال بعد إلقاء قنابل تحوي غازات كيماوية سامة تسببت على الفور في حالات اختناق كبيرة وأودت بحياة مئات منهم.

وبثت صفحات نشطاء سوريين العديد من مقاطع الفيديو والصور التي تظهر اللحظات التي أعقبت سقوط الأسلحة الكيماوية على البلدات السورية ومشاهد للأطفال والمدنيين وعليهم آثار الاختناق جراء الأسلحة الكيماوية.