محاكمة النائب الهولندي فيلدرز بتهمة التحريض على الكراهية

قاطع النائب الهولندي المعادي للإسلام غيرت فيلدرز الجلسة الأولى في محاكمته بتهمة التحريض على العنف، الاثنين، منددا بإجراء "سياسي" محض.

وتتعلق المحاكمة التي يتوقع أن تستمر حتى أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر، بتصريحات أدلى بها فيلدرز في سياق حملة انتخابية محلية في آذار/ مارس 2014 عندما سأل مؤيديه إذا كانوا يريدون "عددا أقل أو أكبر من المغاربة في مدينتكم وفي هولندا؟".

وعندما هتف الحشد "أقل، أقل" رد فيلدرز مبتسما: "سنعمل على ذلك".

وتلا غيرت-يان كنوبس محامي فيلدرز إعلانا لموكله يوضح فيه سبب عدم حضوره ليمثل أمام المحكمة.

وقال فيلدرز في البيان: "إنها محاكمة سياسية وقررت ألا أحضر. من حقي كسياسي أن أعبر عن رأي إذا كانت هناك مشكلة في هولندا".

وأكدت النيابة العامة أنها لن تطلب من المتهم حضور الجلسات.

وهذه ثاني محاكمة من نوعها لفيلدرز الذي تمت تبرئته من تهم مماثلة عام 2011.

وقالت امرأة من الذين تقدموا بشكاوى ضد فيلدرز أمام المحكمة أن تصريحاته حول المغاربة أثارت الخوف لدى أولادها.

وكانت تصريحات النائب من اليمين المتطرف أدت إلى تقديم 6400 شكوى ضده من جانب مواطنين عاديين ومنظمات.

وقرأ القضاة عددا من هذه الشكاوى. وقالت امرأة من أصول مغربية: "إننا نشعر بالتمييز ضدنا" و"أطفالنا خائفون" ويتساءلون "عما إذا كان يجب أن يعودوا إلى المغرب، وخصوصا عندما يهتف الناس أقل من المغاربة".

وركز الدفاع على عدة شكاوى أخرى تليت في المحكمة، قائلا إن الكثير كتبه الأقارب أو الشرطة، وبأن المشتكين لم يعرفوا على ماذا وقعوا.

واعتبر القضاة أن العديد من البيانات التي أصدرتها المساجد في هولندا كتبت بالنمط ذاته على ما يبدو.

وقال المحامي إن موكله شن هجوما مضادا على 40 من المشتكين من أصل مغربي يطالبون بمبلغ 500 يورو كتعويض. بدوره، يطالب فيلدرز كلا منهم بمبلغ 1150 يورو للمساعدة في دفع الرسوم القانونية.

وتجمع عدد قليل من مؤيديه أمام المحكمة الاثنين وهم يرفعون لافتات كتب عليها: "إلى البرلمان عبر سخيبول"، في إشارة إلى إعلان فيلدرز بان تصريحاته يجب أن تناقش في البرلمان وليس أمام محكمة.

وتستأنف الجلسات الخميس مع قيام خبراء بالأدلاء بشهاداتهم. ومن المتوقع صدور الحكم في التاسع من كانون الأول/ديسمبر.

لم نعد ديموقراطية حرة

كان فيلدرز البالغ من العمر 53 عاما صرح في الجلسات التمهيدية أنه "لا يشعر بأي أسف" لأنه قال: "ما يفكر به ملايين المواطنين الهولنديين".

وأضاف: "إذا كان الحديث عن هذا الأمر يجب المعاقبة عليه، فإن هولندا لم تعد ديموقراطية حرة بل ديكتاتورية".

لكن في نظر القضاة يمكن أن يواجه السياسي الذي يتمتع بأكبر حماية ممكنة في البلاد حكما بالسجن لمدة تصل إلى عامين، أو دفع غرامة تزيد عن 20 ألف يورو (22 ألف دولار).

لكن بما أنها ستكون المرة الأولى التي يدان فيها، من المرجح أن تكون العقوبة غرامة أقل أو حكما بالقيام بخدمة اجتماعية، بحسب الخبير في القانون الجزائي الهولندي في جامعة خرونيغن، رولف هوفينغ.

ولن تحرمه الإدانة من المنصب الحكومي بموجب القانون الهولندي.

وتأتي المحاكمة فيما تظهر استطلاعات الرأي نتائج جيدة لحزب الحرية الذي يتزعمه قبيل الانتخابات المرتقبة في آذار/ مارس 2017.

وبعد اكتساحه الاستطلاعات وسط أزمة المهاجرين واللاجئين، بات الحزب الآن متقاربا مع الحزب الليبرالي لرئيس الوزراء مارك روتي، حيث من المتوقع أن يفوز كل منهما بنحو 25 إلى 29 مقعدا في البرلمان المكون من 150 مقعدا.