صندوق النقد العربي: اقتصاد قطر ينمو 3.5% في 2017

توقع صندوق النقد العربي نمو الاقتصاد القطري بنسبة 3.2 في المئة في عام 2016، ليرتفع في عام 2017 إلى 3.5 في المئة على ضوء التوقعات بتحسن الأسعار العالمية للنفط والغاز، ووصول الإنتاج في حقل "برزان" للطاقة الإنتاجية القصوى ودخول مصفاة "رأس لفان2 "مرحلة الإنتاج بنهاية عام 2016، حيث ستنتج المصفاة وقود الطائرات النفاثة، إضافة إلى مشتقات هيدروكربونية أخرى للبيع في الأسواق المحلية.

كما توقع الصندوق، في تقرير حديث، تواصل تباطؤ الناتج في القطاع غير الهيدروكربوني عام 2017، مع وصول الإنفاق على مشروعات البنية الأساسية لحدوده العليا، واستقرار النمو في قطاع التشييد والبناء، واستمرار تراجع تدفق العمالة الوافدة التي من غير المتوقع أن يشهد عددها زيادة كبيرة قبل عام 2018، مع عودة زخم الإنفاق العام للبدء في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية.

وذكر التقرير أن تراجع أسعار النفط والغاز في عام 2016 يسهم في خفض القيمة المضافة للقطاع الهيدروكربوني، فيما ستخفف الزيادة المتوقعة في الإنتاج من النفط والغاز، لاسيما بعد دخول حقل "برزان" مرحلة الإنتاج من حدة هذا الانخفاض.

كذلك من المتوقع تباطؤ النمو في القطاع غير الهيدروكربوني نتيجة استقرار عمليات تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية وإرجاء تنفيذ بعضها الآخر، خاصة بعض مشروعات البنية الأساسية إلى ما بعد عام2018 ، مع التركيز فقط على المشروعات الداعمة للتنويع الاقتصادي وتلك المساندة لاستضافة قطر لمونديال كأس العالم 2022، وسوف تؤثر هذه العوامل على وتيرة النمو في القطاعات سريعة النمو، مثل التشييد والبناء والخدمات.

 وأشار التقرير إلى أن عددا من القطاعات الاقتصادية في القطاع غير الهيدروكربوني في قطر حافظ على زخم النمو في ظل التقديرات التي تشير إلى نمو قطاع التشييد والبناء بنسبة 13.5 في المئة، وقطاع الخدمات بنسبة 9.8 في المئة خلال عام 2015، حيث استفادت تلك القطاعات من مشاريع التطوير العقاري والبنية الأساسية وارتفاع معدل النمو السكاني.

وأوضح أن زيادة مستويات نفاذ الطلبة للتعليم الثانوي، ورفع مستوى كفاءتهم، وقدرتهم على تحصيل المهارات الأساسية، يمكن أن يساهم في تحقيق زيادة بنحو 1.30 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في قطر.