لا عمليات إجلاء في حلب.. واتهامات لموسكو بارتكاب "جرائم حرب"

لم يسجل أي خروج للمدنيين من مدينة حلب، عكس ما كان مقررا، إذ أعلنت الأمم المتحدة تأخير عمليات الإجلاء لغياب "الضمانات الأمنية"، فيما وجهت إلى روسيا والنظام السوري اتهامات بارتكاب "جرائم حرب" في المدينة المحاصرة.

لا عمليات إجلاء

ذكرت الأمم المتحدة أن عمليات الإخلاء الطبي التي كان من المقرر القيام بها في شرق حلب الجمعة تأخرت لعدم تقديم الأطراف المتحاربة الضمانات الأمنية اللازمة.

وقال ينس لاريكي المتحدث باسم مكتب الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة: "للأسف لم يكن من الممكن بدء عمليات إخلاء المرضى والجرحى صباح اليوم الجمعة كما كان مقررا نظرا لعدم توفر الظروف اللازمة".

ومنذ الثامنة صباحا، موعد سريان الهدنة، لم يسجل خروج من المدنيين أو المقاتلين أو الجرحى من الأحياء الشرقية عبر الممرات الثمانية التي حددتها موسكو، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان والتلفزيون السوري الرسمي.

وكانت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر تأملان في الاستفادة من "الهدنة الإنسانية" في شرق حلب بعد أن أوقفت القوات الروسية والسورية حملة القصف التي تشنها على المدينة.

"جرائم حرب"

من جانبه قال الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اليوم الجمعة إن حصار وقصف شرق مدينة حلب السورية يشكل "جرائم ذات أبعاد تاريخية" أوقعت الكثير من القتلى المدنيين وتصل إلى حد جرائم الحرب.
 
ودعا الأمير زيد مجددا في كلمة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، القوى الكبرى لتنحية خلافاتها جانبا وإحالة الوضع في سوريا إلى مدعية المحكمة الجنائية الدولية.
 
وقال باولو بينيرو رئيس اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا والذي ألقى كلمة خلال الجلسة الخاصة إن اللجنة ستواصل توثيق جرائم الحرب في حلب وناشد نظام بشار الأسد تقديم معلومات عن الانتهاكات.

في السياق ذاته دعت الدول الغربية والعربية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة، إلى إجراء تحقيق بشأن ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين في مدينة حلب السورية، وخاصة بواسطة قوات النظام السوري وحليفته روسيا.

وتقدم المندوبون في مجلس حقوق الإنسان في جنيف بمشروع قانون يطالب بمساءلة مرتكبي جرائم الحرب من خلال "الآليات القضائية المناسبة والنزيهة سواء المحلية المستقلة أو الدولية الجنائية" مثل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

إدانة أوروبية

من جانبها عبرت الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في قمة الخميس في بروكسل، عن "إدانتها الحازمة" لمشاركة روسيا في الهجوم على حلب إلى جانب النظام السوري، لكنها تجنبت الإشارة إلى عقوبات ممكنة تثير تحفظات لدى إيطاليا خصوصا.

ولم يعد النص الذي أقره قادة الاتحاد ونشر ليل الخميس الجمعة، يتضمن أي إشارة للجوء ممكن إلى "تدابير تقييدية (عقوبات) إضافية" تستهدف "داعمين" لنظام دمشق كما كان واردا في مسودة اتفاق.

وورد في النص الجديد أن "الاتحاد الأوروبي يدرس كل الخيارات المتوفرة إذا تواصلت الفظائع".

وتتطلب الدول الـ28 في النص أيضا "وقفا فوريا للأعمال القتالية" في حلب، كما قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك. كما يطلب أن تتمكن فرق الإنقاذ من الوصول "بلا عراقيل" إلى المدنيين في جميع أنحاء البلاد.

