وقع
المغرب وإثيوبيا، السبت،
اتفاقية لإنشاء منصة مندمجة لإنتاج الأسمدة باستثمار إجمالي يبلغ نحو 3.7 مليار دولار.
وبحسب منابر إعلامية إثيوبية، فإن محطة إنتاج الأسمدة التي تشرف عليها شركة الفوسفات المغربية ووزارة المقاولات العامة الإثيوبية تعتبر ثاني أضخم استثمار تقدم عليه حكومة أديس أبابا بعد بناء سد النهضة على نهر النيل.
ويأتي التوقيع على هذه الاتفاقية لتعبير المغرب عن إرادته في الانفتاح أكثر على شرق أفريقيا، وتنويع شراكاته في القارة السمراء، وتوسيع نموذج التعاون جنوب-جنوب الذي يدعو إليه العاهل المغرب، محمد السادس، باستمرار، بحسب ما أفادت وكالة المغرب العربي للأنباء.
وأشرف العاهل المغربي محمد السادس، والوزير الأول الإثيوبي هايلي ماريام ديسالغن على توقيع الاتفاقية.
وتهدف هذه الشراكة المغربية الإثيوبية إلى الاستفادة بشكل تام من التكامل بين الموارد الطبيعية في البلدين، من خلال البوتاس والغاز الإثيوبيين، بينما ستلبي مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط المغربي الاحتياجات من الحامض الفوسفوري.
وستتطلب المنصة الصناعية المستقبلية، التي ستشيد في دير داوا (شرق اثيوبيا)، استثمارا قدره 2.4 مليار دولار، في مرحلته الأولى، من أجل إنتاج2.5 مليون طن في السنة من الأسمدة بحلول عام 2022. وهو ما سيوفر الاكتفاء الذاتي لإثيوبيا من الأسمدة، مع إمكانية التصدير.
ومن المتوقع استثمار مبلغ إضافي قدره 1.3 مليار دولار بحلول عام 2025، للوصول إلى طاقة إجمالية قدرها 3.8 مليون طن في السنة من الأسمدة من أجل دعم تزايد الطلب المحلي.
وهكذا سوف تتكون المنصة من وحدتين بطاقة مليون طن في السنة من الأمونياك، الذي يستخدم كإنتاج وسيط، وأربع وحدات إنتاج للأسمدة، موجهة لتلبية الطلب المحلي، بـ 1,5 مليون طن في السنة من الآزوت والفوسفور والبوتاسيوم، ومليون طن في السنة من اليوريا بحلول عام 2022.
وبعد المرحلة الثانية، سوف تشتمل المنصة الصناعية على تسع وحدات، ويرتفع بذلك الإنتاج السنوي بنسبة 50 في المائة (2.2 مليون طن في السنة من الآزوت والفوسفور والبوتاسيوم و1.6 مليون طن في السنة من اليوريا).
ومن أجل ضمان تلبية الاحتياجات من المواد الأولية اللازمة لمنصة الأسمدة، سيتم بناء وحدة للتخزين في ميناء جيبوتي، بالنسبة للحامض الفوسفوري المرسل من المغرب، وحامض الكبريتيك والبوتاس.
وسيستجيب المشروع بنسبة 100 في المئة للطلب على الأسمدة في إثيوبيا بأسعار تنافسية مع إمكانية التصدير في اتجاه السوق الإقليمية بفضل الربط السككي الجديد مع بلدان الجوار.
في هذا الصدد، اعتبر مصطفى التراب، رئيس مجلس إدارة المجمع المغربي للفوسفاط، في تصريح صحفي، هذا المشروع "أكبر استثمار خارج المغرب"، موضحا أن "هدفنا هو تقليص تبعية إثيوبيا إزاء توريد الأسمدة".
يذكر أن البلدان وقعا على عشرة بروتوكولات اتفاق في مجالات التجارة، والاستثمار، والضرائب، والزراعة، والمياه، والري.