العراق يحتاج 63 مليار دولار لإنقاذ مشاريع حيوية مهددة

تسببت الأزمة الاقتصادية التي تواجه العراق بسبب انخفاض أسعار النفط، في وجود عواقب سلبية على الواقع التنموي، من بينها ارتفاع معدل البطالة والفقر وتراجع مستوى النمو.

وقال الناطق باسم وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية، عبدالزهرة الهنداوي، إن الأخطر من ذلك "كان تهديد مصير المشاريع الاستثمارية المستمرة التي يتجاوز عددها 6 آلاف، وتزيد تكاليفها على مئات المليارات من الدولارات".

وتحدث، وفقا لصحيفة "الحياة"، عن الصعوبات التي تواجه العراق حاليا، مشيرا أنه يحاول إيجاد الحلول والمعالجات لهذا الوضع بهدف المضي في إنجاز المشاريع لعدم توافر المخصصات المالية، بسبب ندرة الموارد التي لا تكاد تسد متطلبات الموازنة التشغيلية. أما الموازنة الاستثمارية فباتت ضرباً من الترف في ظل هذه الظروف.

وتوقع أن يكون الموقف أصعب في حال قررت الحكومة وقف كل المشاريع، خصوصاً أنها تمثل أهمية اقتصادية كبيرة، فضلاً عن الأموال المنفَقة عليها، "لأن وقفها يعني إهدارها".

وكشف أن نتاج إعادة النظر في واقع المشاريع الاستثمارية التي يتجاوز عددها 6 آلاف، كان حذف 296 مشروعا منها تصل كلفتها إلى نحو 10.6 تريليون دينار (نحو 9 مليارات دولار).

وقال هذه المشاريع إما هي غير مهمة في الظرف الراهن أو لم يُباشر بها. فيما تأجل 2169 مشروعا آخر بكلفة 36.7 تريليون دينار نحو (28 مليار دولار)، وبلغ المبلغ المخفض الإجمالي 47.3 تريليون دينار يشكل 29.5 في المئة من الكلفة الكلية، و40 في المئة من الالتزامات المالية المتبقية والبالغة 120.8 تريليون دينار.

أما المبالغ المتبقية والمطلوب تأمينها في قانون الموازنة خلال السنوات المقبلة وبحسب مراحل التنفيذ فهي 72 تريليون دينار (63 مليار دولار) أي نسبة 60 في المئة من الالتزامات المالية المتبقية.

وأوضح أن هذه الإجراءات تزامنت مع عدم إدراج أي مشاريع جديدة وعرض بعض المشاريع المستمرة كفرص استثمارية، أو أنها تنفذ بالآجل أو بالمشاركة لضمان إنجازها، لاسيما تلك المشاريع ذات الصبغة الخدمية.

ولم يغفل الهنداوي مشكلة أخرى تتمثل في المستحقات المالية للمقاولين الذين نفذوا تلك المشاريع، وبلغت قيمتها 8 تريليونات دينار.

وقال ربما كان الإجراء الذي اتخذته الحكومة بتسديد مستحقات المقاولين عبر إصدار سندات الخزينة وبنسبة 100 في المئة للمشاريع البالغة نسبة إنجازها أكثر من 80 في المئة، شرط تعهد المقاول إنجاز المشروع وتسديد 40 في المئة للمشاريع التي تقل نسبة إنجازها عن 80 في المئة، كدفعة أولى تكون الحكومة ملزمة خلالها بتسديد 5 تريليونات دينار من مجموع الاستحقاق خلال العام الحالي، على أن تسدد بقيتها في مرحلة لاحقة من العام المقبل.

وعن المشاريع الأخرى لاسيما الخاصة بالخدمات، أكد أن في إمكان الحكومة الاستعانة بالقطاع الخاص الذي يملك قدرات، مشيراً إلى أن مجلس الأعمال العراقي أبدى استعدادا للدخول كمستثمر شريك للحكومة في إنجاز خمسة مستشفيات كبيرة في عدد من المحافظات، تمثل فرصة كبيرة لهذا القطاع، كي يكون شريكاً قوياً للقطاع العام في العملية الاستثمارية.

وشدد على قدرة القطاع الخاص للدخول ممولاً بالأسلوب الآجل وينسحب ذلك أيضاً على القطاع المصرفي الخاص، لافتاً إلى "وجود أكثر من 50 مصرفاً خاصاً تبحث عن فرص استثمارية لتنمية قدراتها المالية".