اتهامات بالخيانة لحكومة العبادي بعد تسليم ممر ملاحي للكويت

تتواصل في العراق ردود الفعل الغاضبة والمنددة بقرار مجلس الوزراء منح الكويت منفذا بحريا على الخليج العربي بعد قرار ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وقوبل القرار الرسمي الذي أعاد ترسيم العلاقة والمرور والاستخدام البحري في " خور عبدالله" مناصفة مع الكويت، بهجمة غير مسبوقة من طرف نواب ومجاميع شعبية وحزبية وتحديدا في البصرة ، وصلت حد الاتهام " بالخيانة والتنازل".

وتظاهر العشرات في محافظة البصرة الجمعة، احتجاجا على قرار الحكومة، وشدد عدد من الناشطين على أن أضرارا ستلحق بسكان المحافظة، فضلا عن رفضهم "خرق" سيادة الأرض العراقية.

وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي بضرورة عرض قرار ترسيم الحدود مع الكويت للاستفتاء الشعبي للمصادقة عليه أو رفضه من قبل الشعب، مطالبين الكويت شعبا وحكومة "التحلي بالحكمة"، ورفض ما يعكر صفو العلاقة بين البلدين.

ودعا النائب "عبد الكريم العبطان" في مؤتمر صحفي مشترك مع عدد من النواب، الحكومة العراقية إلى "عدم تنفيذ القرار المجحف المطعون به قانونيا لما له من تداعيات خطرة على سيادة وأراضي العراق"، فيما يستعد البرلمان لمناقشة المسألة قريبا.

وذكر أن "الخلاف على الحدود بين دولتين لا يدخل ضمن المسائل المتعلقة بالحفاظ على الأمن والسلم الدوليين التي يختص بها مجلس الأمن"، داعيا إلى "عرض قرار ترسيم الحدود مع الكويت للاستفتاء الشعبي للمصادقة عليه أو رفضه".

اتهامات بالخيانة

أما النائبة "عالية نصيف"، فقد وصفت الاتفاقية بأنها "خيانة لمصالح الشعب العراقي"، مؤكدة أن اللجنة الوزارية العراقية التي تفاوضت مع الكويت حول خور عبد الله، تلقت رشاوى من الكويت عند إجراء المفاوضات.

اقرأ إيضا: هل تتغير نظرة الخليج للجيش العراقي بعد ضم "الحشد"؟

في المقابل أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أن الاتفاقية المصادق عليها بشأن خور عبد الله للملاحة وليست لترسيم الحدود، متهما "البعض" بإثارة قضية الخور بهدف "الابتزاز"، فيما أشار إلى أن مجلس الوزراء لم يصدر أي قرار بهذا الصدد.

وأضاف العبادي أن "الضجة الإعلامية التي حدثت غير مفهومة"، مؤكدا في تصريحات إعلامية أن "مجلس الوزراء لم يناقش خور عبد الله، ولم يصدر أي قرار بشأنه، وإنما عرض عليه تقريرا عن قناة الخور".

وكان وزير النقل كاظم فنجان الحمامي نفى بدوره وجود تنازلات بشأن ممر خور عبد الله، وأكد أن مجلس الوزراء لم يتخذ قرارا بشأن هذا الأمر وإنما تباحث في "طريقة ترسيمه" فقط.

اقرأ أيضا: إلى ماذا يسعى المالكي من تكرار هجومه على دول الخليج؟

وخضع الاتفاق لبنود اتفاقية دولية حدودية بين العراق والكويت، تم المصادقة عليها في بغداد في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 تنفيذا للقرار رقم 833 الذي أصدره مجلس الأمن في عام 1993 بعد عدة قرارات تلت الغزو العراقي للكويت في عام 1990، واستكمالا لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين، ووضع تحديد دقيق لإحداثياتها على أساس الاتفاق المُبرم بين البلدين بعد استقلال الكويت في عام 1963.

وبموجب الاتفاقية التي تقع إحداثياتها بين شبه جزيرة الفاو العراقية وجزيرة بوبيان الكويتية، سيتم تقسيم الممر الملاحي الموجود بنقطة التقاء القناة الملاحية في خور عبد الله بالحدود الدولية، ما بين النقطة البحرية الحدودية رقم 156 ورقم 157 باتجاه الجنوب إلى النقطة 162 ومن ثم إلى بداية مدخل القناة الملاحية عند مدخل خور عبد الله.