ألقت السلطات الروسية القبض على وزير التنمية الاقتصادية ألكسي أوليوكايف، وباشرت بإجراءات قضائية بحقه بتهمة الحصول على رشوة كبيرة.

وأوضحت لجنة التحقيق أن أوليوكايف حصل في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2014، على مليوني دولار مقابل تقييم إيجابي لوزارة التنمية الاقتصادية الإيجابي الذي مكن شركة "روس نفط" من إتمام شراء الأسهم المملوكة للدولة، والتي تشكل 50% من أسهم شركة أخرى تدعى "باش نفط".

ولفتت إلى أنه تم القبض على أوليوكايف بالجرم المشهود أثناء تلقيه الرشوة، والحديث يدور عن ابتزاز ممثلي شركة "روس نفط" مقترنا بالتهديد.

وقالت متحدثة باسم لجنة التحقيق إن أسهم "باش نفط" تم شراؤها بشكل قانوني، وهي ليست موضوعا للتحقيق في إطار القضية الجنائية ضد الوزير.

وكشف الأمن الروسي أن أوليوكايف كان يخضع للرقابة لأكثر من عام، ونتيجة لعمليات التحري والتحقيق فقد تم القبض عليه متلبسا.

وأعلن التحقيق ليلة الثلاثاء، أنه نتيجة للإجراءات العملياتية التي قام بها جهاز الأمن الروسي، فقد تم فتح قضية جنائية بحق وزير التنمية الاقتصادية ألكسي أوليوكايف، بتهمة الحصول على رشوة كبيرة.

وأشارت مواقع روسية إلى أن العقوبة القصوى لتهمة كهذه هي السجن لمدة قد تصل إلى 15 عاما.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف، أن هذا الاتهام جدي يتطلب دلائل جدية والمحكمة هي التي تقرر.