أسر شهداء غزة يصعّدون مع استمرار حرمانهم من مخصصاتهم

أغلق مئات المعتصمين من ذوي شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة صيف عام 2014؛ عددا من مقرات منظمة التحرير الفلسطينية في مدينة غزة، احتجاجا على عدم صرف السلطة الفلسطينية لمستحقاتهم المالية للعام الثالث على التوالي.

ونفذ ذوو الشهداء يوم الأربعاء؛ عدة فعاليات واحتجاجات نجم عنها إغلاق مقر الإذاعة والتلفزيون الرسمي الفلسطيني "تلفزيون فلسطين" والمقر الرئيسي لمنظمة التحرير في غزة، ومكتب عضو اللجنة المركزية في حركة فتح سابقا، انتصار الوزير، التي تشغل حاليا رئيسة لجنة أهالي الشهداء والجرحى التابعة للمنظمة.

تجاهل السلطة

وفي ذات السياق، أشار رئيس لجنة أهالي الشهداء في غزة، علاء البراوي، إلى أن "السلطة الفلسطينية ومؤسسات منظمة التحرير قامت بخداعنا، والاستهتار بمطالب أكثر من ألفي أسرة شهيد في قطاع غزة".

وأضاف لـ"عربي21": "كان من المقرر أن يتم صرف مستحقاتنا المالية بعد انتظار أكثر من عامين ونصف يوم الاثنين الماضي، بناء على وعود تلقيناها من أم جهاد (انتصار الوزير)، ولكننا تفاجأنا بعدم وجود أية مبالغ في حساباتنا البنكية، لذلك قررنا البدء بخطوات تصعيدية للرد على هذا التجاهل المتعمد".

وأوضح البراوي أن "لجنة ذوي الشهداء قامت بإجراء اتصالات على أعلى المستويات الرسمية، بدءا من رئيس الحكومة رامي الحمد لله وأعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ونواب المجلس التشريعي في قطاع غزة، إضافة إلى الفصائل الفلسطينية، عبروا جميعا عن تضامنهم وتأييدهم لمطالبنا المشروعة، وقد حمّلوا رئيس السلطة محمود عباس مسؤولية تعطيل هذا الملف لأسباب سياسية"، كما قال.

وختم البراوي بأن "إغلاقنا لمقر الإذاعة والتلفزيون وبعض مقرات منظمة التحرير في غزة حتى إشعار آخر؛ يأتي في سياق الخطوات التصعيدية التي سنعلن عنها في قادم الأيام إذا لم يستجب رئيس السلطة محمود عباس لحقوقنا المشروعة"، وفق قوله.

وتعتبر مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى إحدى مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وتأسست مع انطلاقة الثورة الفلسطينية عام 1965م، لترعى أسر شهداء وجرحى فلسطين بشتى انتماءاتهم.

ويبلغ عدد المستفيدين من مخصصات الشهداء التي في الداخل الفلسطيني قرابة 25 ألف أسرة، فيما وصل عدد المستفيدين في الخارج إلى 22 ألف أسرة، يتركز معظمها في الأردن وسوريا ولبنان. وتبلغ قيمة هذه المخصصات نحو 350 دولارا أمريكيا لكل أسرة شهريا.

وأجرت "عربي21" سلسة من الاتصالات مع مستويات متعددة في القيادة الفلسطينية لتوضيح أسباب تأخير صرف المستحقات لذوي الشهداء للعام الثالث على التوالي.

عجز الموازنة

من جانبها، رفضت الوزير؛ الاتهامات الموجهة إليها بأنها تتجاهل مطالب ذوي الشهداء، قائلة: "قمت بالتوقيع على كشوفات تتضمن أسماء الشهداء الذين استشهدوا خلال الحرب الأخيرة على غزة صيف 2014، للبدء بصرف المستحقات المالية لهم، وأرسلنا تلك الكشوفات لوزارة المالية، ولكنهم رفضوا الصرف لأسباب تتعلق بوجود عجز كبير في الموازنة تقف حائلا أمام صرف المستحقات المالية لهم".

وأضافت الوزير لـ"عربي21": "ما تقوم به لجنة ذوي الشهداء في غزة من إغلاق وتخريب للمقرات التابعة لمنظمة التحرير في غزة هو أمر مرفوض، ومن شأنه أن يعقد الحالة الموجودة، متعهدة بإيجاد حل لهذه القضية في أقرب وقت ممكن"، وفق قولها.

تهديدات إسرائيلية

وذكر مصدر مسؤول في وزارة المالية، فضل عدم الكشف عن اسمه، لـ"عربي21"، أن "رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس صرف المستحقات المالية لأهالي شهداء غزة؛ جاءت بناء على تهديدات إسرائيلية بوقف تحويل أموال المقاصة والضرائب إلى وزارة المالية في حال قرر رئيس السلطة صرف المستحقات لأهالي الشهداء"،  على حد قوله.

وكانت إسرائيل قد شنت في منتصف في تموز/ يوليو 2014؛ حربا شرسة على قطاع غزة، استمرت 51 يوما، وراح ضحيتها 2139 شهيدا فلسطينيا جلّهم من المدنيين بحسب بيان وزارة الصحة الفلسطينية.

وقال واصل أبو يوسف، عضو اللجة التنفيذية لمنظمة التحرير، والأمين العام لجبهة التحرير العربية، إنه لا "يمكن القبول باستمرار هذه المعاناة لآلاف من عائلات شهدائنا في قطاع غزة، بحجة عدم وجود موازنة تسمح لهم بصرف المستحقات الشهرية؛ ليحيوا حياة كريمة أسوة بباقي شهداء القضية الفلسطينية"، بحسب تعبيره.

ولفت أبو يوسف، في حديث لـ"عربي21"، إلى "ضرورة أن يتحلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمسؤولية أكبر تجاه قضايا شعبه في قطاع غزة، باعتباره رئيسا لدولة فلسطين ورئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير"، كما قال.