البورصات العربية تفشل في جذب السيولة والأسهم تتحول للمضاربة

 
شهدت جلسات تداول الأسبوع الجاري ببورصات الخليج، ارتفاع وتيرة تناقل الملكية والتدوير دون وجود أهداف استثمارية واضحة من قبل المتعاملين أفرادا أو مؤسسات ومحافظ، لتشمل الأسهم الصغيرة أيضا، التي واجهت خلال تداولات الأسبوع الماضي مزيدا من الضغط والمضاربة السريعة.

وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة "صحارى" للخدمات المالية، أن استمرار التقلبات التي تتقدمها عمليات جني الأرباح والمضاربة ساهمت وستساهم في رفع مستويات التشاؤم والحذر والانتظار من قبل فئات المتعاملين كافة، ودفع المتعاملين للاتجاه نحو زيادة مراكزهم على الأسهم المتدنية المغرية للشراء.

يأتي ذلك في ظل عدم توفر محفزات إيجابية ذات أبعاد عميقة وطويلة الأجل على قرارات المتعاملين، وتوقعات لتعرض المؤشرات والمراكز الرابحة لموجات تصحيح ستؤثر سلبا وعلى أداء البورصات.

في المقابل تبدو الصورة أكثر سلبية عند النظر إلى المستويات الحالية من قيم السيولة المتداولة ومستوياتها منذ بداية العام الحالي وحتى اللحظة، حيث لم تنجح أي من البورصات من تحقيق قفزات ملموسة على قيم السيولة، على الرغم من أن حالة التذبذب المسجلة توفر الكثير من فرص الاستثمار بين جلسة تداول وأخرى.

وأشار التقرير إلى وجود صعوبات كبيرة أمام البورصات العربية في جذب المزيد من السيولة وبغض النظر عن أهدافها استثمارية كانت أم مضاربة أو سيولة سريعة، يأتي ذلك في ظل عجز الاقتصاديات المحلية عن تحسين شروط وظروف الاستثمار لديها، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تحتاج إلى مناخ استثماري آمن ومستقر وعوائد مرتفعة، قبل اتخاذ قرار الدخول في أي نوع من الاستثمار، الأمر الذي يؤثر حاليا على وتيرة النشاط والجاذبية الاستثمارية، وبالتالي فإن احتمالات تحول غالبية الأسهم المتداولة إلى أسهم مضاربة باتت شبه واقعية.

وفي المحصلة وفي ظل استمرار حالة التذبذب وعدم الاستقرار على الأداء اليومي للبورصات العربية سواء كانت لأسباب فنية تارة، أو توجهات المضاربين ومسارات الأسواق العالمية تارة أخرى، فقد بات من الملح البحث عن كل ما من شأنه التأثير إيجابا على رغبة المتعاملين في التداول وتحسين قيم وأحجام التداولات اليومية، والحد من عمليات التدوير التي تستهدف البحث عن الفرص الاستثمارية دون الاستثمار، وذلك من خلال إعادة تقييم الضغوط والسلبيات التي تواجهها مناخات الاستثمار وإعادة تقييم علاقة الأفراد بالاستثمار غير المباشر.

العقارات ترفع المؤشرات في دبي

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي خلال تعاملات الأسبوع الماضي بدفع من صعود القطاعات القيادية وأبرزها العقارات، حيث ارتفع المؤشر العام بنسبة 1.5% وبواقع 52 نقطة ليقفل عند مستوى 3524 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 628.79 مليون سهم بقيمة 1.42 مليار درهم.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع العقارات بنسبة 3.23% بدعم رئيسي من سهم إعمار الذي ارتفع بنسبة 5% وارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 1.8% مع ارتفاع سهم دبي للاستثمار2.4%، وارتفع قطاع النقل 0.4%، مع صعود سهم العربية للطيران 1.4% التي أعلنت عن نمو أرباحها خلال الربع الثاني.

ارتفاع هامشي في أبوظبي

ارتفعت سوق أبو ظبي في تعاملات الأسبوع الماضي بدعم من قطاعي الاتصالات والطاقة وسط ارتفاع في السيولة، حيث ارتفعت بنسبة 0.01% ليقفل عند مستوى 4527 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 171.7 مليون سهم بقيمة 627.6 مليون درهم.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 1.94% كما وارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.25%. وتراجع قطاع العقار بنسبة 0.17% وتراجع قطاع البنوك بنسبة 0.01%.

