سياسة عربية

ما السر وراء استقالات نواب في البرلمان المصري؟

غالبية المستقيلين قالوا إن عديدا من الجهات تتدخل بعمل المجلس- أرشيفية
غالبية المستقيلين قالوا إن عديدا من الجهات تتدخل بعمل المجلس- أرشيفية
انضم النائب المصري أكمل قرطام إلى قائمة النواب المستقيلين والمسحوبة عضويتهم من المجلس بعد تقديمه استقالته يوم الثلاثاء بعد وصفه البرلمان بأنه "غير مؤهل للقيام بدوره التشريعي والرقابي وأنه ليس سوى ديكور ديمقراطي للسلطة الحاكمة".

وأكد قرطام، وهو رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المحافظين في تصريحات صحفية، أن أغلبية نواب البرلمان يتلقون تعليمات من أجهزة معينة في الدولة ويخضعون للسلطة التنفيذية طمعا في مصالح خاصة، كما انتقد طريقة إدارة المجلس من قبل رئيسه علي عبد العال قائلا إنها "غير ديمقراطية".

نواب تركوا مقاعدهم

ولم يكن قرطام أول نائب يتقدم باستقالته من مجلس النواب الذي عقد أول جلسة له في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، حيث كان أول المستقيلين من المجلس، النائب كمال أحمد الذي تقدم باستقالته في كانون الثاني/ يناير الماضي بعد جلستين فقط، واصفا البرلمان بأنه تحول إلى "سيرك" بسبب سلوكيات النواب غير الحضارية، قبل أن يتراجع عن قراره بعد إقناع زملائه له.

وتلا كمال أحمد النائب المعين سري صيام الذي استقال في شباط/ فبراير الماضي، مؤكدا، في تصريحات صحفية، أنه تعرض للتهميش داخل البرلمان ولم يتم اختياره ضمن النواب الخبراء للإسهام في إعداد مشروع اللائحة الجديدة للمجلس.

كما تم إسقاط العضوية عن نائبين، أولهما النائب المثير للجدل توفيق عكاشة في آذار/ مارس الماضي، بعد استضافته السفير الإسرائيلي بالقاهرة في منزله، كما وافقت اللجنة التشريعية بالبرلمان الأسبوع الجاري على إسقاط عضوية أحمد مرتضى منصور، تنفيذا لحكم محكمة النقض ببطلان نتيجة انتخابه.
 
"سياسي أو تكتيكي"

النائب كمال أحمد، الذي تقدم من قبل باستقالته من مجلس النواب ثم تراجع عنها، رأى أن هذا الأمر طبيعي في كل برلمانات العالم، وأنه من حق النائب أن يستقيل، ويقدم استقالته مكتوبة موضحا بها الأسباب، وتكون استقالته دائما مرهونة بإرادة الأمة الممثلة في قرار النواب، فالمجلس يناقش النائب في هذه الأسباب قبل أن يوافق عليها أو يرفضها، مشيرا إلى أن بعض هذه الاستقالات تكون بسبب موقف سياسي وبعضها لموقف تكتيكي.

وأضاف أحمد، في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أنه لا يعلم لماذا استقال النائب أكمل قرطام، مشيرا إلى أنه طالما كتب استقالة فلابد أن تعرض على المجلس لإبداء الرأي فيها.

وحول أداء البرلمان الحالي، قال كمال أحمد إن المجلس مر في عامه الأول بحالة من عدم التوازن، وهذا أمر طبيعي لأن 80% من نواب المجلس لم يمارسوا العمل البرلماني من قبل، لكن بعد عام من انعقاد المجلس اكتسب الأعضاء الخبرة المطلوبة، ومن المتوقع أن يكون أداء البرلمان في العام المقبل أفضل من العام الحالي.

ليس مستغربا

من جانبه، قال حسن نافعة أستاذ العلم السياسية إن استقالة النواب لها علاقة مباشرة بالمناخ العام، فهذا البرلمان استثنائي جاء في ظروف استثنائية وتدخلت أجهزة الأمن بالتحالف مع المال السياسي في تشكيله، وهو برلمان يخلو من أغلبية واضحة، فأكبر حزب في البرلمان لا يتجاوز عدد نوابه 10% من المقاعد، وهو ما جعل المستقلين يسيطرون على البرلمان، والمستقلون دائما لديهم أهواء وطموحات شخصية ولا يمكن السيطرة عليهم سياسياً.

وأضاف نافعة لـ "عربي21": "أعتقد أن المناخ العام في مصر برمته مرتبك ولذلك كانت هذه الاستقالات أمرا متوقعا، وأنا شخصيا كتبت دراسة عن الانتخابات البرلمانية ومستقبلها، وتوقعت فيها أن تحدث أشياء من هذا القبيل، وأن يحدث ارتباك عام في المشهد السياسي، وفي أداء البرلمان بشكل خاص، ولذلك ما يحدث الآن لا يدهشني بأي شكل من الأشكال".

مهددون بالاستقالة

وبالإضافة للنواب الذين استقالوا بالفعل من المجلس هدد الكثير من زملائهم بالاستقالة، منهم النائب سعيد حساسين الذي هدد بالاستقالة في كانون الأول/ ديسمبر 2015 احتجاجا على تعرضه للسخرية  في برنامج "أبلة فاهيتا".

كما تقدم النائب عمرو الأشقر باستقالة مكتوبة في آذار /مارس الماضي احتجاجا على نقص الخدمات في دائرته الانتخابية، قبل أن يتراجع عن موقفه.

وهدد ياسين عبد الصبور، بتقديم استقالته من مجلس النواب في نيسان/ أبريل الماضي بسبب تجاهل الحكومة لحل مشاكل النوبة.

كذلك هدد النائب حاتم عبد الحميد بالاستقالة في آب/أغسطس الماضي بسبب نقص الخدمات الصحية لأهالي دائرته بالقليوبية، كما هدد النائب خالد يوسف بالاستقالة في الشهر ذاته بعد إحالة النواب المعارضين لقانون الضريبة المضافة إلى التحقيق في لجنة القيم.

وهدد النائب هيثم الحريري، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بالاستقالة من البرلمان بسبب اتهامات له بالفساد.

ويوم الأحد الماضي هدد النائب محمود شحاتة زايد بتقديم استقالته من المجلس بسبب استمرار معاناة الفلاحين جراء نقص مياه الري.

وكان آخر النواب المهددين بالاستقالة النائب محمد مدينة، يوم الاثنين الماضي اعتراضا على عدم تنفيذ حكم القضاء بإبطال عضوية النائب أحمد مرتضى منصور وتصعيد عمرو الشوبكي مكانه.
التعليقات (0)