طالب حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني الحكومة "بوقف كافة ممارساتها
القمعية التي لن تؤدي إلا إلى المزيد من الإصرار الشعبي على رفض صفقة الغاز مع إسرائيل والعمل على إسقاطها".
وأكد الحزب في بيان وصل "
عربي21" أن الحكومة ومن خلال صفقة الغاز قد انحازت لتحالفها الصهيو-إمبريالي على حساب مصلحة الوطن والمواطن. مضيفا: "هذه الحكومة أخذت قرارها بإعادة الوطن إلى مربع الـ2010 حيث وصل تكميم الأفواه أوجه بالتوازي مع انصياع كامل لإملاءات صندوق النقد ورفع الأسعار بعيداً عن سياسة اقتصادية وطنية".
وأشار البيان إلى أن الأجهزة الأمنية الأردنية منعت ظهر الجمعة اعتصاما سلميا كان من المنوي أن تقوم به حملة "غاز العدو احتلال" أمام دار رئاسة الوزراء في العاصمة الأردنية عمان.
وبحسب البيان فقد أقدمت الأجهزة الأمنية على اعتقال عدد كبير من الناشطين المشاركين في الاعتصام قبيل بدئه، وسط تواجد أمني كثيف.
ومن ضمن المعتقلين منسق حملة "غاز العدو احتلال" وأعضاء من المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية وعدد كبير من شبيبة الحزب إضافة إلى عضوين من حزب الشعب الديمقراطي وناشطين وناشطات من حركة "BDS".
وقال البيان: "إن الحكومة تخطىء إذا ظنت أن هذه العقلية القمعية قد تؤدي إلى تسهيل تمرير القرارات الاقتصادية التي ستقدم عليها هذه الحكومة والتي تستهدف جيب المواطن وقوته اليومي".
ودعا حزب الوحدة الشعبية كافة القوى الوطنية والتقدمية والشعبية للعمل بشكل جماعي ومنظم لمواجهة السياسات الحكومية "ابتداءً من صفقة الغاز مع العدو الصهيوني مروراً بالقرارات الاقتصادية القادمة والتي من المتوقع أن تحمل حزمة جديدة من رفع الأسعار على رأسها رفع سعر الخبز والمياه وانتهاءً بالممارسات القمعية والعقلية الأمنية التي تتعاطى بها الحكومة مع القوى الوطنية" حسب البيان.