30% ارتفاعا بحالات غسل الأموال في 2016 بالإمارات

ذكر تقرير حديث أصدرته وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في دولة الإمارات، ارتفاع عدد التقارير التي تلقتها الوحدة بنسبة 30% تقريبا خلال عام 2016 بزيادة تبلغ 1810 تقارير، ليصل العدد الإجمالي لتقارير الحالات المشبوهة التي تسلمتها الوحدة العام الماضي إلى 7887 تقريرا مقارنة مع 6077 تقريرا في عام 2015.

وأكد مصرف الإمارات المركزي أن دولة الإمارات استكملت تطبيق كل المعايير الدولية المطلوبة وفقا للاتفاقيات الموقعة مع لجنة العمل المالي "الفاتف"، ولجنة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى الاتفاقيات الموقعة في إطار منظمة الأمم المتحدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال عبدالرحيم محمد العوضي، المدير التنفيذي لوحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في دولة الإمارات، إن دولة الإمارات حتى الآن وقَّعت اتفاقيات مع 45 دولة، بالإضافة إلى 10 اتفاقيات موقَّعة مع جهات محلية داخل الدولة، مضيفا أن دولة الإمارات عضو في مجموعة "إيجموند" التي تشمل 155 دولة وتهدف إلى تبادل المعلومات والخبرات وتعزيز التعاون بهدف مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكل الجرائم المرتبطة بهاتين الجريمتين.

وتوقع أن يشهد عام 2017 توقيع ما بين 6 و8 اتفاقيات جديدة مع دول أخرى في نفس الإطار.

وأشار على هامش توقيع مذكرة تفاهم مع جمهورية مصر العربية بين وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة بدولة الإمارات ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر، إلى أن الهدف من توقيع الاتفاقية مع جمهورية مصر العربية هو تعزيز التعاون بين الجهتين، ورغم أن هناك تعاونا قائما بين الجهتين، فإن توقيع مذكرة التفاهم هو أحد متطلبات مجموعة "إيجموند"، التي تضم 155 وحدة للاستعلامات المالية، مضيفا أن دولة الإمارات عضو في هذه المجموعة وكذلك مصر.

وقال: "من ضمن المتطلبات أن تقوم الدول بتوقيع مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون في مجال تبادل المعلومات المالية المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب إضافة إلى التعاون في مجال القدرات الفنية للعاملين في هذا المجال".

وأضاف وفقا لصحيفة "الاتحاد"، أن دولة الإمارات لديها تشريعات تجرم هذه الآفة، ورغم أن هذه الجرائم قد تكون في زيادة أو نقصان فإن الآليات والتشريعات والأنظمة تتعامل مع هذه الجرائم.

وأكد العوضي أن دولة الإمارات وصلت إلى مستوى عملية إصدار التقارير كل سنتين، وأن التقرير الأول تم اعتماده من قبل مجموعة العمل المالي، ما يعني أن الإمارات انتقلت إلى مرحلة التقارير كل عامين، ويعتبر ذلك اعترافا بأن الإمارات استوفت كل المعايير المطلوبة من مجموعة العمل المالي «الفاتف» ومجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبما ينسجم مع اتفاقية الأمم المتحدة، لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية للدول، بالإضافة إلى اتفاقيات الأمم المتحدة ذات الصلة، بمواجهة تمويل الإرهاب.

وتابع: "إن دولة الإمارات انضمت لـ13 اتفاقية دولية، وتقاريرها يتم إعداداها وفقا لهذه الاتفاقيات".

وأضاف: "لدينا لجنة وطنية فاعلة في دولة الإمارات وهي اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال، يرأسها معالي محافظ المصرف المركزي وتشمل في عضويتها السلطات التنفيذية، أي سلطات تطبيق القانون وسلطات الترخيص والإشراف والرقابة، والهيئة الاتحادية للجمارك، والدوائر الاقتصادية بالدولة".