مستثمرون: كيف تتحول قطر إلى مركز استثمار عالمي؟

رحب رجال أعمال وخبراء بمشروع قانون تنظيم رأس المال غير القطري، مؤكدين أنه يعزز عملية المنافسة في السوق، ويساهم في استقطاب رؤوس الأموال، والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا غير القطرية في الفترة القادمة، التي ستشهد طرح مشاريع ضخمة.

واعتبروا معاملة مواطني دول التعاون معاملة القطريين في تملك الأسهم خطوة إيجابية في إطار تعزيز التقارب الاقتصادي بين دول الخليج، ونقطة مهمة للاقتصاد الحر، مشيرين إلى أن تسهيل المناخ الاستثماري للأجانب يجعل من الدوحة مركزا ماليا عالميا، تتدفق إليه الاستثمارات من كافة دول العالم.

وقالوا، وفقا لصحيفة "الراية"، إن قطر لديها بنية تشريعية متميزة، مشيرين إلى أن مشروع القانون من شأنه تيسير تأسيس الشركات الأجنبية للتوسع بالسوق القطري، كما يزيد فرص تبادل الخبرات والمعرفة، ويفتح المجال واسعا أمام الاستثمارات الخليجية المشتركة.

وطالبوا بدراسة حاجة كل قطاع من القطاعات الاقتصادية، وحجم الأعمال التي يحتاجها من الاستثمارات غير القطرية.

وكان مجلس الوزراء وافق أمس على مشروع قانون بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي. ليحل محل القانون رقم (13) لسنة 2000، بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي؛ لمواكبة التطورات الحديثة في مجال الاستثمار.

ويجوز للمستثمرين -وفقا لمشروع القانون- تملك غير القطريين نسبة لا تزيد على (49%) من رأس مال الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر.

وشدد رجل الأعمال، ناصر الدوسري، على الاستفادة الممكنة من إيجابيات مشروع قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، مؤكدا أن إتاحة الاستثمار للمستثمر غير القطري في جميع القطاعات حتى 100% من رأس المال، شرط أن يكون للشركة وكيل خدمات قطري في الدولة، له إيجابيات وسلبيات، خاصة أن السوق المحلية ليست كبيرة، وقد يتأثر المستثمر القطري من إغراق السوق بأعمال أو شركات زيادة عن الحاجة، ما ينعكس سلبا على أعمالهم.

وقال رجل الأعمال أحمد الخلف إن مشروع قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي ستكون له إيجابيات كثيرة تنعكس على الاقتصاد عامة وعلى المستهلك خاصة.

وأضاف أن مشروع القانون يحل مشكلات كثيرة كانت تواجه المستثمرين ورجال الأعمال، في مقدمتها تحايل الشركات على القانون، والعمل ضمن شركات وهمية، وهذا القانون سيلغي هذه الظاهرة، كما أنه يضع حدا للمشكلات القانونية التي كان يعاني منها الشريك القطري سابقا، على اعتبار أنه شريك بـ51% من رأسمال، والمسؤول قانونا أمام الجهات الرقابية، وبالتالي، يأتي هذا القانون في خدمة الطرفين، المستثمر الأجنبي الذي يستطيع العمل في الدولة بمرونة أكبر، والقطري الذي سيستفيد من وكالة الخدمات للشركات الأجنبية من دون مسؤولية مالية تقع على عاتقه.

وأكد رجل الأعمال يوسف أبو حليقة أن مشروع قانون تنظيم رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، ومعاملة مواطني دول التعاون معاملة القطريين في تملك الأسهم، يعدّ خطوة إيجابية في إطار تعزيز التقارب الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، ونقطة مهمة للاقتصاد الحر، ويعزز عملية المنافسة في السوق، ويساهم في استقطاب رؤوس الأموال، والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا، ويدفع القطاع الخاص نحو تفعيل دوره نحو المنافسة، وعدم الاحتكار، والقيام بدور فعال بجانب الدولة في دعم مسيرة التنمية، خاصة خلال الفترة القادمة، التي ستشهد طرح مشاريع ضخمة .

واعتبر المحلل المالي أحمد ماهر أن معاملة مواطني دول التعاون معاملة القطريين في تملك الأسهم من شأنه تنشيط التداولات في البورصة، وتدفق استثمارات جديدة للسوق، ونوه كذلك بالسماح لغير القطريين بالاستثمار في جميع القطاعات حتى 100% من رأس المال، مشيرا إلى أن هذا القرار خطوة مهمة؛ لتعزيز المنافسة، واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وتوطينها في الدولة، ودعم جودة المنتجات.