البتروكيماويات تقود الارتفاع بالسعودية

ارتفعت سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الماضي بدعم من غالبية قطاعات السوق وعلى رأسهم قطاع البتروكيماويات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 79 نقطة أو ما نسبته 1.27% ليقفل عند مستوى 6325.62 نقطة.

وتراجعت قيم التداول إلى 15.16 مليار ريال، كما تراجعت كميات التداول خلال الأسبوع إلى نحو 856.72 مليون سهم مقابل نحو 1.03 مليار سهم بالأسبوع الماضي، بنسبة تراجع بلغت 15.55%، ليصل متوسط الكميات إلى 171.34 مليون سهم لكل جلسة.15.87. وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بالسوق إلى 1.466 ترليون ريال بمكاسب سوقية بلغت 19.87 مليار ريال.

شاشات خضراء في الكويت

سجلت السوق الكويتية ارتفاعا طفيفا بواقع 40 نقطة أو ما نسبته 0.74% ليغلق المؤشر العام عند مستوى 5499 نقطة، بعد تداول أكثر من 374 مليون سهم بلغت قيمتها 32 مليون دينار كويتي، من خلال تنفيذ 10177 صفقة، استحوذ منها قطاع العقار على تداول 58.5 مليون سهم بقيمة 2.8 مليون دينار، تم تنفيذها من خلال 1592 صفقة.

فيما استحوذ قطاع البنوك على تداول 62.4 مليون سهم بقيمة 7.6 مليون دينار، تم تنفيذها من خلال 1515 صفقة.

قطر تواصل الصعود

حققت السوق القطرية مكاسب ملحوظة خلال تعاملات الأسبوع الماضي مسجلة بذلك سادس أسبوع من الارتفاع المتتالي، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 2.57% مقفلا عند مستوى 10955 نقطة بمكاسب أسبوعية 274 نقطة.

وارتفع حجم التداولات بنسبة 91.64% إلى 49.1 مليون سهم وارتفعت قيمة التداولات الأسبوعية بنسبة 108.68% إلى 1.93 مليار ريال. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة القطرية في نهاية الأسبوع بنسبة 2.45% لتصل إلى 586.37 مليار ريال (160.88 مليار دولار), مقابل 572.36 مليار ريال (157.03 مليار دولار) في الأسبوع الماضي

استقرار المؤشرات في البحرين

أغلقت السوق البحرينية تعاملات الأسبوع الماضي على استقرار وسط صعود في التداولات، حيث أغلق مؤشرها العام عند مستوى 1156 نقطة دون أي تغير يذكر، وقام المستثمرون بتداول 21.25 مليون سهم بقيمة 2.69 مليون دينار.

وارتفع قطاع البنوك خلال الأسبوع بنحو 1.28%، كما زاد قطاع الاستثمار بنسبة 0.57%، في المقابل انخفض قطاع الخدمات بنسبة 1.27%.

القطاع المالي يقود مكاسب بورصة عمان

حققت السوق العمانية مكاسب جيدة خلال تعاملات الأسبوع الماضي بدعم من القطاعات كافة، تصدرهم القطاع المالي، حيث ارتفع المؤشر العام بواقع 26 نقطة أو ما نسبته 0.46% ليقفل عند مستوى 5896 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 75.2 مليون سهم بقيمة 13.4 مليون ريال نفذت من خلال 4133 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 32 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 11 شركة واستقرار لأسعار أسهم 17 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع المال بنسبة 1.30% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.62% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.17%.

تراجع جماعي في الأردن

تراجعت السوق الأردنية في تعاملات الأسبوع الماضي بضغط من قطاعات السوق كافة، يتقدمهم الصناعة، حيث تراجع المؤشر العام بنسبة 1.32% ليقفل عند مستوى 2119 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 35.1 مليون سهم بقيمة 37.1 مليون دينار نفذت من خلال 17811 صفقة.

وارتفعت أسعار أسهم 55 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 70 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 4.85% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.51% تلاه قطاع المال بنسبة 0.27%.