محكمة مصرية تبرئ شرطيا من قتل 9 متظاهرين في "ثورة يناير"

قضت محكمة مصرية، السبت، ببراءة شرطي من تهمة قتل تسعة متظاهرين وسط القاهرة، في اليوم المعروف إعلاميا بـ"جمعة الغضب"، رابع أيام ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011، وفق مصدرين، وذلك في قضية أثارت الكثير من الجدل على مدار السنوات الماضية.

وقال مصدر قضائي، للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، كونه غير مخول بالحديث للإعلام، إن "محكمة النقض (أعلى هيئة للطعون)، قضت اليوم ببراءة الشرطي محمد السني، المتهم بقتل المتظاهرين، أمام قسم الزاوية الحمراء (وسط القاهرة)، يوم 28 يناير (كانون الثاني) 2011".

و"السني"، كان مدانا بـ"قتل 9 متظاهرين، والشروع في قتل 18 آخرين، وإحداث عاهات مستديمة لـ 4"، وفق حكم غيابي بالإعدام صدر بحقه في أيار/ مايو 2011، قبل أن يسلّم نفسه وتعاد محاكمته ليصدر بحقه حكم بالبراءة في أيار/ مايو 2015، وهو الحكم الذي طعنت عليه النيابة، لتعاد محاكمته مرة أخرى أمام محكمة النقض لتصدر حكمها اليوم ببراءته.

وقضية "السني" أثارت الكثير من الجدل في مصر لكونه كان من أوائل الشرطيين الذي حصلوا على أحكام تتعلق بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 كانون الثاني/ يناير، كما أن هروبه في بداية الأمر وصدور حكم بالإعدام بحقه غيابيا، سلط الكثير من الضوء على القضية.

بدوره، أوضح هشام عبد السلام، محامي "السني" في تصريحات صحفية، أن موكله لا يحاكم في قضايا أخرى، "بعد براءته في 7 قضايا كان يحاكم فيها".

وأضاف عبد السلام أن "الحكم الصادر اليوم نهائي وبات"، لافتا إلى أن موكله كان موقوفا عن عمله، وبعد الحكم النهائي اليوم فمن المنتظر أن يعود لممارسة عمله.

ودفع محامي السني، خلال جلسة اليوم، بتوافر حالة الدفاع الشرعي عن نفسه وزملائه وممتلكات الدولة.

وجمعة الغضب، 28 كانون الثاني/ يناير 2011، هي رابع أيام الثورة المصرية التي أجبرت الرئيس الأسبق حسني مبارك، على التنحي في 11 شباط/ فبراير من العام ذاته، بعد نحو 30 عاما قضاها في حكم البلاد.

ومظاهرات "جمعة الغضب" كانت بداية مشاركة القوى الشعبية والعمالية في زخم انتفاضة الثورة، الذين انطلقوا صوب ميدان التحرير (وسط القاهرة)، وواجهتهم الشرطة حينها بقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والحي، إلا أن الجموع واصلت تظاهرها حتى تمركزت في ميدان التحرير (وسط القاهرة)، وهم يهتفون بسقوط مبارك.