وقال النص النهائي إنه "ينبغي بذل كل الجهود لتمديد وقف إطلاق النار، وتقديم المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات حول عملية انتقال سياسي في سوريا".

واعترف رئيس الحكومة الإيطالي ماتيو رينزي ضمنا بأنه لا يؤيد أي إشارة واضحة إلى عقوبات يمكن أن تستهدف روسيا.

وقال رينزي بعد القمة: "أعتقد أنه لا معنى لإدراج إشارة إلى عقوبات هنا، وأعتقد أنه الموقف الذي وافق عليه وزراء الخارجية الاثنين" خلال اجتماع في لوكسمبورغ.

وتابع أنه من الضروري "ممارسة كل الضغوط الممكنة للتوصل إلى اتفاق في سوريا".

من جهتها، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: "أعتقد أن هناك توافقا واسعا إلى حد ما فيما يتعلق بالخيارات الاستراتيجية إزاء روسيا".

وحول الموقف الروسي حيال سوريا، أوضحت ميركل: "أدركنا أنه يجب أن يكون هناك حل مشترك، أن تكون هناك حلول وسط في ما بيننا (...) هذه الرغبة في التوصل الى صوت موحد شكلت أولية".

وكانت ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند هددا بفرض عقوبات على موسكو بعد اجتماع ساده التوتر في برلين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

لكن عددا من القادة عبروا عن تحفظات عند وصولهم إلى بروكسل إلى القمة التي ستختتم الجمعة.

وقال رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتيل إن "ما يحدث في حلب غير مقبول وأدين بأشد عبارات الحزم. لكن هل العقوبات هي موضوع النقاش الجيد اليوم؟  ".

أما نظيره السويدي ستيفان لوفن، فقد قال إن العقوبات "خيار" لا يلقى إجماعا في الاتحاد.

في السياق ذاته قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن على الاتحاد الأوروبي أن يدرس كل الخيارات للضغط على روسيا والرئيس السوري بشار الأسد لوقف الهجمات على مدينة حلب السورية.

وخلال مؤتمر صحفي بعد أول قمة لها في الاتحاد الأوروبي منذ توليها منصبها قالت ماي إنها دعت لإرسال رسالة قوية وموحدة بشأن سوريا.

وقالت: "كنا واضحين للغاية بشأن دور روسيا وواضحين للغاية بشأن ضرورة أن يدلي الاتحاد الأوروبي بالتصريح الواضح الذي أدلى به و.. إذا استمرت الفظائع يجب أن يدرس كل الخيارات وهذا بالضبط ما سنقوم به".

موسكو وضربات أنقرة

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن عدم رضى بلاده وقلقها إزاء الغارات الجوية التركية على الأراضي السورية، ورفض جبهة فتح الشام الخروج من حلب،بحسب وكالتا "سبوتنيك" و"ايتار تاس" الروسيتان .
 
وقال لافروف، في رد له على سؤال وجهه له صحفيون تحدث لهم، اليوم الجمعة: "فيما يخص أنباء توجيه القوات الجوية التركية الضربات لشمال سورية، نحن قلقون جدا"، مشيرا إلى أن الأنباء تحدثت عن أن القوات الجوية التركية شنت غارات على المناطق التي يسكنها الأكراد.
 
كما أعرب لافروف عن قلق روسيا إزاء رفض "جبهة فتح الشام" (النصرة سابقا) الخروج من حلب، "على الرغم من بوادر حسن النية الروسية والسورية وفتح المعابر لخروج مقاتليها".
 
وأوضح الوزير الروسي عدم اندهاش موسكو من أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تعتبر "جبهة فتح الشام " هدفا في سوريا، ولا توجد أصلا محاولات أمريكية للقضاء على هذا التنظيم.
 
يذكر أن القوات السورية أعلنت عن هدنة ثلاثة أيام بواقع 11 ساعة يوميا بدأت فجر أمس الخميس وعن فتح ممرات لخروج المدنيين والمسلحين من شرق حلب.