كيف يحصل تنظيم الدولة على الأسلحة من الغرب؟

تعتبر تجارة الأسلحة عالما غامضا، ما دفع فريق تحقيق إلى إنجاز تحقيق حول الأسلحة التي ترسلها الدول الغربية الداعمة للمعارضة السورية، إلا أن المطاف ينتهي بها إلى الوقوع في يد تنظيم الدولة.

وأشارت شبكة الـ"بي بي سي" ناشرة التحقيق، أنه خلال المرحلة الأولى من الصراع، كانت معظم الأسلحة تصادرها القوات العراقية والسورية في ميدان المعركة، لكن اعتبارا من نهاية عام 2015، فقد بدأ الفريق يرصد مصدرا آخرا مهما.

فريق التحقيق يتكون من جيمس بافين، وفريق صحفي، ويتبع لمنظمة "بحوث تسليح الصراعات"، وهي منظمة مستقلة مقرها بريطانيا تهدف إلى تعقب حركة الأسلحة والذخيرة على مستوى العالم.

وتمكن الفريق من تتبع مصدر صناديق ذخيرة منتجة في مصانع في دول أوروبا الشرقية، واتصل بالدول المصنعة وطلب معلومات من أجل معرفة الجهة الي بيعت لها هذه المواد.

وتبين أن الأسلحة بيعت بشكل قانوني إلى حكومتي الولايات المتحدة والسعودية، ثم جرى شحنها إلى تركيا، وكان مقصدها شمال سوريا والجماعات المعارضة التي تدعمها الولايات المتحدة والسعودية، وتقاتل رئيس النظام في سوريا بشار الأسد.

ولم يكن الغرض الأساسي أن تصل هذه الذخيرة إلى أيدي تنظيم الدولة، لكن شيئا ما يحدث أثناء طريقها ويغير مسارها.

وأكد فريق التحقيق أنه عثر على هذه الذخيرة في تكريت والرمادي والفلوجة وحاليا الموصل، وجميع هذه المناطق استخدمت لمحاربة القوات العراقية التي تدعمها الولايات المتحدة.

وكانت السرعة التي يحصل بها تنظيم الدولة على هذه المواد مذهلة، بحيث كانت المدة الفاصلة بين خروجها من المصنع وحصول التنظيم عليها لا تزيد على شهرين فقط في بعض الأحيان.

الحد من التدفق

ولعل أكثر حالات التشابه لمشكلات تحويل طرق إمدادات الأسلحة ونقلها هو الدعم الذي كانت تقدمه الولايات المتحدة ودول أخرى للمجاهدين، خلال قتالهم الاتحاد السوفييتي في أفغانستان خلال ثمانينيات القرن الماضي.

وكانت الأسلحة ترسل إلى جماعات معينة توافق عليها الاستخبارات الأمريكية وتخضع لتنظيم من جانب الاستخبارات الباكستانية، وأحيانا كانت تجد طريقها إلى أيدي جماعات أخرى تحارب الاتحاد السوفييتي وتتبنى نهجا أكثر تشددا، كان من بينها تنظيم القاعدة بزعامة أسامة بن لادن.

أما الوضع الراهن، فهو يتسم بالتعقد ويثير الحيرة، مقارنة بالوضع في أفغانستان، حيث يتداخل الصراع في العراق وسوريا، كما تتداخل الأمور بالنسبة للجماعات التي تقاتل بالوكالة.

ويعتقد بافين أن تحديد طريق الأسلحة يمثل مقدمة لمنع تحويل مسارها.

وأضاف: "بإمكاننا الرجوع إلى الجهة المصنعة وأن نقول لهم إن هذه هي أسلحتكم ونعرف أنها بيعت بشكل قانوني، غير أن العميل المستورد منكم غيّر مسارها بدون إذن.. لذا، فإن لديكم مشكلة ويتعين عليكم أن تفعلوا شيئا".

وأوضح بافين في تحقيقه أنه توجد أدلة على الدمار الناتج من استخدام الأسلحة في كل مكان في العراق وسوريا. ولن يكون السعي للحد من تدفقها أمرا سهلا ما دامت دول في الخارج تدعم جماعات تقاتل بالوكالة.

وخلص فريق المحققين إلى أن "المجتمع الدولي لا يزال يغض الطرف عن حقيقة تغيير مسار الأسلحة إلى المناطق المتضررة بالصراع".