الأمم المتحدة تدين شرعنة الكنيست للبؤر الاستيطانية

أدانت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، المصادقة التمهيدية للكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يتيح مصادرة أراض خاصة فلسطينية لغرض الاستيطان.

وقال ميشال لينك، المقرر الأممي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في بيان، إن "الأمم المتحدة قلقة من مشروع القانون الذي سيوفر فرصة شرعنة أكثر من 100 وحدة استيطانية في الضفة الغربية".

وأضاف "لينك"أن "مشروع القانون سيوجه ضربة قاسية لحل الدولتين، وأنّه يشعل الضوء الأخضر لسرقة الأراضي الفلسطينية". 

وتابع قائلا: "على الكنيست عدم إشعال الضوء الأخضر لعمليات السرقة عبر تغيير القوانين، فالمستوطنات غير الشرعية تقوض حقوق الفلسطينيين وتحد من حرية حركتهم، وتعتبر وسيلة لانتهاك حقوق ملكيتهم".

وصادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية يوم الخميس الفائت، على مشروع القانون الذي لاقى إدانات واسعة منذ طرحه في الإعلام، مؤخرا. 

وأعلن يولي ادلشتاين، رئيس الكنيست، في ختام التصويت تحويل مشروع القانون إلى لجنة الكنيست، توطئة للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، دون أن يحدد موعد عرضه على الكنيست مجددا. 

ويستلزم مشروع القانون، المرور بثلاث قراءات قبل أن يصبح قانونا ناجزا. 

وجاء مشروع القانون، بمبادرة من أعضاء "كنيست" من اليمين الإسرائيلي، من حزبي "البيت اليهودي" و"الليكود" الذي يقود الائتلاف الحكومي. 

ويحاول مشروع القانون الالتفاف على قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية، بإخلاء البؤر الاستيطانية غير الشرعية التي بنيت على أراض فلسطينية خاصة. 

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية، قد ألزمت الحكومة الإسرائيلية مؤخرا بإجلاء عشرات المستوطنين من مستوطنة "عامونا"، وسط الضفة الغربية، قبل 25 ديسمبر/كانون الأول المقبل، كونها مقامة على أراض فلسطينية خاصة.