الجنيه المصري يتكبد أكبر خسائر أمام الدولار منذ التعويم

هبط الجنيه المصري بشدة في بداية معاملات ما بين البنوك اليوم الأحد، ليصل إلى ما بين 17.10 و17.15 جنيه للشراء وما بين 17.35 و17.75 جنيه للبيع، مع بداية تغطية البنوك للسلع غير الأساسية.

وقال مصرفي في أحد البنوك الخاصة: "لا أحد يعلم سبب القفزة الكبيرة اليوم في أسعار الدولار بالبنوك. واضح أن هناك طلبات كثيرة كانت متراكمة.. هناك أناس مستعدون أن يشتروا بأي سعر، غالبا هم من مستوردي السلع غير الأساسية".

وكان ستة مصرفيين قالوا في تصريحات سابقة، إن البنك المركزي المصري أبلغهم شفهيا بإمكانية تمويل استيراد السلع غير الأساسية بداية من يوم الأحد، ولكن بشرط ضخ ما يوازي قيمة تمويل تلك السلع في معاملات ما بين البنوك (الإنتربنك).

وكان متوسط سعر شراء البنوك للدولار صباح الخميس الماضي 15.25 جنيه، وسعر البيع 15.75 جنيه.

وقال مصرفي في أحد البنوك الحكومية: "لا يوجد سبب واضح للارتفاع الكبير للدولار غير عودة السوق السوداء للظهور من جديد وارتفاع الأسعار فيها".

وقال متعاملون في السوق الموازية للعملة، إنهم قاموا بعمليات شراء للدولار اليوم مقابل 17.50 جنيه والبيع مقابل 17.80 جنيه.

وفي الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر، حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه المصري لينهي ربطه عند نحو 8.8 جنيه للدولار، ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس لتحقيق الاستقرار للجنيه بعد التعويم.

وأخذ سعر الدولار يرتفع في البنوك المصرية خلال أول ستة أيام من تحرير سعر الصرف، ثم بدأ في التراجع منذ التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر، عندما خفض بنكا مصر والأهلي المصري أسعار شراء الدولار من المواطنين وتبعهما في ذلك بقية القطاع المصرفي في مصر. لكنهما قادا الارتفاع مرة أخرى مساء الخميس الماضي.

ورفع بنكا مصر والأهلي المصري اليوم سعر شراء الدولار 1.85 جنيه عن سعر الخميس، ليصل إلى ما بين 17 جنيها و17.10 جنيه مقارنة مع بين 17.35 و17.40 جنيه للبيع.

وبحلول الساعة الـ0848 بتوقيت غرينتش اليوم، فقد بلغ أعلى سعر معروض لشراء الدولار في البنوك 17.15 جنيه في البنك التجاري الدولي، وهو أكبر بنك خاص في البلاد، فيما بلغ أقل سعر معروض للبيع 17.35 جنيه في البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي في البلاد. وكان أعلى سعر للبيع 17.75 جنيه في بنوك المشرق وفيصل.

وقال البنك المركزي المصري الخميس الماضي، إن القطاع المصرفي وفر نحو 2.492 مليار دولار للاستيراد منذ تحرير سعر صرف الجنيه وحتى 15 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وتسعى مصر جاهدة لجذب التدفقات الدولارية منذ انتفاضة 2011، وما أعقبها من قلاقل أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين، وهما مصدران أساسيان للعملة الصعبة. وتأمل القاهرة في عودة الثقة بعد تعويم العملة.