ديلي بيست: ستيف بانون ينشئ بؤرة نفوذ في البيت الأبيض

نشر موقع "ديلي بيست" تقريرا للكاتبة كيمبرلي دوزيير، تقول فيه إن مركز نفوذ يتم بناؤه بصمت في البيت الأبيض، ومرجعيته اثنان من أكثر مساعدي ترامب إثارة للجدل، وهما مستشار الرئيس ستيف بانون، وصهره جارد كوشنر. 

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن بانون وكوشنر من كبار مستشاري ترامب، حيث قاما بإنشاء ما أسمياه مجموعة المبادرات الاستراتيجية، وهي عبارة عن مركز بحث داخلي تحت إمرتهما وإمرة رئيس طاقم البيت الأبيض رينس بريباس، بحسب ما قاله مسؤول كبير في الإدارة لـ"ديلي بيست".

وتنقل دوزيير عن المسؤول، الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، قوله إن الفكرة من إنشاء المركز ليست صناعة السياسة، بل توجيه رئيس جديد غير ملم بخيوط السلطة في واشنطن، ولجسر الهوة بين البيت الأبيض وصناعة البحث، مشيرة إلى أن المراقبين الأكثر تشككا يقولون إن المركز يهدف لأن يكون مصدر تأثير بديلا، بحيث يكون أثره أكبر من الاستشارات المقدمة من المؤسسات التقليدية، مثل مجلس الأمن القومي وغيره من المؤسسات الحكومية. 

ويورد الموقع نقلا عن شخص مطلع، قوله عن طريقة بانون في التفكير: "بهذه الطريقة يمكن لبانون أن يراقب فلين"، في إشارة إلى مستشار الأمن القومي الجنرال المتقاعد مايكل فلين، وأضاف المصدر: "ولهذا تأكد من حضوره في كل اجتماع لمجلس الأمن القومي"، لافتا إلى المذكرة الرئاسية المثيرة للجدل، التي وقعها ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث عدل تركيبة مجلس الأمن القومي لضمان مقعد دائم لبانون في المجلس. 

وينقل التقرير عن المصدر قوله إن بانون كان منزعجا من تركيز فلين المباشر على مكافحة الإرهاب، والحملة ضد تنظيم الدولة وتنظيم القاعدة، مهملا القضايا الأهم، مثل البريكسيت وعلاقة أمريكا بحلف الناتو، مشيرا إلى أن مصدرا آخر كان جزءا من الفريق الانتقالي لترامب قال إن بانون وكوشنر وفلين عملوا معا لعامين.

وتورد الكاتبة نقلا عن شخص مطلع، قوله إن 20 خبيرا سيقومون بتقديم تقاريرهم للمركز، وستخصص ثلاثة أرباع الطاقة البشرية للقضايا المحلية، مثل البنية التحتية والتصنيع والإنترنت وقسم قليل للسياسة الخارجية والأمن القومي، لافتة إلى أن هناك حوالي 20 موقعا في مجلس الأمن القومي يتم ملؤها على أسس سياسية؛ ليعمل أفرادها إلى جانب مجلس الأمن القومي، الذي تمت إعادة تشكيله مؤخرا، "كان المجلسان قد دمجا في عهد أوباما وتم تحديد عدد الموظفين في المجلسين بـ 150 كحد أقصى، حيث كان معظم الموظفين مكلفين بمهمات مؤقتة من مؤسسات أخرى". 

ويجد الموقع أن إعادة تشكيل هذا المجلس ستوجد منافسة بين المراكز الثلاثة؛ لإسماع الرئيس وجهة نظر كل منها، حيث قال أعضاء جمهوريون سابقون عملوا في إدارات سابقة، إن المركز الجديد قد يكون هو السبب في فوضى عطلة نهاية الأسبوع بخصوص القرار الإداري، الذي يحظر دخول لاجئين ومسافرين من سبع دول ذات غالبية مسلمة، ففي الإدارات السابقة كان لا بد لمثل هذا القرار أن يناقش في لجنة مديري ونواب مجلس الأمن القومي، حيث مهمة المديرين هي تحويل الأوامر الرئاسية إلى سياسة، ومهمة النواب هي الإدارة اليومية للأزمات.

وينقل التقرير عن أحد العاملين سابقا في إدارة بوش، قوله: "لا يمكن أن تكون هناك عملية يقوم بها المديرون والنواب، وأن يكون لديك مجلس آخر.. على موظفي البيت الأبيض صياغة الأوامر التنفيذية، ثم تقوم الوكالات ذات العلاقة بتحديد تعليمات التطبيق، ثم يعودون إلى البيت الأبيض للحصول على الموافقة النهائية، فهناك عملية، ولذلك إن بدأ هذا المركز بإصدار سياسات لا يمكن تطبيقها فإن المشكلات من هذا النوع ستزيد".

وتلفت دوزيير إلى أن عضوا سابقا في إدارة أوباما، قال: "بصراحة، إن هذا جنون، فإن يكون المستشار عنصريا وكارها للنساء شيء، لكن عندما يسيطر ذلك الشخص على سياسة الأمن القومي والمحلي يجب دق نواقيس الخطر.. يقشعر بدني لدى التفكير فيما هو آت عندما يتم استكمال مركز بانون". 

وبحسب الموقع، فإن من شاركوا في عملية صناعة السياسات في البيت الأبيض من إدارتي بوش وأوباما يقولون بأنهم لم يسمعوا بمثل هذه المؤسسة، وإن كان لكل رئيس أشخاص مقربون لديه يؤثرون بشكل كبير في القرار، مثل ديفيد أكسيلرود وفاليري غاريت في إدارة أوباما.

وينوه التقرير إلى أن مجموعة المبادرات الاستراتيجية يديرها مساعد الرئيس كريستوفر ليدل، ونائب مساعد الرئيس سباستيان غوركا، الذي عمل مع بانون خلال كتابته لموقع "بريتبارت"، الذي كان يديره بانون.

وتفيد الكاتبة بأن بانون وغوركا وفلين يشتركون في نظرتهم لـ"الإرهاب الإسلامي"، حيث كانت أول مقابلة يجريها غوركا يوم الثلاثاء لموقع "مكافحة الجهاد"، الذي تديره الناشطة المثيرة للجدل ليسلي بيرت، وقال في مقابلته: "نحن في حرب مع الجهاد العالمي.. الحقيقة أننا نعرف أن تنظيم الدولة أعلن باللغة الإنجليزية في منشوراته وفيديوهاته قائلا: (سنستخدم تدفق اللاجئين والهجرات الجماعية لزرع الجهاديين في بلادكم)"، موضحا أن الأمر التنفيذي المتعلق بحظر دخول رعايا الدول المسلمة السبع هو شر لا بد منه؛ لحماية أمريكا من تسلل تنظيم الدولة.

ويبين الموقع أن غوركا عبر عن أسفه لأن السلطات الفيدرالية منعت من تفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لأحد مهاجمي سان برنارديو، عندما كانت تقوم بالتدقيق في هويتها، الأمر الذي كان ربما سينبههم لآرائها المتطرفة، وقال: "عندما كانت السلطات الفيدرالية تنظر في طلب تأشيرة الدخول الخاص بها، لم يسمح لها بتفحص صفحات (فيسبوك) الخاصة، الأمر الذي اعتبر تدخلا في خصوصيتها، وهذا وحده يشير إلى أننا بحاجة لمراجعة النظام".

ويختم "ديلي بيست" تقريره بالإشارة إلى أن "المسؤولين في إدارة ترامب بدأوا مؤخرا بمناقشة احتمال البناء على سياسات الهجرة المثيرة للجدل، من خلال إجبار الزوار على فتح صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يسمح لهم بدخول أمريكا، وإن كان هناك مؤشر في كلام غوركا فهو أن هذه الخطة نشأت في مركز مجموعة المبادرات الاستراتيجية".