قال مصرفيون إن "الحكومة
المصرية بدأت الثلاثاء، تسويق سندات دولارية في إصدار بالحجم القياسي على ثلاث شرائح بعائد يتراوح بين 6.375 و8.875 بالمئة".
وأظهرت وثيقة تتضمن الأسعار الاسترشادية المبدئية للسندات أن الشريحة البالغ أجلها خمس سنوات من السندات الدولية يجري تسويقها بعائد 6.375-6.625 بالمئة. ويتم تسويق شريحة السندات العشرية بعائد 7.625-7.875 بالمئة بينما بلغ العائد على شريحة السندات لأجل 30 عاما 8.625-8.875 بالمئة.
وقال مسؤولون مصريون إنهم "يستهدفون إصدار سندات دولية تتراوح قيمتها بين مليارين و2.5 مليار دولار عشية الجولة الترويجية التي بدأت الأسبوع الماضي في الإمارات العربية المتحدة وشملت لقاءات مع المستثمرين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة".
ومن المقرر إدراج السندات في بورصة لوكسمبورج. ويتولى إدارة الطرح "بي.إن.بي باريبا" و"سيتي جروب" و"جيه.بي مورجان" و"ناتكسيس".
وكانت مصر تخطط لبدء الجولة الترويجية للسندات في تشرين الثاني/ نوفمبر لكنها أرجأتها بسبب تقلبات السوق.
ويسعى البلد الذي يقطنه أكثر من 90 مليون نسمة للحصول على تمويلات من مصادر مختلفة بما فيها قروض التنمية والمنح والمساعدات الأجنبية لتلبية احتياجاته التمويلية في ظل ما يواجهه من صعوبات جراء شح الدولار الذي عرقل قدرته على الاستيراد.
وتخلى البنك المركزي عن ربط العملة المصرية عند نحو 8.8 جنيهات للدولار في تشرين الثاني/ نوفمبر ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس أملا بأن يؤدي ذلك إلى جذب تدفقات من العملة ويعيد المستثمرين الأجانب الذين عزفوا عن البلاد بعد انتفاضة 2011.
وساعد تعويم الجنيه مصر على إبرام اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لدعم خططها الرامية لإجراء إصلاحات اقتصادية واسعة. وساهم اتفاق الصندوق وتحرير سعر الصرف في صعود
البورصة المصرية إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات.