كيف تبرر مصر تفاقم عجز الموازنة وتراجع الإيرادات؟

 ما زالت الحكومة المصرية تتمسك بتقديم تبريرات غير منطقية للأزمة الطاحنة التي تشهدها البلاد، والمتمثلة في تفاقم عجز الموازنة، واستمرار تراجع الإيرادات العامة للدولة.

وفي تقريرها الشهري، أعلنت وزارة المالية المصرية، أن الإيرادات العامة للدولة انخفضت بنسبة 3.3% خلال الربع الأول من العام المالي 2016- 2017؛ وذلك تأثرا بانخفاض الإيرادات غير الضريبية.

وأضافت أن الإيرادات بلغت نحو 96.8 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في أيلول/ سبتمبر الماضي، مقابل نحو 100.13 مليار جنيه خلال الفترة المماثل من العام السابق.

وبلغ العجز الكلي للموازنة العامة نحو 76.8 مليار جنيه بما يعادل نحو 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من تموز/ يوليو وحتى أيلول/ سبتمبر من العام المالي 2016- 2017، مقارنة بنحو 78.3 مليار جنيه، بما يعادل 2.8% من الناتج المحلي خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق.

وأرجع التقرير انخفاض الإيرادات إلى تراجع الإيرادات غير الضريبية إلى 32.6 مليار جنيه، من 35.65 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام المالي السابق.

ورغم التراجع الطفيف في العائدات الضريبية الذي يتجاوز قليلاً نحو ثلاثة مليارات جنيه تعادل انخفاضا بلغت نسبته نحو 8.5%، لكن الحكومة المصرية ربطت بين هذا التراجع الطفيف وبين تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة. 

وذكر التقرير أن الإيرادات الضريبية بلغت 64.11 مليار جنيه خلال الربع الأول، مقابل نحو 64.5 مليار جنيه خلال الربع المماثل من العام المالي 2015- 2016.

وتستهدف وزارة المالية المصرية تحصيل إيرادات عامة بقيمة 669.7 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، منها نحو 433.3 مليار ضرائب، ونحو 236.45 مليار جنيه إيرادات غير ضريبية.

وأظهر التقرير أن حجم المنح الأجنبية التي تلقتها مصر خلال الربع الأول بلغ 101 مليون جنيه، من إجمالي مستهدف يبلغ نحو 221 مليون جنيه بنهاية العام المالي الحالي.