ماذا تعرف عن قانون "تسوية المستوطنات" الإسرائيلي؟

صادق الكنيست الإسرائيلي مؤخرا بالقراءة التمهيدية على قانون "التسويات" القاضي بشرعنة وتبييض البؤر الاستيطانية والمستوطنات؛ وهو ما اعتبر مناقضا للقانون الدولي ويمثل مقدمة لضم الضفة الغربية لإسرائيل.

ضوء أخضر
وبموجب هذا القرار وحال تطبيقه فعليا على الأرض؛ فإن عددا لا يحصى من البؤر الاستيطانية والمستوطنات سوف يضفى عليها الصفة القانونية رغم أن بناءها تم على أراض تعود ملكيتها الخاصة لفلسطينيين.

وأكد مسئول ملف الاستيطان في الضفة الغربية التابع للسلطة الفلسطينية غسان دغلس لـ"عربي21" أن شرعنة البؤر الاستيطانية في مختلف مناطق الضفة يهدد باستمرار نزيف الأراضي الفلسطينية ".

وأشار دغلس إلى أن القرار يعطي ضوءا أخضر لتحويل المستوطنات الصغيرة المكونة من بضع "غرف وبركسات" إلى مستوطنات كبيرة تحتاج لتوسيع المخطط الهيكلي ومزيدا من الأراضي لإقامة شوارع وخدمات كاملة على حساب الأراضي الفلسطينية.

 سرقة كبرى
واعتبر دغلس القرار خطيرا "ولم يكن يحلم به المستوطنون أنفسهم ويمثل لهم إنجازا عظيما" .

وقال: "تطبيق هذا القرار يمثل فضيحة للعالم الذي يرى كيف أن إسرائيل تمارس بوقاحة توسيع الاستيطان في الضفة بما يعارض القوانين الدولية ولا نسمع سوى الشجب والاستنكار".

ولفت دغلس أن السلطة الفلسطينية تدرس التوجه لمجلس الأمن وأي محفل سياسي من شأنه وقف ما تخطط له قوات الاحتلال الإسرائيلي .

وكانت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، أكدت مؤخرا أنه في حال إقرار القانون سيؤدي إلى تشريع 55 بؤرة استيطانية غير شرعية بأثر رجعي وقرابة 4000 وحدة استيطانية.

وأضافت الحركة في بيان سابق أن القانون عبارة عن "سرقة" أراض كبرى لن تؤدي فقط إلى مصادرة 8 آلاف دونم من أراض فلسطينية خاصة، بل قد يسرق أيضا من الإسرائيليين والفلسطينيين إمكانية التوصل إلى حل الدولتين".

التوسع الكبير
من جهته عبر وزير الشرق الأوسط البريطاني، توبياس إلوود، عن قلقه البالغ إزاء الخطط الإسرائيلية لزيادة التوسع الإستيطاني في الضفة الغربية.

وقال الوزير توبياس الوود في تصريحات سابقة له  :"أشعر بالقلق الشديد من مصادقة الكنيست بالقراءة الأولى لمشروع قانون من شأنه مصادرة أراضي فلسطينية بملكية خاصة ويمهد الطريق للتوسع الكبير في المستوطنات في الضفة الغربية. وهذا يعتبر غير قانوني بموجب القانون الدولي، ويدعو للشك مرة آخرى التزام إسرائيل بحل الدولتين".

وفي تطور لاحق قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طرح مشروع قانون "التسويات" للمصادقة بالقراءة الثانية والثالثة إلى ما بعد ولاية الرئيس الحالي باراك أوباما؛ وذلك خوفا من قيام الرئيس الأمريكي الحالي أوباما بخطوات ضد إسرائيل في الهيئات الدولية.