هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
تعدّ حماة أكثر المحافظات السورية التي تربطها حدود مع المحافظات الأخرى، فهي تلاصق حلب من الشمال، وإدلب من الشمال الغربي، واللاذقية من الغرب، وطرطوس من الجنوب الغربي، وحمص من الجنوب والشرق، والرقة من الشمال الشرقي.
ولذلك؛ تكمن أهميتها في أنها المفصل الأخير في المعركة حول المناطق المفيدة، ولما كان طرفا الصراع (المعارضة، النظام) غير قادرين على حسم المعركة، ظلت المحافظة خارج عمليات الحسم.
موقعها جعلها ذات أهمية جيواستراتيجية، وجعلها بالمقابل ـ وهذه إحدى مفارقات الجغرافية ـ ذات مرتبة ثانية في معادلة المعارك العسكرية بسبب انفتاحها على هذا العدد الكبير من المحافظات، وهو السبب الذي جعل أطراف الصرع خلال السنوات الماضية تحجم عن محاولة السيطرة على المحافظة عسكريا، والاكتفاء بالحصول على موطئ قدم تبعا لحاجتها العسكرية، فاحتفظت الفصائل بمدينة مورك ومحيطها في الشمال كبوابة ومعبر لها بين إدلب وحماة، واحتفظ النظام بمناطق جنوب غرب المحافظة عند عتبة حمص، وبعض المناطق إلى الشمال الشرقي على مقربة من أثريا.
لكن في 29 أغسطس / آب الماضي انتهت حالة الستاتيكو العسكري مع الهجوم الذي شنته "جند الأقصى" وفصائل من "الجيش السوري الحر" (النصر، العزة، بيان) على مناطق مختلفة من ريف حماة الشمالي ضمن جبهة موحدة امتدت على طول 20 كلم.
ثمة أسئلة كثيرة تطرح عن أسباب فتح معركة حماة في هذا التوقيت وحاجة المعارضة الضرورية إلى تحقيق إنجاز عسكري في حلب، وعدم الانشغال في معارك أخرى جانبية قد تستنزفهم.
ومن خلال طبيعة ردود فعل فصائل المعارضة الأخرى مثل "أحرار الشام"، تبين أن قرار فتح جبهة حماة كان قرارا فرديا من "جند الأقصى"، إما أولا من أجل تخفيف الضغط عن حلب، كما أعلنت هي بذلك، أو ثانيا من أجل الحصول على ثقة الفصائل الأخرى لا سيما "جبهة فتح الشام" و"أحرار الشام"، وهو ما توج باتفاق الجند مع فتح الشام بعدم مقاتلة بعضهم البعض والالتفات إلى مقاتلة النظام وتنظيم الدولة، أو ثالثا من أجل الحصول على أراض جديدة قبيل توصل واشنطن وموسكو إلى اتفاق للهدنة كانت ملامحه الأولية واضحة قبيل إطلاق معركة حماة.
لكن، بغض النظر عن الأسباب التي كانت وراء إطلاق معركة حماة، فإن واقعا جديدا فرض في شمالي حماة مع نجاح هذه الفصائل في السيطرة على المصاصنة، معركبة، البويضة، حاجزي زلين والزلاقيات، مدينة حلفايا، قرية الناصرية وتلتها الاستراتيجية, طيبة الإمام، مدينة صوران، تل بزام.
وفي حال نجحت الهدنة وتم تثبيت وقف إطلاق النار، ستكون فصائل المعارضة قد عوضت ما خسرته في حلب، وتمكنت من تثبيت جغرافية جديدة في ريف حماة الشمالي الذي لن يكون عمقا استراتيجيا لها في إدلب وريف حلب الجنوبي فحسب، وإنما قاعدة انطلاق لتوجيه ضربات في قلب حماة بعدما أصبحت على مقربة من عاصمة المحافظة بعد السيطرة على مثلث (صوران، طيبة الإمام، حلفايا).
نتحدث عن مساحة تمتد من وسط محافظة حماة إلى شمال محافظة إدلب، إضافة إلى بعض مناطق في ريف حلب الجنوبي، وهذه المساحة ستخلق للمعارضة مع مدينة جرابلس ومحيطها في الريف الشمالي الشرقي لحلب نقطتي ارتكاز ومنطلقا للهجوم على حلب من زاويتين مختلفتين في حال فشلت الهدنة.
وفي حال فشلت الهدنة، وهذا على الأغلب ما سيحدث وفقا لتطورات الأمور وما أعلنته كتائب الثوار من السيطرة على قرية كوكب بريف حماة الشمالي قبيل ساعات قليلة من بدء سريان الهدنة، فإن الفصائل لن تستطيع المحافظة على هذه المكتسبات إن لم تلتزم بالهدنة، فالجند يندرجون ضمن لائحة المنظمات الإرهابية غير المنطوية تحت سقف الهدنة، وبالتالي سيستغل النظام ذلك للهجوم عليهم تحت عنوان مكافحة الإرهاب.
ويخشى أن يذهب النظام إلى أبعد من ذلك، ويلاحق "جند الأقصى" إلى مناطق سيطرة فصائل المعارضة أثناء تراجعها إلى عمق الريف الشمالي لحماة، وربما إلى أقصاه حيث مدينة مورك التي تشكل موقعا استراتيجيا يتطلع النظام منذ عام إلى استرجاعها.
وعند هذه النقطة قد تنقلب المعادلة العسكرية في غير صالح فصائل المعارضة، ويتعقد المشهد الميداني مع رفض فصائل مهمة الالتزام بالهدنة العسكرية، كـ"أحرار الشام" التي أعلنت ذلك رسميا، ولديها فصيل مهم في حماة يقاتل إلى جانب الجند و"الجيش الحر"، ناهيك بـ "جبهة فتح الشام" غير المندرجة في اتفاق الهدنة.
