أعلن رئيس مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق، عقيلة صالح، الثلاثاء، أن قرارات مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، باطلة، ولا أثر قانونيا لها.

وقال عقيلة في تصريح صحفي لموقع "بوابة الوسط" الموالي لحفتر إن "دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف البيضاء، قضت في تشرين الأول/ أكتوبر، بانعدام القرارات التي اتخذها مجلس رئاسة حكومة الوفاق في طرابلس، مستندة إلى عدم تضمين مجلس النواب لاتفاق الصخيرات السياسي إلى الإعلان الدستوري، ورفضه منح الثقة لحكومة السراج".

وذكر رئيس البرلمان الليبي، أنه يتوجب استبدال شخص رئيس مجلس الحكومة فائز السراج، بآخر، بعد رفض مجلس النواب منح الثقة للحكومة المقدمة منه، مرتين متتاليتين.

ويسعى رئيس مجلس النواب إلى تغيير الاتفاق السياسي الموقع منتصف كانون الأول/ ديسمبر 2015 في الصخيرات المغربية، والاستعاضة عنه بالمسودة الرابعة الموقعة في حزيران/ يونيو من العام ذاته.

ورفض عقيلة تشكيل حكومة توافقية تضم وزارة للدفاع، محتجا بأن منصب القائد الأعلى للجيش الذي يتولاه خليفة حفتر، يقوم بمهام الوزارة نفسها.

مبادرة سعودية

وفي سياق ذي صلة، تسعى المملكة العربية السعودية إلى جمع الفرقاء الليبيين في اجتماع دولي مزمع عقده في الرياض خلال العشرة أيام القادمة.

وجاء ذلك بعد اتفاق بين وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، ونظيره السعودي عادل الجبير، في لندن، على أن تكون أجندة الاجتماع الذي ستحضره الدول الإقليمية ذات العلاقة بالملف الليبي، هي دعم اتفاق الصخيرات السياسي، وحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج.

وتسعى الولايات المتحدة إلى حصد أكبر دعم إقليمي لحكومة الوفاق، لسد الطريق على أي محاولة تهدف إلى إسقاط الاتفاق السياسي، خاصة بعد دخول أعضاء من المؤتمر الوطني وحكومة الإنقاذ -رافضين لحكومة السراج- إلى مقر المجلس الأعلى للدولة بتنسيق مع الحرس الرئاسي.