النزاع في اليمن يتسبب بأسوأ أزمة غذائية في العالم

حذّر المجلس النرويجي للاجئين في بداية مؤتمر للمانحين لليمن، من أن مرور عامين على تصاعد النزاع قد ترك أكثر من 17 مليون يمني لا يدركون ما إذا كان بمقدرتهم توفير ما يكفي من الطعام لعائلاتهم.

وقال الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، يان إيغلاند: "في اليمن، إذا كانت القنابل لا تقتلك، فإن خطر الموت البطيء والمؤلم بسبب الجوع في تزايد".

وأضاف إيغلاند أن "استمرار دوامة اليمن يعني أننا سوف نرى المزيد من المشاهد المروعة من اليأس مع انتشار المجاعة في جميع أنحاء البلاد، ما لم يتم إنهاء النزاع وعكس الأزمة الاقتصادية العميقة ونقص المساعدات".

وأكد المجلس النرويجي للاجئين –في تقرير له الأربعاء- أن هناك 462 ألف طفل يمني معرضون لخطر الموت الفوري، بسبب سوء التغذية الحاد، مشدّدا على أن 75% من بين 2.2 مليون يمني نازح يمثل الغذاء أولوية قصوى بالنسبة لهم.

وقال: "يواجه النازحون عدة صعوبات، بما في ذلك عدم الحصول على المياه والرعاية الصحية والمأوى والتعليم والدخل الأساسي. ومع ذلك، قام 75% بتحديد الغذاء كأولوية قصوى من بين كل أشكال المساعدات؛ ما يدل على حاجة ملحة وماسة وصراع يومي من أجل البقاء على قيد الحياة".

ويصرّح إيغلاند بأنه  "منذ بدء الصراع، أعاقت جميع الأطراف المتحاربة قدرتنا على الوصول إلى الناس الذين كانوا في أمس الحاجة إلى المساعدة الإنسانية، ومن المهم رفع جميع القيود المفروضة على المساعدات لكي نتمكن من تقديم الخدمات المنقذة للحياة في جميع أنحاء اليمن".

وطالب جميع أطراف النزاع في اليمن بالسماح للمنظمات الإنسانية بحرية المرور الآمن، بموجب القانون الإنساني الدولي.

وقال: "كان للحصار الفعلي على الواردات، والذي تفرضه قوات التحالف التي تقودها السعودية، تأثير مدمر على الاقتصاد اليمني، فلا يحصل العاملون في مجال الصحة في القطاع العام أو المعلمون على رواتبهم، كما أنه يتعرّض القطاع الخاص للانهيار في بلد يعتمد على الواردات بنسبة 90% من احتياجاته الغذائية".

وأردف إيغلاند بأن "الحصار والعنف والقيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية على الأرض، فضلا عن التدمير المستمر للبنية التحتية المدنية، تمثل انتهاكات للقانون الإنساني ومن شأنها أن تعمل على تحويل اليمن إلى دولة سيعتمد فيها السكان قريبا على المساعدات بشكل كامل".

واستطرد قائلا: "أظهرنا على مدى السنوات الماضية أننا قادرون على الاستجابة السريعة للاحتياجات على أرض الواقع، ولكن ما لم تتوافق الالتزامات المالية مع الاستجابة، فإننا لن نتمكن من الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفا".

وتابع: "لقد تم تمويل 58% فقط من النداء في العام الماضي، ما حدّ من قدرتنا على الاستجابة الشاملة بشكل كبير. أما اليوم، فنحن لا نناشد الجهات المانحة الدولية بأن تزيد التمويل وتسرعه فحسب، بل أن تضع أيضا كل الضغوط الممكنة على الأطراف المعنية لتأمين السلام وإحياء الاقتصاد اليمني".

ونوه إلى أن 18.8 مليون شخص -أي أكثر من ثلثي عدد السكان في اليمن- يحتاجون إلى نوع من أنواع المساعدات الإنسانية أو الحماية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، مؤكدا أن هناك أكثر من مليوني شخص نازحين في اليمن، حيث نزح 84% منهم لأكثر من عام.

وأكمل التقرير: "يعاني ما يقارب الـ17.1 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وسيكلف الوصول إلى الأهداف المدرجة ضمن خطة الاستجابة الإنسانية ملياري دولار أمريكي".

واختتم بقوله:" للحيلولة دون المزيد من المعاناة التي لا داعي لها، يجب على المجتمع الدولي أن يزيد المساعدات بشكل ملحوظ، مع التركيز على الثغرات الرئيسية والقطاعات التي تعاني نقصا في التمويل".