ولذلك؛ تكمن أهميتها في أنها المفصل الأخير في المعركة حول المناطق المفيدة، ولما كان طرفا الصراع (المعارضة، النظام) غير قادرين على حسم المعركة، ظلت المحافظة خارج عمليات الحسم.
موقعها جعلها ذات أهمية جيواستراتيجية، وجعلها بالمقابل ـ وهذه إحدى مفارقات الجغرافية ـ ذات مرتبة ثانية في معادلة المعارك العسكرية بسبب انفتاحها على هذا العدد الكبير من المحافظات، وهو السبب الذي جعل أطراف الصرع خلال السنوات الماضية تحجم عن محاولة السيطرة على المحافظة عسكريا، والاكتفاء بالحصول على موطئ قدم تبعا لحاجتها العسكرية، فاحتفظت الفصائل بمدينة مورك ومحيطها في الشمال كبوابة ومعبر لها بين إدلب وحماة، واحتفظ النظام بمناطق جنوب غرب المحافظة عند عتبة حمص، وبعض المناطق إلى الشمال الشرقي على مقربة من أثريا.
لكن في 29 أغسطس / آب الماضي انتهت حالة الستاتيكو العسكري مع الهجوم الذي شنته "جند الأقصى" وفصائل من "الجيش السوري الحر" (النصر، العزة، بيان) على مناطق مختلفة من ريف حماة الشمالي ضمن جبهة موحدة امتدت على طول 20 كلم.
ثمة أسئلة كثيرة تطرح عن أسباب فتح معركة حماة في هذا التوقيت وحاجة المعارضة الضرورية إلى تحقيق إنجاز عسكري في حلب، وعدم الانشغال في معارك أخرى جانبية قد تستنزفهم.
ومن خلال طبيعة ردود فعل فصائل المعارضة الأخرى مثل "أحرار الشام"، تبين أن قرار فتح جبهة حماة كان قرارا فرديا من "جند الأقصى"، إما أولا من أجل تخفيف الضغط عن حلب، كما أعلنت هي بذلك، أو ثانيا من أجل الحصول على ثقة الفصائل الأخرى لا سيما "جبهة فتح الشام" و"أحرار الشام"، وهو ما توج باتفاق الجند مع فتح الشام بعدم مقاتلة بعضهم البعض والالتفات إلى مقاتلة النظام وتنظيم الدولة، أو ثالثا من أجل الحصول على أراض جديدة قبيل توصل واشنطن وموسكو إلى اتفاق للهدنة كانت ملامحه الأولية واضحة قبيل إطلاق معركة حماة.
لكن، بغض النظر عن الأسباب التي كانت وراء إطلاق معركة حماة، فإن واقعا جديدا فرض في شمالي حماة مع نجاح هذه الفصائل في السيطرة على المصاصنة، معركبة، البويضة، حاجزي زلين والزلاقيات، مدينة حلفايا، قرية الناصرية وتلتها الاستراتيجية, طيبة الإمام، مدينة صوران، تل بزام.
وفي حال نجحت الهدنة وتم تثبيت وقف إطلاق النار، ستكون فصائل المعارضة قد عوضت ما خسرته في حلب، وتمكنت من تثبيت جغرافية جديدة في ريف حماة الشمالي الذي لن يكون عمقا استراتيجيا لها في إدلب وريف حلب الجنوبي فحسب، وإنما قاعدة انطلاق لتوجيه ضربات في قلب حماة بعدما أصبحت على مقربة من عاصمة المحافظة بعد السيطرة على مثلث (صوران، طيبة الإمام، حلفايا).
نتحدث عن مساحة تمتد من وسط محافظة حماة إلى شمال محافظة إدلب، إضافة إلى بعض مناطق في ريف حلب الجنوبي، وهذه المساحة ستخلق للمعارضة مع مدينة جرابلس ومحيطها في الريف الشمالي الشرقي لحلب نقطتي ارتكاز ومنطلقا للهجوم على حلب من زاويتين مختلفتين في حال فشلت الهدنة.
وفي حال فشلت الهدنة، وهذا على الأغلب ما سيحدث وفقا لتطورات الأمور وما أعلنته كتائب الثوار من السيطرة على قرية كوكب بريف حماة الشمالي قبيل ساعات قليلة من بدء سريان الهدنة، فإن الفصائل لن تستطيع المحافظة على هذه المكتسبات إن لم تلتزم بالهدنة، فالجند يندرجون ضمن لائحة المنظمات الإرهابية غير المنطوية تحت سقف الهدنة، وبالتالي سيستغل النظام ذلك للهجوم عليهم تحت عنوان مكافحة الإرهاب.
ويخشى أن يذهب النظام إلى أبعد من ذلك، ويلاحق "جند الأقصى" إلى مناطق سيطرة فصائل المعارضة أثناء تراجعها إلى عمق الريف الشمالي لحماة، وربما إلى أقصاه حيث مدينة مورك التي تشكل موقعا استراتيجيا يتطلع النظام منذ عام إلى استرجاعها.
وعند هذه النقطة قد تنقلب المعادلة العسكرية في غير صالح فصائل المعارضة، ويتعقد المشهد الميداني مع رفض فصائل مهمة الالتزام بالهدنة العسكرية، كـ"أحرار الشام" التي أعلنت ذلك رسميا، ولديها فصيل مهم في حماة يقاتل إلى جانب الجند و"الجيش الحر"، ناهيك بـ "جبهة فتح الشام" غير المندرجة في اتفاق الهدنة.
0
المزيد من هذا الكاتب
