ابن كيران: تشكيل الحكومة المغربية الجديدة لن يخضع للابتزاز

قال رئيس الحكومة المنتهية ولايتها بالمغرب، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بن كيران، إن المشاورات لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة لن تخضع "للابتزاز".

وأضاف ابن كيران في تصريح صحفي، عقب اللقاءات التي أجراها، الإثنين، بالمقر المركزي للحزب بالرباط (العاصمة)، مع كل من امحند لعنصر، الأمين لعام لحزب الحركة الشعبية (ليبرالي وسط)، ومحمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية (يساري)، أن "هناك نوعا من التوجه بأن تتأسس الحكومة على منطق من الاحترام التام للإرادة الشعبية، وفي إطار احترام القواعد الديمقراطية"، مؤكدا أن "الابتزاز ما كاينش (غير موجود) في هاد الحكومة".

وتابع ابن كيران: "الابتزاز لن يُفتح له المجال"، مردفا أن "المعقول والناس المعقولين (الجادين) الذين يريدون القدوم مرحبا بهم"، قبل أن يستدرك أن "هناك حزبا واحدا لا نحن نريد أن نتحاور معه ولا هو أيضا يريد"، في إشارة لحزب الأصالة والمعاصرة (معارضة).

وزاد: "أما خارج هذا الحزب (الأصالة والمعاصرة) فنحن من الناحية المبدئية منفتحون على كافة الأحزاب السياسية، بعيدا عن منطق الابتزاز وعمن يظن أن هذه الحكومة لن تتأسس إلا به، ولذلك يتصور أن بإمكانه أن يقول ما شاء ويفعل ما يريد".

                             

من جانبه، قال نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن اللقاء الذي جمعه مع ابن كيران كان مناسبة لتبادل الآراء والمقاربات فيما يتعلق بالتجربة الحكومية المقبلة، مشيرا إلى أن اللقاء "تم انطلاقا من رصيد مشترك وتجربة مشتركة كانت لنا في الحكومة الحالية المنتهية ولايتها، وتم ذلك كذلك انطلاقا من جو من الوئام والتفاهم، العميق وانطلاقا من المقاربة المشتركة التي استطعنا بناءها طيلة الخمس سنوات التي مرت".

وأضاف بنعبد الله، في تصريح للصحافة، أن حزبه يقارب إيجابا موضوع تشكيل الحكومة المقبلة، على أساس "أن الأسباب التي ساهمت في مشاركتنا في التجربة 2011 هي الأسباب نفسها، -وربما توطدت أكثر- التي ستجعلنا نقارب إيجابا موضوع المشاركة في الحكومة المقبلة".

وتابع: "نتمنى أن يتأتى للحكومة تحت قيادة ابن كيران أن تتشكل، وعلى هذا الأساس تبادلنا الآراء حول مختلف المقاربات الممكنة"، مضيفا أن لقاءات في القريب العاجل ستُعقد، حيث "سنعود إلى هيئاتنا المسؤولة في الحزب من أجل اتخاذ الموقف وترسيم الموقف النهائي الذي ينطلق من مقاربة إيجابية، ومناقشة البرنامج الذي سنتفق عليه، وكذا الميثاق الأخلاقي الذي يتعين أن تتأسس عليه الأغلبية المقبلة".

                           

بدوره، أعرب امحند لعنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية عن استعداد حزبه للتحالف مع العدالة والتنمية في الحكومة المقبلة، لكن ليس بالشروط التي كانت في التحالف السابق.

وأكد لعنصر في تصريح للصحافة، عقب اللقاء، أن حزبه سيعقد يوم 29 تشرين الأول/ أكتوبر مجلسه الوطني، لتجديد الشروط التي من أجلها سيشاركون في الحكومة الجديدة.

                          

فيما أكد حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال (معارضة) تواجد حزبه في الحكومة المقبلة برئاسة ابن نكيران، مشيرا إلى أن اللقاء الذي جمعه بابن كيران مساء الإثنين "مر في أجواء أخوية وستتبعه لقاءات أخرى من أجل مزيد من التشاور".

وقال شباط في تصريح للصحافة، عقب اللقاء التشاوري الذي احتضنه المقر المركزي لحزب العدالة والتنمية، بالرباط، إن حزب الاستقلال "حزب وطني ولن يكون إلا في الموقع الذي يخدم مصلحة الوطن"، موضحا أن اللقاء كان فقط لتبادل وجهات النظر المختلفة، ولم يتم التطرق فيه للمناصب أو غيرها من التفاصيل.

                          

ويحتاج ابن كيران إلى أغلبية تضم على الأقل 198 صوتا برلمانيا (من أصل 395) بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي) لاعتماد حكومته.

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، السبت قبل الماضي رسميا، تصدر "العدالة والتنمية"، الانتخابات البرلمانية التي أُجريت يوم 7 من الشهر الحالي، بحصوله على 125 مقعدا، تلاه حزب "الأصالة والمعاصرة" بـ 102 مقعد، فيما حصل حزب الاستقلال (المعارض) على 46 مقعدا.

وينص الفصل 47 من الدستور المغربي على أنه "يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها"، كما يعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها.