حلال الإرهاب وحرامه

اعتذرت عن عدم حضور مؤتمر لمكافحة الإرهاب في الخرطوم لسببين، أحدهما خاص ذكرته للمستشار الصحفي بالسفارة السودانية الذي نقل إلي الدعوة، والآخر عام للقارئ حق فيه.

أما الخاص فهو أن المؤتمر يفترض أن يعقد بالخرطوم يوم الخميس المقبل (18/ 8). وكان الوقت أقصر من أن أعد نفسي للمشاركة فيه. السبب العام والأهم الذي لم أذكره للدبلوماسي السوداني هو أنني لم أعد قادرا على إخفاء استيائي و«قرفي» من الأنظمة التي تمارس الإرهاب ثم لا تكف عن الدعوة إلى مكافحته، كأنما الإرهاب المعترف به فقط هو ما تمارسه الجماعات، أما قمع الأنظمة وإرهابها فهو من وجهة نظرها مشروع ومباح، ذلك رغم أن الأول استثناء في العمل السياسي والثاني قاعدة في سلوك الحكومات غير الديمقراطية.

شاءت المقادير أن أتلقى دعوة السفارة السودانية يوم الأربعاء الماضي 10/8، وفي اليوم ذاته وقعت على تقريرين من الخرطوم حول القمع الذي تمارسه السلطة بحق الصحفيين. الأول بخصوص واقعة إلقاء القبض على صحفية تعمل بصحيفة «الجريدة» اسمها حواء رحمة، كانت تؤدي عملها في تغطية إزالة السلطات لمساكن المدنيين في حي التكامل بالعاصمة الخرطوم، فما كان من الشرطة إلا أن ألقت القبض عليها، ونقلتها إلى «نقطة ارتكاز» الشرطة بالحي، حيث تعرضت للإهانة والضرب والتحقيق، وصرفت بعدما تعهدت بعدم العودة إلى ارتكاب «الجريمة» مرة ثانية.

التقرير الثاني عن واقعة أخرى حدثت في اليوم ذاته؛ إذ تمت مصادرة صحيفة «اليوم التالي»، لأن بعض محتويات العدد لم ترق للأجهزة الأمنية، وكانت الأجهزة ذاتها قد صادرت صحيفة «الجريدة» في يوم سابق بعد طباعة 10 آلاف نسخة، وهو ما أدى إلى خسارة قدرت بنحو 30 مليون جنيه سوداني، إضافة إلى 13 مليونا حصيلة الإعلانات التي نشرتها في العدد.

هذا السلوك ليس استثنائيا؛ لأن مصادرات الصحف اليومية (عددها نحو 40 صحيفة) أصبحت من طقوس وتقاليد الواقع السوداني في ظل حكم الرئيس البشير الذي يسير الأمور في البلاد منذ 27 عاما. بسبب من ذلك فما عاد يمر يوم دون أن تداهم الأجهزة الأمنية مقر صحيفة أو أكثر لمصادرتها والتحقيق مع مسؤوليها.

وفي إحدى المرات تقررت مصادرة 12 صحيفة في يوم واحد.. وما يثير الدهشة أن هذه الإجراءات التعسفية تتخذ بحق الصحف لمجرد تصدِّيها لصور القصور أو الفساد من جانب الأجهزة البيروقراطية، حتى إن إحدى الصحفيات تعرضت للاعتداء وصودرت صحيفتها (اليوم التالي)؛ لأنها نشرت تحقيقا عن تلوث مياه النيل الأبيض.

لا غرابة والأمر كذلك أن تصدر منظمة "مراسلون بلا حدود" تقريرا هذا العام (2016) ذكرت فيه أن السودان أصبح واحدا من أسوأ دول العالم في الحفاظ على الحريات الصحفية.

بالقدر ذاته، ليس مستغربا أن يحتل السودان في مؤشر حرية الصحافة والمطبوعات الترتيب 174 بين 180 دولة.

لا أنكر أن قمع الصحفيين وإرهابهم في السودان يتم بدرجة «ألطف» مما نعرفه في أقطار أخرى شقيقة، لأن إهانة الصحفي وصرفه بعد ذلك ليعود إلى بيته أو مصادرة الصحيفة وإنهاكها ماديا يظل أهون مما يحدث في دول نعرفها يتم فيها اغتيال الصحفيين وتلفيق التهم لهم أو سجنهم في الحبس الانفرادي لآجال طويلة. إلا أننا ينبغي ألّا نقارن بما هو أسوأ وأتعس.

فضلا عن أن القمع المخفف لا يسقط عنه التهمة، ناهيك عن أنه وثيق الصلة بدرجة اللطف النسبي في الشخصية السودانية التي لا تعرف اللدد في الخصومة.. ثم لا ننسى أن تحفظنا الأساسي هو على مبدأ القمع والإرهاب وليس على درجته.

ليست تلك المرة الأولى التي اعتذرت فيها عن عدم المشاركة في مؤتمر عن الإرهاب تنظمه أو تستضيفه دولة تمارس الإرهاب؛ فقبل سنوات قليلة اتصل بي رئيس إحدى الجامعات العربية ليدعوني إلى مؤتمر دولي ستشارك فيه كل الدول الإسلامية إضافة إلى عدد من الباحثين الغربيين، ولأن سمعة بلاده في القمع معروفة للكافة، فإنني سألته مازحا هل سيناقش المؤتمر إرهاب الحكومات أم إرهاب الجماعات فقط؟ فوجئ الرجل بسؤالي، فقال كلاما لم أفهمه ثم قطع الخط. وبسبب السؤال فإنه لم يجد مبررا لإرسال الدعوة، حيث فهم أن السؤال بمثابة اعتذار ضمني، وإدانة غير مباشرة لموقف حكومته.

أرجو ألا أكون بحاجة إلى تسجيل موقف من الإرهاب، لكنني أتمنى ألا يتعامل المناهضون له معه بطريقة انتقائية، فيتنافسون على إدانة إرهاب الجماعات ويلتزمون الصمت إزاء إرهاب الأنظمة والحكومات، ليس فقط من باب الالتزام بالموقف القيمي والأخلاقي، ولكن أيضا لأسباب عملية بحتة، ذلك أن التجربة أثبتت أن الأنظمة الاستبدادية هي الوعاء الحقيقي الذي خرجت منه أفكار العنف والإرهاب.

من المفارقات التي كشفت عنها تجاربنا في السنوات الأخيرة أن أعلى الدول صوتا في مكافحة الإرهاب والتنديد به هي أكثرها ممارسة للإرهاب والقمع، الأمر الذي يدعونا إلى الحذر ليس فقط في استقبال ما يصدر عن تلك الدول من نداءات أو خطابات، وإنما يدعونا أيضا إلى الانتباه إلى حجم الانتهاكات التي تمارسها، وهي تحدث الضجيج الذي تطلقه لتخفي به الوجه القبيح في سياساتها الداخلية، ومن يريد أن يستزيد في ذلك فعليه أن يراجع بيانات منظمتي «العفو الدولية» و«هيومان رايتس ووتش»، إذ فيها من الوقائع ما نتحرج من ذكره إيثارا للسلامة.

الشروق المصرية