سياسة عربية

ختام برلمان السيسي بلا عدالة انتقالية وبسعودة الجزيرتين

القاهرة - عربي21 - إحسان عبدالعظيم 07-Sep-16 12:49 AM

مجلس النواب المصري ـ أرشيفية

اختتم "مجلس نواب ما بعد الانقلاب" الدور الأول لانعقاده، الذي استمر ثمانية أشهر، بدءا من كانون الثاني/ يناير الماضي، على أن يعاود دور انعقاده الثاني في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، حيث غاب عنه إقرار قانون للعدالة الانتقالية، نص عليه دستور 2014، وتعمد، في يومه الأخير، الثلاثاء، حذف ما جاء بمضبطته عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير.

وأعلن رئيس المجلس، علي عبدالعال، الثلاثاء، انتهاء دور الانعقاد الأول، ورفع الجلسة الختامية دون إعلان موعد بدء دور الانعقاد الثاني، انتظارا لقرار السيسي.

وقال: "أتمنى أن يبدأ دور الانعقاد الثاني أكثر هدوءا، وأن نستثمر علاقتنا الطيبة بشكل أفضل".
وأعلن أن البرلمان سينظم احتفالية كبرى بمدينة شرم الشيخ في التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، للاحتفال بمرور 150 عاما على بدء العمل بالحياة النيابية في مصر منذ عام 1866م، بحضور رئيس الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، ورؤساء البرلمانات العربية والأفريقية والدولية، وفق قوله.

قضايا مهمة غض المجلس الطرف عنها

وغض المجلس طرفه عن قضايا مسكوت عنها في دور الانعقاد الأول، بحسب صحيفة "الوطن"، الثلاثاء، قد تكون بعضها دستورية، أو أوجبها الدستور، وتعرض المجلس نفسه للخطر، مثل عدم مناقشة قانون العدالة الانتقالية.

وكذلك عدم تنفيذ حكم محكمة النقض ببطلان عضوية أحد النواب، أو التسويف في التصويت على إسقاط عضوية نائب بعد تغيير الصفة الحزبية، أو إغفال ملف "تيران وصنافير" أو أزمة حكم محكمة النقض ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، بحسب الصحيفة.

عدم إقرار "العدالة الانتقالية"

ويأتي على رأس المسكوت عنه من ملفات وقضايا في دور انعقاد المجلس الأول عدم إقرار قانون "العدالة الانتقالية" باعتبار ذلك مخالفة للدستور.

ونصت المادة 241 من دستور 2014 صراحة على "أن يلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقا للمعايير الدولية".

ومن جهته، أكد عدد من أساتذة القانون والنواب أن عدم إقرار القانون مخالفة للدستور، وأنه يهدد بعدم دستورية المجلس كله، الأمر الذي يستمر الجدل حوله، حتى انعقاد الدور الجديد في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، بحسب "الوطن".

تخلف قانون "الخدمة المدنية"

وبرغم أنه كان من المفترض إقرار قانون الخدمة المدنية، الثلاثاء، إلا أن المجلس تجاهل التصويت على القانون، وأعلن انتهاء الجلسة، ليعلن معه استمرار الجدل حول القانون، الذي شغل الرأي العام لمدة زادت عن سنة.

حذف مصرية "تيران وصنافير"

برغم أن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية تقضي بوقوع جزيرتي تيران وصنافير في المياه الإقليمية السعودية، الأمر الذي شغل الرأي العام، على مدار فترة طويلة، وأنها لن تصبح سارية دون تصديق المجلس عليها، إلا أنه -في ظل صدور حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية، واستمرار نظرها أمام القضاء- توقف المجلس عن نظر القضية.

وفي يومه الأخير، الثلاثاء، وافق على حذف عبارة "تيران وصنافير مصرية" من مضبطته، بناء على طلب رئيسه، الذى طالب بحذف عبارة "تيران وصنافير مصرية"، من المضبطة؛ لأنها ليست على جدول الأعمال، ووافق أغلبية النواب على ذلك.

وكان النائب هيثم الحريري قال في كلمته: "أوجه الشكر لدولة السعودية الشقيقة على اتفاقية القرض الموقع بين الحكومة المصرية والبنك السعودي للتنمية بقيمة 120 مليون دولار لتطوير مستشفى قصر العيني، ولكن أؤكد أن تيران وصنافير مصريتان".

