الإمارات: لن نتخلى عن سياسة ربط الدرهم بالدولار الأمريكي

 قال محافظ المصرف المركزي الإماراتي، مبارك راشد المنصوري، إن بلاده لن تتخلى عن سياسة ربط عملتها المحلية "الدرهم" بالدولار الأمريكي.

وسعر صرف الدرهم مربوط بالدولار الأمريكي منذ عام 1997، حيث يعادل الدولار نحو 3.6725 درهم.

وأضاف المنصوري، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين: "سياسية ربط سعر صرف الدرهم بالدولار الأمريكي شجعت على تدفق مزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال، ولن يتم التخلي عن هذه السياسة أو وقف العمل بها".

وتابع: "كذلك استفادت دولة الإمارات من هذا النظام من خلال تخفيض تكاليف المعاملات ومخاطر الصرف الأجنبي للشركات الإماراتية، والتقليل من التقلبات التي يسببها تدفق رأس المال".

وتقول وكالات التصنيف الائتمانية، إن تراجع أسعار النفط وارتفاع الدولار يضغطان على ربط عملات دول الخليج بالدولار الأمريكي لكنها تستبعد في الوقت ذاته إلغاء تلك السياسة.

ويربط مصدرو النفط في المنطقة مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة عملاتهم بالدولار، في إطار ترتيبات متبعة منذ أمد طويل كانت منطقية عندما كانت أسعار السلع الأولية مرتفعة والدولار ضعيفا.

في سياق متصل، قال محافظ المصرف المركزي إن القطاع المصرفي في الدولة قوي ويتمتع بملاءة مالية عالية تصل إلى 19%.

وأضاف المنصوري أن المصرف المركزي بصدد البدء في تطبيق معايير "بازل 3" بما يتفق مع المهلة الزمنية المحددة على المستوى العالمي بنهاية 2018.

و"بازل 3" هو اتفاق تم التوصل إليه في سبتمبر 2010 بمدينة بازل السويسرية، يهدف إلى تعزيز صلابة المصارف في حال نشوب أزمة مالية.

وأكد المنصوري على أهمية إصدار قانون للدَين العام في توفير منحنى العائد لإصدارات الشركات وإدارة السيولة لدى البنوك، كاشفا عن اجتماع قريب مع وزارة المالية بهدف الوصول إلى الصيغة النهائية للتعديلات المقترحة على مشروع القانون.

وفى وقت سابق قال مسؤول بارز في وزارة المالية، إن الوزارة لا تزال في مناقشات مع المصرف المركزي بشأن قانون الدين العام، الذي كنا نأمل في إصداره قبل نهاية 2016.

ويتيح قانون الدين العام لحكومة الإمارات الاتحادية إصدار سندات مقومة بالدرهم، وللبنك المركزي إصدار سندات خزانة قصيرة الأجل بالنيابة عن الحكومة، وسيكون بوسع البنوك الإماراتية استغلال هذه الأدوات لتلبية اشتراطات السيولة حسب اللوائح المصرفية العالمية لـ"بازل 3".

ويضع القانون سقفا للدين الحكومي بحيث لا يتجاوز 25% من الناتج المحلي الإجمالي، أي 200 مليار درهم تساوي نحو 54.46 مليار دولار.