هل بدأت السعودية رحلة التمرد الاقتصادي على البيت الأبيض؟

فيما أعلنت السعودية أنها تواكب تغيرات أوضاع التكنولوجيا في العالم، وأن المملكة بشراكتها مع مجموعة "سوفت بنك" اليابانية تدعم تنوع اقتصادها وفقا لرؤية 2030، فإن الرياض في الوقت نفسه تخوض كما يبدو بدايات حالة تمرد على البيت الأبيض، خاصة في النواحي الاقتصادية.

خلال الأيام الماضية قامت حكومة الرياض بتحركات سريعة بدأتها من الصين التي وقعت معها اتفاقات بعشرات المليارات من الدولارات، ثم اتجهت حاليا إلى اليابان، وفي الوقت نفسه تحولت عن الدولار الأمريكي في تعاملاتها مع الصين التي يقدر حجم تجارتها معها بأكثر من 50 مليار دولار أمريكي.

كل هذه التحركات جاءت على خلفية إصدار أمريكا لقانون "جاستا"، الذي يسمح لضحايا أحداث 11 سبتمبر بملاحقة الحكومة السعودية قضائيا، والحصول منها على تعويضات بلغت وفقا للتقديرات غير الرسمية أكثر من ثلاثة تريليونات دولار، ولم ينجح الفيتو الذي استخدمه الرئيس الأمريكي باراك أوباما في إفشال إصدار القانون الذي كان بداية للتوتر بين الرياض وواشنطن.

وأعلنت الحكومة السعودية، الخميس الماضي، عن شراكة مع مجموعة "سوفت بنك" اليابانية لتأسيس صندوق استثماري جديد بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، باستثمارات تصل إلى 100 مليار دولار، تساهم فيه حكومة المملكة بما يقرب من 45 مليار دولار.

وقال ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، إن الصندوق السعودي يركز على الاستثمارات ذات العوائد المالية الهامة على المدى البعيد، سواء محليا أم عالميا، وإن الصندوق يهدف إلى دعم رؤية السعودية للعام 2030، التي تنص على بناء اقتصاد متنوع.

ويهدف الصندوق الجديد إلى تعزيز الاستثمارات في القطاع التقني على مستوى العالم، ويقع المقر الرئيس للصندوق الجديد في المملكة المتحدة، حيث تديره شركة تابعة لمجموعة "سوفت بنك"، وسيحظى برأس مال استثماري كبير تقدمه المجموعة وشركاؤها الاستثماريون. ويهدف الصندوق الجديد ليكون من بين أكبر الصناديق الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي.

وتتوقع المجموعة استثمار ما لا يقل عن 25 مليار دولار في الصندوق على مدار السنوات الخمس القادمة.

وكانت مجموعة "سوفت بنك" أعلنت عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع صندوق الاستثمارات العامة في المملكة، تنص على دراسة صندوق الاستثمارات العامة السعودي لإمكانية الاستثمار في الصندوق الجديد، بحيث يكون أكبر المشاركين فيه، مع استثمارات قد تبلغ 45 مليار دولار على مدار السنوات الخمس القادمة.

وقبل أيام من الاتجاه إلى اليابان، وقع ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارته للعاصمة الصينية، بكين، اتفاقية مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني لإنشاء لجنة مشتركة سعودية صينية، حيث تم الاتفاق أيضا على محضر أعمال الدورة الأولى لهذه اللجنة.

وخلال اللقاء بين ولي ولي العهد السعودي ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني، تم توقيع 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الحكومتين الصينية والسعودية في مجالات متعددة، من أبرزها الطاقة وتخزين الزيوت ومجالات التعدين والتجارة والإسكان والمياه.