الرئيس اليمني يصدر مرسوما بنقل مقر البرلمان إلى مدينة عدن

أصدر الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، مساء السبت، مرسومين قضى بموجبهما "نقل مقر البرلمان من العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون وحليفهم علي صالح إلى مدينة عدن الجنوبية التي تتخذ منها الحكومة الشرعية مقرا لها، وإلغاء القرارات الانفرادية الصادرة عن فصيل سياسي في البرلمان". 

وقالت وكالة "سبأ" للأنباء التي تديرها الحكومة، إن الرئيس هادي أصدر مرسوما بنقل مقر اجتماعات مجلس النواب إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وبحسب نص القرار الرئاسي، فإنه "استنادا إلى نص المادة (66) من دستور الجمهورية اليمنية والمادة (5) من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب اليمني، وللظروف القاهرة، وللأوضاع الأمنية، وللخطر الذي يهدد حياة أعضاء مجلس النواب، وعدم قدرتهم على أداء مهامهم التشريعية والقانونية في مقر المجلس في العاصمة صنعاء المحتلة من قبل المليشيات الانقلابية المسلحة التابعة للحوثيين وعلي عبدالله صالح".

ووفقا للمرسوم الذي أصدره هادي، فإن على هيئة رئاسة مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ووزير والأجهزة المعنية كافة العمل على تنفيذ هذا القرار.

وأبطل الرئيس اليمني "القرارات الانفرادية" الصادرة عن برلمانيين موالين لصالح في وقت سابق من العام الماضي، منها "منح الثقة لأعضاء المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ التي شكلهما تحالف الحوثي وصالح في آب/ أغسطس وتشرين الثاني/ نوفمبر 2016".

وسرد المرسوم الرئاسي أبرز القرارات الانفرادية التي اتخذها المجلس وهي "عقد جلسة للمجلس بفصيل سياسي واحد خلافا لنصوص المبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية التي رفضها وقاطعها الأعضاء الممثلون للقوى السياسية الأخرى الممثلة في مجلس النواب".

وكذلك "قرار الموافقة على تشكيل سلطة تنفيذية في اليمن بطريقة تتعارض مع نصوص الدستور اليمني. في تلميح منه إلى المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ اللتين شكلهما الحوثيون وصالح في آب/ أغسطس الماضي، وفي تشرين الثاني/ نوفمبر على التوالي".

ومن ضمن القرارات التي أبطلها الرئيس منصور هادي "قرار السماح لمن تشكلوا خلافا للدستور بأن يؤدوا اليمين الدستورية أمام مجلس النواب دون أي حق أو سند دستوري أو قانوني".

ونص هادي في قراره على "بطلان القرارات السابقة، وانعدام أي آثار أو حقوق أو التزامات عليها"، كونها اتخذت من طرف سياسي واحد، وعارضها أعضاء المجلس من القوى السياسية الأخرى الممثلة فيه.

ويشكل حزب المؤتمر الشعبي العام، أغلبية في مجلس النواب، إلا أن المبادرة الخليجية جردته منها، وأخضعت قرارات المجلس إلى التوافق مع القوى السياسية الممثلة فيه.