واتهم عدد من النواب الحريري بالمزايدة على مواقفهم الوطنية، ومواقف مجلس النواب، والمعايير الدستورية في القضية.

إرجاء تقنين وضع مرتضى والشوبكي

قضت محكمة النقض، في منتصف تموز/ يوليو الماضي، ببطلان عضوية أحمد مرتضى، وأحقية عمرو الشوبكي بمقعد دائرة العجوزة والدقي، ليقرر رئيس المجلس إحالة الأمر للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية به لنظر القضية.

وخلال مناقشة الأمر، سادت حالة من الهرج والمرج، بعد مشاجرة مرتضى منصور مع بعض النواب، ليقرر الرئيس بهاء الدين أبو شقة التنحي عن إعداد التقرير حول الإخطار الوارد من محكمة النقض، لتنتهي الدورة دون حسم المجلس الملف المتعلق بشرعية عضوية أحد أعضائه.

قوانين بالجملة حصاد الدور الأول

حرص رئيس المجلس، متفاخرا، على تقديم كشف حساب عن الدورة، قائلا إن البرلمان وافق على 342 قرارا بقانون صدرت في غيبته.

وأوضح أن المجلس وافق على 82 قانونا، منها 80 قانونا مقدما من الحكومة، وقانونان فقط من النواب.
وأضاف أن المجلس عقد 96 جلسة عامة، بالإضافة إلى جلستين خاصتين، وتميزت هذه الجلسات بامتداد العمل فيها لـ289 ساعة و39 دقيقة.

هرج ومرج في اليوم الأخير

اتسمت الأشهر الثمانية لعقد المجلس بالمشاجرات التي لا تنتهي بين أعضائه بعضهم وبعض، أو بينهم وبين رئيس المجلس، علي عبدالعال.

وأبى المجلس أن يتخلى عن سمعته في هذا الصدد في اليوم الأخير، الثلاثاء، ونشبت مشاجرة بين مخرج مظاهرات 3 يونيو، النائب خالد يوسف، ورئيس المجلس، على خلفية حذف عبارة مصرية الجزيرتين من المضبطة.

وشهدت الجلسة تزاحما من النواب على الوزراء لتوقيع الطلبات، ما دعا عبد العال للتنبيه على الوزراء بعدم توقيع أي طلبات، وهدد برفع الجلسة حتى يعود الهدوء لها، فيما قام البعض الآخر من النواب بالتقاط صور "سليفي".

وتهكم عبدالعال على مطالبة النائب مصطفى الجندي للحكومة بضبط الأسواق وأسعار السلع، إذ قال الجندي: "الأسعار والأسواق يا ريس"، فرد عليه عبد العال متهكما: "خلي النواب ينزلوا الأسواق بعد الجلسة، ويشوفوا الأسعار".

واعترض عدد من النواب، قائلين إن الحكومة هي المنوطة بذلك، ليرد عبد العال قائلا: "الحكومة ملزمة بذلك طبقا للدستور، ومكلفة بهذا الأمر، وأنتم اللي تنزلوا، وتراقبوا الأسعار".

وأخيرا، شهدت الجلسة موافقة المجلس على ترشيح اللواء محمد علي الشيخ، المرشح من قبل السيسي، وزيرا للتموين والتجارة الداخلية، خلفا للوزير المستقيل خالد حنفي.

وكان الشيخ شغل مناصب عدة، منها رئاسته لهيئة الإمداد والتموين، وجهاز الخدمات العامة في القوات المسلحة.

التعليقات (1)

مصري

الأربعاء، 07-09-2016 11:46 ص

يا أهل العقل والمشوره هل هذا السيرك بمهرجيه له أي علاقة بالعمل البرلماني ؟ أرجوكم لا تعطوا هذا الوصف ( برلمان ) لمثل تلك التشكيلات المسرحية التي تدار كمسرح العرائس من قبل العسكر هل يوجد في العالم برلمان يتنازل عن حدود بلادة التاريخية ؟ أين ومتي ؟ هؤلاء ليس إلا بغال في أسطبل العسكر يركبونها وقتما وأينما يشاؤن ولله الأمر من قبل ومن بعد .