"رايتس ووتش" تكشف كيف تنتزع الصين اعترافات المعتقلين

كشف تقرير حديث لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن الحكومة الصينية لا تزال تستخدم نظام اعتقال سري يطلق عليه اسم "شوانغوي"، لانتزاع الاعترافات من أعضاء الحزب الشيوعي المشتبه بهم في قضايا فساد.

وتعتمد العدالة الجنائية في الصين بشكل كبير على الاعترافات التي يتم الحصول عليها عن طريق التعذيب وسوء المعاملة، حتى إن المحامين الذين يصرون على تقديم شكاوى بشأن الانتهاكات غالبا ما يتعرضون للتهديد أو المضايقة، أو حتى الاعتقال والتعذيب بحقهم أنفسهم.

وأوضح التقرير، أن ممارسات الحكومة الصينية بدأت منذ عام 1990، وتابع: "هؤلاء الذين يتم استدعاؤهم يحرمون من حريتهم لأيام أو أسابيع أو حتى شهور، ويتم خلالها استجوابهم بشكل متكرر وتعذيبهم في كثير من الأحيان".

وتتعرض الشرطة الصينية منذ فترة طويلة لانتقادات من جانب المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب اعتقال الناس سرا، وبشكل غير قانوني، داخل ما يسمى "السجون السوداء"، والتي غالبا ما تقع في فنادق بالضواحي او في المباني المهجورة، أو غيرها من المرافق السكنية غير المعلومة.

وأكد التقرير -الذي وثق 11 حالة لأشخاص توفوا في معتقل "شوانغوي"- تعرض عشرات المسؤولين السابقين خلال الأعوام الأخيرة، للحرمان من النوم والطعام والمياه وللضرب المبرح.

وقال خبراء قانونيون إن انتزاع الاعترافات من المعتقلين عن طريق التعذيب يظل ممارسة راسخة قبل بدء إجراءات المحاكمة، وخصوصا في القضايا السياسية، مثل القضايا المتعلقة بمنشقين، أو قضايا الأقليات الإثنية، أو القضايا المتصلة بالأنشطة الدينية.

وأوضح التقرير أن نظام "شوانغوي" يعمل "بمعزل عن نظام القضاء الجنائي الصيني" ويمنح لجنة في الحزب الشيوعي الصيني "سلطة استدعاء أي من أعضاء الحزب الشيوعي البالغ عددهم 88 مليون عضو لمحاسبته على مكاسب تردد أنها غير مشروعة".

وقال معتقلون سابقون إنهم احتجزوا في نزل تم تعديلها لتكون بدون نوافذ وتبدو مثل جدران مبطنة. وخضعوا لمراقبة فرق من المسؤولين، وكان يتم استجوابهم بشكل متكرر.

وقال أحد المعتقلين السابقين: "إذا جلست، فإنه يتم إلزامك بالجلوس لمدة 12 ساعة متواصلة، وإذا نهضت، فإنك ملزم بالمثل بالوقوف 12 ساعة متواصلة... لقد أصبحت ساقاي متورمتين، وتحجرت أردافي وبدأت ترشح الصديد".

وخلص التقرير إلى أنه في بعض القضايا، طال الاعتقال أيضا أشخاصا من غير أعضاء الحزب الشيوعي، مثل أفراد من عائلات الأعضاء. وفي هذه الحالات، لم تقدم السلطات أي تبرير للاعتقال.

وقالت صوفي ريتشاردسون، مديرة شؤون الصين في "هيومن رايتس ووتش"، إن "الرئيس الصيني شي قد بنى حملته لمكافحة الفساد على نظام اعتقال فاسد وغير قانوني".

وأضافت أن "تعذيب المشتبه بهم من أجل الاعتراف لن يقضي على الفساد، بل إنه سيقضي على أي ثقة في النظام القضائي الصيني".