النقد الدولي: السعودية ربما تتخلص من عجز الموازنة في 2020

أشاد صندوق النقد الدولي بخطط الموازنة السعودية، موضحا أن هدف الرياض للتخلص من العجز الكبير في الموازنة الناجم عن هبوط أسعار النفط بحلول عام 2020 يبدو ممكنا.

وفي أواخر الشهر الماضي أعلنت الرياض أنها خفضت العجز من مستوى قياسي يبلغ 367 مليار ريال تساوي نحو حوالي 98 مليار دولار في 2015، إلى 297 مليارا في ،2016 وأصدرت خطة لموازنة هذا العام تتوقع عجزا بقيمة 198 مليار ريال. وكشفت للمرة الأولى عن خطوط إرشادية تفصيلية للإنفاق وجمع إيرادات جديدة على مدى السنوات القليلة المقبلة.

وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية، تيم كالين، إن جوهر خطط المملكة يتماشى مع توصيات الصندوق وإن التخلص من العجز قرب عام 2020 يبدو أمرا ممكنا.

وأضاف أن الخطوط الإرشادية للإنفاق والإيرادات في الأمد المتوسط تحظى بأهمية كبيرة لأنها ستقلل من الضبابية التي شهدتها الأسواق المالية والقطاع الخاص الذي تريد الحكومة أن يستثمر في مشروعاتها بعدما تقلصت إيراداتها النفطية.

وقال كالين خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت في واشنطن، إن الخطة موضوعة، والواضح الآن أن التحدي يتمثل في تنفيذها.

وفي تحديث لتوقعاته الاقتصادية نشره صندوق النقد الدولي، خفض هذا الأسبوع توقعاته للنمو الاقتصادي السعودي في 2017 إلى 0.4%، وهي أبطأ وتيرة للنمو منذ الأزمة المالية العالمية في نهاية العقد الماضي مقارنة مع نمو نسبته 2.0% في توقعات نشرت في تشرين الأول/ أكتوبر.

لكن كالين قال إن ذلك يرجع في معظمه إلى توقعات بانكماش قطاع النفط السعودي بعدما وافقت الرياض في كانون الأول/ ديسمبر على خفض إنتاج النفط في إطار اتفاق مع المنتجين العالميين.

وذكر كالين أن من المرجح تسارع نمو القطاع غير النفطي السعودي إلى نحو اثنين بالمئة هذا العام، بعدما استأنفت الحكومة سداد المدفوعات المتأخرة المستحقة عليها للقطاع الخاص.

وساهم في تسهيل تلك المدفوعات إصدار ضخم لسندات دولية بقيمة 17.5 مليار دولار في تشرين الأول/ أكتوبر. وقال كالين إن من المتوقع أن تطرح السعودية سندات أخرى في الخارج هذا العام ومن المرجح أن تجذب طلبا قويا هذه المرة أيضا طالما ظلت ظروف السوق مواتية.

وتوقع صندوق النقد في تقديراته التي نشرها في تشرين الأول/ أكتوبر أن تسجل السعودية عجزا في الموازنة نسبته 9.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2017. وأحجم كالين عن ذكر ما إذا كانت هذه التوقعات قد خضعت للتعديل، لكنه قال إنه ما زال يتوقع عجزا أقل من عشرة بالمئة.

ومن بين التحديات التي تواجهها السعودية في تنفيذ برنامجها مشاكل إدارية وقانونية تحيط بخطتها الرامية لفرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة خمسة بالمئة العام المقبل، وفقا لما قاله كالين.