بالأرقام: كيف ظهر التقشف على قطاع العقارات بدول الخليج؟

شهد قطاع البناء في دول الخليج تطورات إقليمية وعالمية منذ بدء تقلّب أسعار النفط، ليصبح أكثر جذبا لخبرات واستثمارات أجنبية جديدة لتجاوز العقبات والتحديات المحيطة به، إضافة إلى إبرام عقود غير محدودة مع الشراكات من دول حول العالم.

ووفقا للتقرير الأسبوعي لشركة "المزايا القابضة"، فإن القطاع استطاع تجاوز كل أشكال الضغوط والتراجع والأزمات الاقتصادية التي مر فيها، وهو ما يرجع إلى ظروف الانتعاش الاقتصادي الذي كان له دور كبير في نجاح سجلته القطاعات العقارية والاقتصادية في دول الخليج.

وبين التقرير تأثر القطاع العقاري وتحديدا البناء والمقاولات، في شكل ملحوظ بالضغوط الناجمة عن تراجع الإنفاق الحكومي الخليجي، خاصة مع اتجاه الموازنات نحو التقشف وترتيب الإنفاق ضمن منظور الأولويات، ما أدى إلى التركيز على قطاع الإنشاءات، كونه يساهم في رفع الدخل المحلي الإجمالي وتعزيز الاقتصاد الداخلي.

واستحوذ قطاع المقاولات على اهتمام القطاع الخاص، ويعود ذلك إلى استمرار المشاريع وأحجامها وعائداتها، بينما بقي القطاع عاجزا عن المنافسة مع الشركات الأجنبية.

وأوضح التقرير أن قطاع المقاولات يسجل انخفاضا في عدد المشاريع الجديدة التي تُطرح، بسبب تأخير أصحابها في التسديد سواء كانوا جهات حكومية أم خاصة، ما يوضح أن تنويع المشاريع على مستوى القطاعات والأحجام والتوزيع الزمني ليس فقط من العوامل المؤثرة مباشرة في الحفاظ على أداء شركات المقاولات المحلية.

وأكد أن استقرار القطاع المصرفي ساهم بدور كبير في نجاح المشاريع واستمرار طرحها، فضلا عن تأثير الانتظام في تحويل المستحقات وفقا للاتفاقات الموقعة مع الجهات ذات العلاقة في نجاح المشاريع بكل أشكالها. واستهل قطاع المقاولات السعودي العام الحالي بدفع المستحقات العالقة لشركات المقاولات المقدرة قيمتها بـ80 مليار ريال، ما عزز التفاؤل في وتيرة النشاط الاقتصادي واستمرار الشركات بطرح مزيد من المشاريع المجدية، والحد من التعثر وخروج شركات أجنبية من الأسواق المحلية.

وأشار التقرير إلى أن قطاع المقاولات السعودي أنهى عام 2016 بإلغاء مشاريع تصل قيمتها إلى 266 مليار دولار خصوصا تلك التي لا يتناسب حجم الإنفاق عليها مع العائدات الاقتصادية والتنموية المتوقعة منها.

واعتبر أن الاستمرار في اعتماد الموازنات السعودية السنوية على خطط التقشف، وإعادة هيكلة الاقتصاد ووقف نزيف الاحتياطات وخفض العجز في الموازنة العامة إلى 198 مليار ريال، سينعكس سلبا على قطاع المقاولات خصوصا هذه السنة، وستتصدر مشاريع البنية التحتية قائمة الأولويات.

وتوقع التقرير استمرار المؤشرات الإيجابية في قطاع الإنشاءات في السوق الإماراتية، ودخول مزيد من المشاريع الجديدة إليها، إذ تظهر البيانات المتداولة، أن الإنفاق على المشاريع الإنشائية في دبي سيصل إلى 100 مليار درهم خلال العام الحالي، كون قطاع المقاولات لا يزال متعهدا الالتزامات المترتبة عليه حتى الآن.

في المقابل، يبدو الحال في السوق القطرية أكثر وضوحا على مستوى المشاريع الجاري تنفيذها، والتي ستُطرح خلال الفترة المقبلة، حيث من المتوقع إبرام عقود كثيرة لتنفيذ مشاريع جديدة هذه السنة، وتُقدر قيمتها بـ46 مليار ريال، بسبب زيادة مخصصات المشاريع الكبيرة العائدة للبنية التحتية والصحة والتعليم والمواصلات في موازنة العام الحالي.

وتعمل قطر على تنويع قاعدة مشاريعها لضمان استمرار وتيرة نشاط قطاع المقاولات وجاذبيتها للاستثمارات واليد العاملة حتى عام 2022.

وشدد التقرير على أن الأسواق العقارية في المنطقة لا تزال تحافظ على جاذبيتها، وتحمل مؤشرات نمو إلى مستوى البناء وتنفيذ مزيد من الصفقات المجدية، مرجحة بلوغه 18 في المئة خلال الربع الأول من العام الجاري.