كشفت الخارجية
المصرية، الاثنين، عن إغلاق 4 مقرات
دبلوماسية وسحب 40 مسؤولا دبلوماسيا؛ تنفيذا لخطة
تقشف حكومية.
وأوضح أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الوازرة، أن خطة التقشف التي وضعتها الحكومة "شملت تخفيض عدد 20 ملحقا إداريا و20 عضوا دبلوماسيا".
وأضاف في بيان: "كما تم تخفيض عدد المهنيين والخدمات المعاونة في بعثاتنا، وإغلاق عدد من البعثات، هي قنصلية لاجوس، وقنصلية زنزبار، وقنصلية جنيف، والسفارة في بانجي، ووضع قيود للحد من شراء أي تجهيزات لمقار البعثات الدبلوماسية بالخارج".
وأشار إلى أن "العدد الإجمالي للدبلوماسيين المصريين على مستوى العالم لا يتجاوز 500 دبلوماسيا، ينتشرون في 129 دولة".
وفي 19 تشرين أول/ أكتوبر الجاري، قال حسام القاويش، المتحدث باسم الحكومة المصرية، في تصريحات صحفية، إن "اللجنة الوزارية الاقتصادية (تضم الوزارات المعنية بالشأن الاقتصادي والمالي)، قررت في اجتماعها، برئاسة شريف إسماعيل رئيس الوزراء، خفض التمثيل الخارجي في البعثات الدبلوماسية التابعة للوزارات بنسبة 50%.
وتعاني البلاد نقصا حادا في العملة الصعبة؛ نتيجة تراجع إيرادات السياحة، والاستثمار الأجنبي، والصادرات، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.