البرلمان العراقي يضفي الشرعية على ميليشيا الحشد الشعبي

قالت مصادر برلمانية عراقية، السبت، إن مجلس النواب صوت على قانون يعتبر مليشيات الحشد الشعبي جزءا من القوات المسلحة العراقية، على الرغم من اعتراض وانسحاب القوى السنية.

وقال أحمد السلماني النائب عن تحالف القوى العراقية (أكبر ممثل للسنة في البرلمان والحكومة) إن  "التحالف الوطني (أكبر ممثل للشيعة في البرلمان والحكومة) مارس سياسة لي الأذرع لتمرير قانون الحشد الشعبي في البرلمان".

وأشار النائب في حديث لـ"عربي21" إلى أن "القانون لا يلبي الحاجة الوطنية، بل أنه يوجد الانقسام في المجتمع وذلك لأنه بني على أساس طائفي ولم يراعي مكونات الشعب العراقي".

ولفت السلماني إلى أنه في كل بلدان العالم تشرع القوانين الداعمة للقوات الرسمية، لا أن نأتي بقوات جديدة تكون موازية للقوات الرسمية على أسس طائفية تعمق الانقسام".

وأوضح أن تحالف القوى السنية طالب بإدراج بند في القانون يحدد نِسب أفراد عناصر هذه القوات وتوزيعها بين المحافظات العراقية، وذلك بإدخال عدد من قوات الحشد العشائري (مقاتلين سنة) ضمن هذه القوات، لكن تحالف القوى رفض الطلب.

واعترضت القوى السنية على بقاء قوات الحشد الشعبي في المناطق التي يتم استعادتها من تنظيم الدولة ومنع عودة النازحين إليها، كما هو الحال في قضاء جرف الصخر شمالي محافظة بابل، وفقا للسلماني.

وشدد النائب على أن إقرار القانون يعني توفير الحماية لأفراد في عدد من فصائل من الحشد الشعبي مارست التعذيب والانتهاكات بحق المدنيين، وهذا الأمر اعترضت عليه كتلة تحالف القوى.

وتتهم منظمات حقوقية في تقارير عدة، ميليشيات عراقية منضوية تحت ميليشيات الحشد الشعبي، بارتكابها جرائم قتل واختطاف وحرق للمنازل ودور العبادة في المناطق التي يتم استعادتها من تنظيم الدولة.

وعلى الرغم من وصول كتاب من مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، يطلب من مجلس النواب إعادة قانون الحشد الشعبي إلى الحكومة لأن القانون فيه "نفقات مالية" وتأجيل إقراره لحين توفير الميزانية المالية ، إلا أن التحالف (الشيعي) أصر على تمرير القانون، بحسب السلماني.

وصوت التحالف الوطني (الشيعية) والتحالف الكردستاني، السبت، على قانون يعتبر ميليشيا الحشد الشعبي جزءا من القوات المسلحة، فيما انسحبت كتلة تحالف القوى العراقية مع تحالف الوطنية بزعامة إياد علاوي اعتراضا على القانون.

وقال النائب والمتحدث باسم الحشد الشعبي احمد الأسدي، السبت، إن 208 نواب حضروا وصوتوا على قانون الحشد الشعبي ولا غبار على دستورية تشريع القانون.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قرر في يوليو/ تموز الماضي جعل ميليشيا الحشد الشعبي  تشكيلا عسكريا مستقلا وجزءا من القوات المسلحة مرتبطا بالقائد العام للقوات المسلحة.