سياسة عربية

هيئات حقوقية تطالب بفتح تحقيق في وفاة صحفي جزائري بالسجن

محمد تامالت نشر تقارير وصورا بصحيفته في لندن حول بوتفليقة وشخصيات أخرى - أرشيفية
محمد تامالت نشر تقارير وصورا بصحيفته في لندن حول بوتفليقة وشخصيات أخرى - أرشيفية
طالبت هيئات حقوقية دولية بفتح تحقيق مستقل مع تعميق البحث بوفاة الصحفي والمدون الجزائري محمد تامالت، الأحد، في السجن

ودعت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية إلى فتح تحقيق مستقل ومعمق وشفاف في ملابسات وفاة الصحفي تامالت، وذكرت بأنها طالبت السلطات مرارا بإلغاء إدانته وإطلاق سراحه من دون قيد أو شرط.

وأعربت مديرة قسم الجزائر في منظمة العفو حسينة أوصديق، عن أسف المنظمة لوفاة تامالت، مطالبة بإصلاح قانون العقوبات الجزائري، بحيث تتم ملاحقة الأشخاص المتهمين بالإساءة إلى شخصيات عامة عبر إجراءات مدنية وليس عبر العقوبة.

فيما أعربت منظمة "مراسلون بلا حدود" عن صدمتها لوفاة تامالت، إذ شددت مديرة مكتب شمال إفريقيا في المنظمة ياسمين كاشا على أن "نبأ وفاة تامالت يشكل ضربة قوية لكل المدافعين عن حرية الإعلام في الجزائر".

وكشفت كاشا أن "الصحافيين الجزائريين يعانون من التطبيق التعسفي لقانون العقوبات، الذي يتم تفعيله تلقائيا ضد كل من ينشر معلومات أو ينتقد السلطة الحاكمة".

 وأشارت مديرة مكتب شمال إفريقيا في المنظمة إلى أن "الاستخدام القمعي للعدالة ينافي مقتضيات الدستور الجزائري والمعاهدات الدولية التي وقعتها الجزائر، وخاصة الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية".

وأعلنت المديرية العامة لإدارة السجون بالجزائر، الأحد، وفاة الصحفي محمد تامالت، بمستشفى باب الوادي بالعاصمة، وقالت: "إن سبب الوفاة، مضاعفات أدت إلى إصابته بالتهاب رئوي في أيامه الأخيرة".

وأودع محمد تامالت السجن في 11 تموز/ يوليو الماضي، إثر حكم بالسجن لعامين، بتهمة الإساءة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة والقائد العام للجيش الفريق أحمد قايد صالح، وأبنائه، والوزير الأول عبد المالك سلال، وابنته.

وجاء الحكم بعدما نشر تامالت (42 عاما)، في أيار/ مايو، تقارير وصورا في صحيفته الإلكترونية "السياق العربي" التي تصدر في لندن، حول بوتفليقة والشخصيات الأخرى.

وكان تامالت يقيم في لندن، وعاد إلى الجزائر في 27 حزيران/ يونيو الماضي، ليعتقل من طرف الأمن الجزائري، قبل أن يحال إلى المحكمة، حيث وجهت إليه تهمتا "الإساءة إلى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن السب والقذف" و"إهانة هيئة نظامية"، وذلك استنادا للمادتين 144 مكرر و146 من القانون الجنائي، بحسب المحامي أمين سيدهم، في تصريح لـ"عربي21" آنذاك.

وقالت المديرية العامة لإدارة السجون، في بيان الأحد: "منذ 10 أيام اكتشف الطاقم الطبي المعالج لتامالت؛ التهابات على مستوى الرئتين، ووضع تحت العلاج المناسب ليتم يوم 4 كانون الأول/ ديسمبر تصفية الرئتين من التقيحات التي أخذت عينة منها إلى معهد باستور لإجراء تحاليل معمقة".

وأضاف البيان في صبيحة الأحد: "ازدادت حالته تدهورا ليتوفى بسبب ذلك".
التعليقات (0)