جيوبوليس: كيف خسر ملياردير إيراني حياته بسبب أحمدي نجاد؟

نشرت صحيفة "جيوبوليس" الفرنسية، تقريرا حول تفكك إمبراطورية الملياردير الإيراني الشاب، باباك زنجاني، وعرض ممتلكاته للبيع في المزاد العلني؛ بعدما صدر حكم بالإعدام في حقه.

وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن زنجاني البالغ من العمر 39 عاما، قد تمكن من تجميع ثروة قدرت بحوالي 13.5  مليار دولار، علما بأنه يترأس مجمع شركات في الداخل وفي الخارج، بلغ عددها 63 شركة، وتشغل حوالي 17 ألف موظف.

وأضافت أن ثروته تأسست في البداية على تجارة جلود الأغنام، ولكنها بدأت تتضاعف بشكل كبير اعتمادا على بيع النفط الإيراني رغم الحظر الدولي، بفضل دفتر يحتوي على أسماء الراغبين في التزود بهذه المادة من ناحية، ومهاراته في التعامل مع الآخرين من ناحية أخرى، "وباختصار؛ كان باباك زنجاني يمتلك حوافز عديدة سهلت ازدهار عمله".

وأوضحت أنه بسبب الحظر الدولي المفروض على النفط الإيراني نتيجة لعقوبات سلطتها منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وأمريكا "لمعاقبة" البلاد على عدم احترام اتفاق الحد من انتشار الأسلحة النووية، ونظرا لحاجته إلى العملات الدولية؛ فقد سعى الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد إلى الالتفاف على العقوبات، والبحث عن مشترين للنفط الإيراني، "وكان باباك زنجاني واحدا من أبرز رجال الأعمال المشتركين في هذه الشركة الالتفافية، كما أنه عرف بخدمته وولائه لنظام نجاد، ولذلك فقد قام ببيع النفط، وتحويل أرباحه إلى إيران، على الرغم من  حظر هذه التجارة".

ولفتت الصحيفة إلى أنه تم "رصد تحويلات زنجاني المالية الضخمة المشتبه في نزاهتها، ووُضع على القائمة السوداء الأوروبية والأمريكية، وتم تجميد بعض حساباته وأصوله في الولايات المتحدة، وبدأت مشاكله الحقيقية مع وصول الرئيس الجديد حسن روحاني إلى رأس السلطة بإيران في تموز/ يوليو 2013، حيث قام هذا الأخير بفتح عديد التحقيقات في ملفات فساد وقضايا تتعلق بدفع عمولات غير قانونية، مؤكدا أن مثل هذه الممارسات قد انتشرت في عهد أحمدي نجاد، وأن مكافحة الفساد ستكون أبرز أولوياته".

وبينت الصحيفة أن باباك زنجاني، مثل عدد هام  من كبار رجال الأعمال الآخرين، وجد نفسه مضطرا للوقوف أمام العدالة للرد على اتهامات بالفساد، وبتجميع ثروات طائلة مشكوك في مصادرها.

واتهم زنجاني باختلاس 2.8 مليار دولار (أي ما يقدر بـ2.54 مليار يورو)، وحكم عليه في نهاية المطاف بالإعدام، بمعية اثنين آخرين من المتهمين "بالفساد في الأرض" و"الاختلاس"، وأمرت المحكمة أيضا بأن يدفع زنجاني مبلغ 2.84 مليار دولار إلى شركة النفط الوطنية الإيرانية، وغرامة تعادل ربع هذا المبلغ بتهمة غسل الأموال. ولاسترداد بعض هذه الأموال المطلوبة؛ أمرت العدالة أيضا ببيع معظم أصول زنجاني في مزاد علني، كما أنه سيتم بيع عدد من المنازل والشقق الفاخرة، والمحلات التجارية، وغيرها من ممتلكات هذا الملياردير.

وفي الختام؛ قالت الصحيفة إن تاريخ 20 آب/ أغسطس هو آخر أجل لتقديم مطالب لشراء أصول زنجاني من طرف الأشخاص، أو الشركات الراغبة في ذلك، وستتم عملية تفكيك إمبراطورية هذا "العملاق الثري" بطريقة حازمة وجدية.